مقاربة فلسفية لمقولة: “الإنسان عدو الطبيعة الأعظم”

هل يمكن للطبيعة أن تُنجب عدوّها الأعظم؟
لعل من أشد المفارقات إثارة للتأمل الفلسفي أن تكون الطبيعة قد أنجبت، عبر تاريخها التطوري الطويل، كائناً بلغ من القدرة على التدخل في أنظمتها وتغيير معالمها ما جعله يمثل خطراً على توازناتها، وعلى عدد لا يُحصى من الكائنات التي تشاركه الوجود فوق هذا الكوكب، بل وعلى الشروط التي يتوقف عليها بقاؤه هو نفسه. وهذا الكائن ليس سوى الإنسان! فالإنسان الذي لم يكن في بدايات ظهوره إلا واحداً من الكائنات الحية التي تخضع لقوانين الطبيعة وتعيش في حدود ما تتيحه لها من موارد وإمكانات، انتهى به المطاف إلى أن يصبح قوة جيولوجية وبيئية قادرة على إحداث تغييرات واسعة في الغلاف الجوي والمحيطات واليابسة والأنظمة البيئية. ولم يعد الأمر مقتصراً على ما كان يفعله أسلافنا من قطع الأشجار أو إشعال الحرائق أو صيد الحيوانات أو تغيير مواضع إقامتهم بحثاً عن موارد العيش. فلقد تجاوز الإنسان المعاصر هذه الحدود إلى ما لم يكن بمقدور أسلافه أن يتصوروه، فضلاً عن أن يفعلوه. فنحن نعيش اليوم في عالم يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة العالمية بفعل النشاط البشري، وتراجعاً في التنوع البيولوجي، وتلوثاً متزايداً في كثير من البيئات الطبيعية، واستنزافاً لموارد تتوقف عليها استمرارية أنظمة الحياة.
غير أن السؤال الفلسفي الذي ينبغي لنا أن نطرحه لا يقتصر على: كيف استطاع الإنسان أن يفعل كل هذا بالطبيعة؟ بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أشد عمقاً: ما الذي حدث للإنسان نفسه حتى أصبح الكائن الوحيد المعروف لنا الذي يمتلك القدرة على الإضرار، بصورة منهجية ومتراكمة، بالشروط البيئية التي يتوقف عليها وجوده؟
وهنا تحديداً يمكن للمقاربة الميتابايولوجية أن تقدم لنا منظوراً تفسيرياً يستحق النظر والتأمل.

أولاً: الإنسان والطبيعة… من الانتماء إلى المواجهة
لم يظهر الإنسان على الأرض بوصفه كائناً منفصلاً عن الطبيعة، ولا بوصفه قوة تقف خارج قوانينها. فهو، من حيث تكوينه العضوي ووظائفه الحيوية واحتياجاته الأساسية، كائن طبيعي شأنه شأن سائر الكائنات الحية، فهو يحتاج إلى الماء والغذاء والهواء، ويتأثر بتقلبات المناخ، ويخضع للمرض والشيخوخة والموت، ولا يستطيع الاستمرار في الوجود إلا ضمن شروط بيئية محددة. وهذه الحقيقة تجعل من القول إن الإنسان عدو الطبيعة قولاً ينطوي، للوهلة الأولى، على مفارقة مفهومية.
فكيف يكون الكائن الطبيعي عدواً للطبيعة التي أنجبته؟ وكيف يصبح جزء من منظومة وجودية تهديداً للمنظومة التي ينتمي إليها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا أن نميز بين انتماء الإنسان البيولوجي إلى الطبيعة، وبين الكيفية التي أصبح بها يتعامل معها معرفياً وسلوكياً. فانتماؤه البيولوجي لم ينقطع قط، ولن ينقطع ما دام موجوداً. أما علاقته المعرفية والسلوكية بها، فقد شهدت تحولات متعاقبة جعلته قادراً على تجاوز كثير من القيود التي كانت تحدد حجم تدخله في محيطه الطبيعي. وهذا التجاوز ليس شراً في ذاته؛ إذ لولاه لما استطاع الإنسان أن يطور الزراعة والطب والعمران وسائر ما حققه من منجزات حضارية. ولكن المشكلة بدأت تتخذ أبعاداً مختلفة عندما أصبحت قدرته على تغيير الطبيعة تتسع بوتيرة تفوق قدرته على إدراك العواقب البعيدة لتدخلاته، أو استعداده للامتناع عن ممارستها حين تتعارض مع رغباته ومصالحه المباشرة.
وهكذا لم يعد السؤال: هل يستطيع الإنسان أن يغير الطبيعة؟ بل أصبح: هل يستطيع الإنسان أن يضع حدوداً لإرادته في تغييرها؟
ثانياً: الانعطافة التطورية الأولى… حين تغيرت علاقة الإنسان بالعالم
في المقاربة الميتابايولوجية التي نقترحها، يمكن النظر إلى ما نسميه «الانعطافة التطورية الأولى» بوصفه إطاراً فلسفياً لمحاولة فهم التحول الذي طرأ على العلاقة بين الإنسان والعالم. ولا نعني بذلك أننا قد أثبتنا وقوع طفرة تطورية واحدة ومحددة زمنياً أنتجت جميع الخصائص الإنسانية اللاحقة؛ فالمعرفة العلمية المتاحة تشير إلى تاريخ تطوري طويل ومعقد للقدرات الإدراكية والسلوكية البشرية. وإنما نعني أن ثمة تحولاً نوعياً يستحق البحث في الكيفية التي أصبح بها الإنسان قادراً على بناء تمثلات ذهنية للعالم، ثم التعامل مع هذه التمثلات وكأنها حقائق مكتملة أو بدائل عن العالم نفسه. لقد أصبح الإنسان قادراً على أن يتصور ما ليس موجوداً، وأن يستحضر ما غاب، وأن يتوقع ما لم يحدث، وأن يصوغ عالماً ذهنياً يتجاوز بكثير حدود العالم الذي يواجهه بحواسه. وهذه القدرة كانت من أعظم مصادر تفوقه المعرفي. ولكنها كانت، في الوقت نفسه، مصدراً محتملاً لاختلال عميق في علاقته بالواقع. فحين يستطيع الإنسان أن يتصور امتلاك ما لا يحتاج إليه، وأن يرغب في السيطرة على ما لا يستطيع الانتفاع به، وأن يجعل من الطبيعة موضوعاً لمشروعات لا نهاية لها، فإن علاقته بها لا تعود محكومة بحدود الحاجة البيولوجية المباشرة.
هنا يظهر ما نقترح تسميته فائض التمثّل. وهو، في هذه المقاربة، ليس مجرد قدرة الإنسان على التمثيل الذهني، وإنما ميله إلى تجاوز مقتضيات الواقع والحاجة، وإضفاء صفة الضرورة على تصورات ورغبات قد لا تكون لها ضرورة وجودية حقيقية.
ولعل هذا المفهوم يتيح لنا أن نعيد قراءة تاريخ العلاقة بين الإنسان والطبيعة من منظور مختلف. فالتاريخ الذي اعتدنا أن نراه تاريخاً لتقدم الإنسان في السيطرة على محيطه، يمكن أن نقرأ فيه أيضاً تاريخاً لاتساع المسافة بين ما يحتاج إليه الإنسان بالفعل، وما أصبح يعتقد أنه يحتاج إليه.
ثالثاً: فائض التمثّل… حين تصبح الطبيعة أصغر من رغبات الإنسان
ليس من الصعب أن نلاحظ أن الإنسان لا يكتفي، في كثير من الأحيان، بما يكفيه. فما إن يحصل على قدر من الموارد يضمن له البقاء والعيش الكريم حتى يستطيع أن يتصور قدراً أكبر منها، ثم أكبر، ثم أكبر، في سلسلة قد لا تنتهي عند حد معلوم. ولا ينبغي لنا أن نخلط هنا بين الحاجة المشروعة إلى تحسين شروط الحياة، وبين تحويل التوسع المستمر إلى غاية مستقلة عن أي حاجة محددة. فالمشكلة ليست في أن الإنسان يريد حياة أفضل، وإنما في أن مفهوم «الأفضل» نفسه قد يصبح أسيراً لتمثلات لا تعرف الاكتفاء. ومن هنا يمكن النظر إلى أنماط الاستهلاك المفرط والتراكم غير المحدود والتنافس على امتلاك الموارد بوصفها تجليات اجتماعية واقتصادية محتملة لفائض التمثّل. فالإنسان لا يستهلك دائماً لأنه يحتاج، بل قد يستهلك لأنه يتصور أن امتلاكه المزيد سيجعله أكثر نجاحاً أو سعادة أو تفوقاً على الآخرين.
ولا يسعى دائماً إلى التوسع لأنه يفتقر إلى ما يكفيه، بل قد يتوسع لأن التوسع نفسه أصبح معياراً للقوة والإنجاز.
وهكذا تتحول الطبيعة، في منظومة التمثلات هذه، إلى مخزون من الأشياء التي تنتظر أن تُستخرج وتُمتلك وتُستهلك. فالغابة لا تعود منظومة بيئية معقدة تؤوي كائنات وتؤدي وظائف حيوية، وإنما تصبح مساحة من الأخشاب أو أرضاً قابلة للاستثمار. والنهر لا يعود جزءاً من دورة مائية وبيئية، وإنما يصبح مورداً قابلاً للتحويل والاستغلال. والأرض لا تعود موطناً مشتركاً لأشكال متعددة من الحياة، وإنما تصبح موضوعاً للتملك والتقسيم والتوسع.
إننا هنا لا نصف مجرد نشاط اقتصادي، بل نحاول الكشف عن البنية المعرفية التي قد تمنح هذا النشاط مشروعيته في وعي الإنسان.
فائض التمثّل يجعل الإنسان يرى في الطبيعة أقل مما هي عليه، ويتصور لنفسه فيها حقوقاً أكثر مما تتيحه له شروط التوازن معها.
رابعاً: فائض العدوان… حين تتحول السيطرة إلى تدمير
إذا كان فائض التمثّل يساعدنا على فهم الكيفية التي تتضخم بها رغبات الإنسان وتصوراته، فإن فائض العدوان قد يساعدنا على فهم الكيفية التي تتحول بها هذه الرغبات إلى ممارسات قسرية ومدمرة. فالعدوان، في معناه البيولوجي الواسع، ليس خاصية بشرية خالصة. وتعرف المملكة الحيوانية صوراً متعددة من التنافس والصراع والدفاع عن الموارد والمجال الحيوي. غير أن الإنسان استطاع، بفضل قدراته الإدراكية والتقنية والتنظيمية، أن يمنح سلوكه العدواني امتداداً زمانياً ومكانياً لا نظير له في قدرات الأنواع الأخرى المعروفة. فهو يستطيع أن يخطط للتدمير قبل وقوعه بسنوات، وأن يطور أدوات تزيد من قدرته عليه، وأن يبرره بمنظومات فكرية وقيمية تمنحه، في نظره، صفة المشروعية. وليس من الضروري أن يتخذ العدوان على الطبيعة صورة الكراهية الواعية لها. فقد يكون تدمير البيئة نتيجة سلوك لا يقصد أصحابه الإضرار بالطبيعة، وإنما يسعون إلى تحقيق مكاسب اقتصادية أو عسكرية أو سياسية، مع قبولهم بالأضرار البيئية بوصفها ثمناً يمكن احتماله.
وهنا تبرز قيمة التمييز بين القصد العدواني والنتيجة التدميرية. فليس كل ضرر بيئي عدواناً مقصوداً، ولكن بعض أنماط السلوك البشري تكشف عن استعداد متكرر لإخضاع الموجودات الطبيعية لإرادة الإنسان، حتى عندما تكون عواقب هذا الإخضاع معروفة.
ومن هذه الزاوية، يمكن أن نتساءل عما إذا كان فائض العدوان يتجلى أحياناً في إصرار الإنسان على الاستمرار في ممارسات ثبت ضررها، لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يتنازل عن سلطته في ممارستها. إن التدمير البيئي، في هذه الحال، لا يكون مجرد فشل تقني أو إداري. بل قد يكشف عن خلل أعمق في علاقة الإنسان بالقوة والقدرة والسيطرة.
خامساً: فائض الجنس… من غريزة استمرار النوع إلى إشكالية التوسع البشري
قد يبدو الربط بين فائض الجنس والتدهور البيئي أقل وضوحاً من الربط بين فائض التمثّل أو فائض العدوان وبين هذا التدهور.
غير أن المقاربة الميتابايولوجية لا تكتمل، في تصورنا، دون النظر في هذه العلاقة. فالجنس، من حيث وظيفته البيولوجية الأساسية، يرتبط بالتناسل واستمرار النوع، وإن كانت وظائفه السلوكية والاجتماعية لدى الإنسان أوسع من ذلك بكثير. أما ما نسميه فائض الجنس، فيشير إلى احتمال انفصال بعض الدوافع والتصورات والممارسات الجنسية والإنجابية عن مقتضيات الوظيفة البيولوجية المباشرة، وخضوعها لمنظومات معقدة من الرغبات والتمثلات والمعايير الاجتماعية. غير أن علينا أن نكون حذرين في الانتقال من هذا المفهوم إلى تفسير الضغوط البيئية. فالزيادة السكانية لا يمكن اختزالها في الدافع الجنسي؛ إذ تتأثر بمعدلات الوفيات والخصوبة والرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والسياسات الاجتماعية. كما أن حجم الأثر البيئي لا يتحدد بعدد البشر وحده، بل يتأثر أيضاً بمستويات الاستهلاك وأنماط الإنتاج والتكنولوجيا وتفاوت توزيع الموارد. ومع ذلك، فإن اتساع أعداد البشر، مقترناً بتزايد متوسط الاستهلاك في مجتمعات كثيرة، يضاعف الضغوط على الأراضي والمياه والطاقة والأنظمة البيئية.
ومن هنا يمكن للمقاربة الميتابايولوجية أن تطرح سؤالاً يستحق البحث: إلى أي مدى تتداخل دوافع استمرار النوع، والتمثلات الثقافية المتعلقة بالإنجاب والامتداد العائلي، والتصورات الاقتصادية التي تجعل النمو السكاني غاية مرغوبة في ذاته، في تشكيل علاقة الإنسان بموارد الطبيعة؟ إن المقصود ليس اعتبار التناسل البشري خطيئة بيئية، وإنما دراسة الكيفية التي يمكن أن تتحول بها وظيفة بيولوجية طبيعية إلى جزء من منظومة توسع اجتماعي واقتصادي تتجاوز آثارها حدود الحاجة والتوازن.
سادساً: من الإنسان الأول إلى الإنسان الصناعي… تاريخ يتغير حجمه ولا تتغير أسئلته
إذا عدنا إلى التاريخ الطويل للوجود البشري، وجدنا أن الإنسان مارس تأثيراً في بيئته منذ أزمنة سحيقة. فقد استخدم النار، واصطاد الحيوانات، وغير الغطاء النباتي في بعض المناطق، ثم أحدثت الزراعة والاستقرار السكاني تحولات واسعة في استخدام الأراضي.
غير أن حجم هذه التأثيرات وطبيعتها لم يكونا ثابتين عبر التاريخ. فلا يصح أن نساوي بين أثر جماعة بشرية صغيرة تعيش على الصيد وجمع الغذاء، وبين الأثر الذي تستطيع إحداثه منظومة صناعية عالمية تعتمد على الوقود الأحفوري وتستهلك موارد هائلة. كما لا يصح أن ننسب جميع الانقراضات والتحولات البيئية القديمة إلى الإنسان وحده، لأن المناخ والتغيرات الطبيعية وعوامل أخرى أدت أدواراً مهمة أيضاً.
ولكن ثمة مساراً تاريخياً عاماً يستحق التأمل. لقد أخذت قدرة الإنسان على تغيير بيئته تتسع كلما ازدادت معارفه وتطورت أدواته واتسع نطاق تنظيمه الاجتماعي. ثم جاءت الثورة الصناعية لتحدث تحولاً غير مسبوق في حجم الطاقة التي يستطيع الإنسان تسخيرها وفي سرعة استخراج الموارد وتحويلها واستهلاكها. وأصبح بالإمكان أن تتحول قرارات إنتاجية أو اقتصادية تُتخذ في مكان ما إلى آثار بيئية تتجاوز حدود الدول والقارات.
وهنا تتجلى مفارقة شديدة الدلالة: لقد استطاع الإنسان أن يطور قدرته على التأثير في الطبيعة إلى مستوى كوكبي، بينما بقيت كثير من دوافعه وقراراته محكومة بمصالح قصيرة الأجل وبحدود اجتماعية وسياسية ضيقة. لقد أصبح الإنسان قادراً على إحداث نتائج كوكبية، دون أن يصبح بالضرورة قادراً على التفكير والتصرف بمسؤولية كوكبية موازية. وهذه الفجوة بين اتساع القدرة وضيق الأفق قد تكون واحدة من أهم القضايا التي ينبغي أن تنشغل بها الميتابايولوجيا.
سابعاً: التغير المناخي… حين ترتد أفعال الإنسان عليه
لم يعد التأثير البشري في مناخ الأرض مجرد فرضية فلسفية أو احتمال علمي بعيد. فقد أثبتت الدراسات المناخية أن الأنشطة البشرية، ولا سيما انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري وتغير استخدام الأراضي، تسببت في الاحترار العالمي الذي نشهده. وتتجلى عواقب هذا الاحترار في تغير أنماط الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، واضطراب أنظمة بيئية عديدة، وتزايد المخاطر التي تواجه المجتمعات البشرية والكائنات الحية. وإلى جانب ذلك، تواجه الأرض مشكلات خطيرة تتعلق بفقدان التنوع البيولوجي والتلوث وتدهور الأراضي واستنزاف بعض الموارد. غير أن خطورة هذه التطورات لا تعني أن هلاك الكوكب هلاكاً شاملاً أصبح مصيراً علمياً محتوماً. فالأرض، بوصفها كوكباً، لن تزول بسبب الاحترار العالمي المتوقع، والحياة عليها لا يُتوقع أن تنقرض بأكملها نتيجة التغير المناخي البشري. لكن ما أصبح معرضاً لأخطار جسيمة هو استقرار النظم البيئية، وبقاء أنواع كثيرة، وأمن المجتمعات البشرية، وصلاحية مناطق واسعة للحياة البشرية الآمنة. كما أن حجم الأضرار المستقبلية ليس قدراً ثابتاً؛ إذ يتوقف بدرجة مهمة على القرارات التي تتخذها البشرية بشأن الانبعاثات والطاقة واستخدام الموارد وحماية الأنظمة البيئية.
وهنا ينبغي لنا أن نميز بين حتمية بعض النتائج المترتبة على ما حدث بالفعل، وبين إمكانية الحد من نتائج أخرى لم تتحقق بعد.
وهذا التمييز لا يقلل من خطورة الأزمة، بل يكشف عن طبيعتها الأخلاقية والفلسفية. فالإنسان ليس مجرد ضحية لتغيرات طبيعية تقع خارج إرادته، وإنما أصبح فاعلاً رئيسياً في إحداث بعض التحولات التي تهدد أمنه ومستقبله.
ولعل المفارقة الأشد إيلاماً أن الكائن الذي استطاع أن يتنبأ علمياً بكثير من هذه المخاطر هو نفسه الذي يجد صعوبة بالغة في الاتفاق على ما ينبغي فعله لتجنبها.
وهنا يبرز سؤال الميتابايولوجيا مجدداً: هل تكمن أزمة الإنسان البيئية في قصور معرفته بما يفعل، أم في عجزه عن إخضاع ما يفعل لما يعرف؟
ثامناً: هل الإنسان عدو الطبيعة، أم عدو صورته المتخيلة عنها؟
لعل الوقت قد حان لإعادة النظر في العبارة التي انطلقنا منها: “الإنسان عدو الطبيعة الأعظم”، فإذا أخذناها على ظاهرها، فإنها قد توحي بأن ثمة خصومة واعية بين الإنسان والطبيعة، أو أن الطبيعة كيان يمتلك إرادة ومصلحة يمكن أن يعاديهما الإنسان. وهذا تصور لا يستقيم فلسفياً إلا على سبيل المجاز. فالطبيعة ليست شخصاً، ولا تمتلك موقفاً أخلاقياً من الإنسان، ولا تعاقبه على أفعاله. إنها منظومة من العمليات والعلاقات والقوانين التي تترتب عليها نتائج، سواء أدرك الإنسان هذه النتائج أم جهلها. وعندما يؤدي النشاط البشري إلى ارتفاع حرارة الأرض أو تدهور نظام بيئي، فإن الطبيعة لا تنتقم من الإنسان. بل إن الإنسان يواجه النتائج الفيزيائية والبيولوجية لأفعاله.
ومن هنا يمكننا أن نقترح إعادة صياغة المقولة على النحو الآتي: الإنسان ليس عدواً للطبيعة بمعنى أنه يقف خارجها ويحاربها، وإنما هو الكائن الذي قد تتحول بعض قدراته الطبيعية نفسها إلى قوة تقوض شروط توازنه معها.
وهذه الصياغة تفتح أمامنا أفقاً فلسفياً أكثر اتساعاً. فقد لا تكون المشكلة في الطبيعة الإنسانية من حيث هي طبيعة، وإنما في الكيفية التي تتفاعل بها قدرات الإنسان الإدراكية ودوافعه البيولوجية مع أنظمته الاقتصادية والسياسية والتقنية.
إن الإنسان لا يدمر الطبيعة دائماً لأنه يكرهها، بل قد يدمرها لأنه لا يراها كما هي. إنه يرى فيها ما يريد أن يراه. يرى الثروة حيث توجد منظومة حياة. ويرى الملكية حيث توجد علاقات اعتماد متبادل. ويرى الفرصة حيث توجد حدود بيئية. ويرى انتصاراً تقنياً حيث قد تكون هناك خسارة وجودية مؤجلة.
ولعل هذا هو أحد أخطر تجليات فائض التمثّل: أن يصبح العالم الطبيعي محجوباً عن الإنسان بصورة ذهنية صنعها هو عنه.
تاسعاً: هل تكفي التكنولوجيا لإنقاذنا من أنفسنا؟
قد يقال إن الإنسان الذي تسبب في الأزمة البيئية بفضل تقدمه التقني قادر على تجاوزها بالمزيد من التقدم التقني.
وهذا الاعتراض جدير بالاهتمام. فالتكنولوجيا تتيح بالفعل إمكانات مهمة للحد من الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطوير مصادر الطاقة الأقل تلويثاً، ومراقبة النظم البيئية وحمايتها. ولا يوجد ما يبرر رفض هذه الإمكانات أو التقليل من أهميتها.
غير أن المقاربة الميتابايولوجية تدعونا إلى التساؤل عما إذا كان الحل التقني وحده كافياً لمعالجة أزمة تتداخل فيها المعرفة والرغبة والسلطة والاستهلاك. فماذا لو أصبح كل تحسن في كفاءة استخدام الموارد مناسبة لزيادة استهلاكها؟ وماذا لو استُخدمت التقنيات الجديدة لتوسيع نطاق السيطرة والاستغلال بدلاً من تقليص الأضرار؟ وماذا لو استمرت المنظومات الاقتصادية والاجتماعية في تعريف النجاح بوصفه نمواً لا ينتهي، بصرف النظر عن الحدود البيئية التي ينبغي مراعاتها؟
عندئذ لن تكون المشكلة في نقص الأدوات، بل في الغايات التي تُسخَّر الأدوات لتحقيقها. وهذا لا يعني أن التكنولوجيا عاجزة عن المساهمة في الحل، وإنما يعني أن نجاحها يتوقف أيضاً على القرارات والمؤسسات والقيم التي تحكم استخدامها.
إن الذكاء التقني، مهما بلغ من التطور، لا يضمن وحده حكمة الغايات. وقد يستطيع الإنسان أن يبتكر وسائل أكثر كفاءة لاستخراج الموارد، دون أن يسأل نفسه إن كان يحتاج فعلاً إلى استخراج المزيد منها.
ومن هنا فإن الأزمة البيئية تضعنا أمام ضرورة لا تقتصر على تطوير أدواتنا، بل تشمل مراجعة تصورنا لما نعده تقدماً وازدهاراً وحياة جديرة بأن تُعاش.
عاشراً: الميتابايولوجيا بوصفها نقداً للإنسان لا للطبيعة
ما الذي تستطيع الميتابايولوجيا، إذن، أن تضيفه إلى ما تقوله علوم البيئة والمناخ والتطور؟ إنها لا تستطيع أن تحل محل هذه العلوم، ولا أن تستغني عن نتائجها، ولا أن تقدم تفسيراً علمياً بديلاً للعمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تحكم التغير المناخي والتدهور البيئي.
ولكنها تستطيع، بوصفها مشروعاً فلسفياً وبحثياً قيد التأسيس، أن تطرح أسئلة تتعلق بالبنية المعرفية والسلوكية التي تجعل الإنسان يستمر في أنماط من النشاط يعرف أن بعضها يضر بشروط بقائه.
ويمكن لهذه المقاربة أن تستكشف ثلاثة مستويات مترابطة:
المستوى الأول: فائض التمثّل. وهو المستوى الذي نبحث فيه عن دور التصورات والرغبات والمعاني المتضخمة في تحويل الاستهلاك والتوسع والسيطرة إلى غايات قائمة بذاتها.
المستوى الثاني: فائض العدوان. وهو المستوى الذي نبحث فيه عن دور التنافس القسري والهيمنة والاستعداد لقبول الضرر في تشكيل العلاقة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي.
المستوى الثالث: فائض الجنس. وهو المستوى الذي نبحث فيه عن التفاعلات المعقدة بين الدوافع الإنجابية والتمثلات الثقافية والتوسع السكاني والاجتماعي، دون اختزال الأزمة البيئية في التناسل أو تحميل الأفراد مسؤولية لا تتناسب مع آثار أنظمة الإنتاج والاستهلاك.
غير أن هذه المستويات لا ينبغي أن تُعامل بوصفها أسباباً مثبتة سلفاً.
بل ينبغي أن تتحول إلى فرضيات قابلة للمناقشة والاختبار والمقارنة مع تفسيرات علم النفس التطوري والعلوم الإدراكية والاقتصاد السلوكي وعلم الاجتماع البيئي.
فإذا أمكن تحديد آليات واضحة تربط بين هذه الفوائض وبين أنماط السلوك الضارة بالبيئة، أمكن للمقاربة الميتابايولوجية أن تتجاوز حدود التأمل الفلسفي إلى المساهمة في برنامج بحثي متعدد التخصصات. أما إذا اكتفينا بتسمية الظواهر دون تفسير آلياتها، فلن نكون قد أضفنا إلى المعرفة أكثر من قاموس جديد لوصف مشكلات قديمة.
ولذلك فإن القيمة الحقيقية لهذه المقاربة لا تكمن في قدرتها على إدانة الإنسان، بل في قدرتها على مساعدتنا على فهمه.
حادي عشر: المفارقة الوجودية… حين يصبح البقاء مهدداً بوسائل تأمينه
ثمة مفارقة عميقة تتجلى في التاريخ البشري كله، ولكنها تبلغ اليوم درجة استثنائية من الوضوح. فالإنسان طور الزراعة ليضمن غذاءه، وطور الصناعة ليوسع إمكانات عيشه، وطور وسائل النقل والاتصال ليختصر المسافات، وطور تقنيات استخراج الطاقة ليحرر نفسه من كثير من القيود التي فرضتها عليه الطبيعة. وكانت هذه المنجزات، في أصلها ووظائف كثيرة من وظائفها، وسائل لتعزيز فرص البقاء وتحسين شروط الحياة. غير أن التوسع غير المنضبط في بعض تطبيقاتها جعلها تسهم في إنتاج أخطار تهدد تلك الشروط نفسها.
وهكذا أصبحنا أمام وضع وجودي شديد الغرابة: الكائن الذي طور أدواته لكي يضمن بقاءه، أصبح مضطراً إلى حماية بقائه من النتائج المتراكمة لاستخدام تلك الأدوات. فهل نحن أمام إخفاق عرضي في إدارة التقدم؟ أم أمام مشكلة أعمق تتعلق بعلاقة الإنسان بقدراته ورغباته؟
إن المقاربة الميتابايولوجية ترجح أن السؤال الثاني يستحق أن يُبحث بجدية، دون أن يلغي ذلك قيمة التفسيرات الاقتصادية والمؤسسية والتاريخية. فربما كانت أزمة الإنسان الكبرى لا تكمن في أنه أصبح أكثر قوة مما ينبغي، وإنما في أنه لم يطور، بالقدر الكافي، ما يتيح له تنظيم استخدام هذه القوة بما يتناسب مع اتساع آثارها. لقد تقدم الإنسان كثيراً في معرفة ما يستطيع فعله. ولكنه لا يزال مطالباً بالتقدم في معرفة ما ينبغي له ألا يفعله، حتى عندما يكون قادراً عليه.

خاتمة: هل يستطيع الإنسان أن يتصالح مع الطبيعة قبل أن يقوض شروط بقائه فيها؟
إن القول بأن الإنسان هو عدو الطبيعة الأعظم ليس حكماً نهائياً على النوع البشري، ولا دعوة إلى النظر إليه بوصفه خطأ تطورياً كان ينبغي ألا يقع. إنه، في جوهره، صياغة استفزازية لسؤال فلسفي بالغ الدلالة المعرفية: كيف أمكن لكائن نشأ من الطبيعة، ويعتمد عليها اعتماداً وجودياً كاملاً، أن يطور من القدرات وأنماط السلوك ما يجعله قادراً على الإضرار الواسع بها؟
لقد حاولنا، من خلال المقاربة الميتابايولوجية، أن نعيد طرح هذا السؤال في ضوء ما نقترحه من مفاهيم فائض التمثّل وفائض العدوان وفائض الجنس. وهي مفاهيم لا نزعم أنها تقدم تفسيراً مكتملاً للأزمة البيئية، ولكننا نرى أنها قد تتيح لنا استكشاف جانب من جذورها المعرفية والسلوكية. فالإنسان، في نهاية المطاف، لا يواجه الطبيعة من خارجها. إنه يواجه نفسه من داخلها. وكل ما يفعله بها يعود، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى التأثير في شروط وجوده ووجود الكائنات الأخرى التي تشاركه هذا العالم.
ولعل أعظم ما تكشفه لنا الأزمة البيئية المعاصرة هو أن القدرة على معرفة الطبيعة والسيطرة على بعض عملياتها لا تعني بالضرورة القدرة على العيش في توافق مع شروطها. فقد يكون الإنسان قد بلغ مرحلة من تاريخه أصبح فيها مطالباً بانعطافة جديدة؛ لا تتمثل في اكتساب المزيد من القوة فحسب، بل في تطوير القدرة على ضبط القوة التي اكتسبها بالفعل؛ انعطافة لا تنقله من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة، وإنما تعيده إلى إدراك حقيقة لم يغادرها قط، وإن غابت عن وعيه: أنه جزء منها، وأن مصيره لا يمكن أن ينفصل عن مصير الأنظمة الحية التي يتوقف عليها بقاؤه. وإذا كانت الانعطافة التطورية الأولى، وفق تصورنا الميتابايولوجي، قد فتحت أمام الإنسان آفاقاً استثنائية للتمثّل والرغبة والتدخل في العالم، فإن التحدي الذي يواجهه اليوم هو أن يتعلم كيف يمنع هذه القدرات من التحول إلى أسباب ل

اترك تعليقًا