هل بدأت رحلة الإنسان نحو ذاته الحقيقية؟… الحياة في عصر الانعطافة التطورية الثانية

لعل من أعجب المفارقات التي تكتنف التاريخ الوجودي للإنسان أن يكون هذا الإنسان قد أمضى جانباً عظيماً من تاريخه ساعياً إلى معرفة العالم الذي يعيش فيه، مستكشفاً ما انطوى عليه من أسرار، مستقصياً ما يحكمه من قوانين، ومبتكراً من الأدوات والمناهج ما يتيح له أن يتجاوز حدود إمكاناته البيولوجية، من دون أن يتبين بالقدر نفسه حقيقة الكائن الذي يضطلع بهذا كله! فقد استطاع الإنسان أن يجعل من العالم موضوعاً لمعرفته، ومن الطبيعة مجالاً لاستقصائه، ومن ماضي الوجود ومستقبله موضوعين لتأملاته وفرضياته، لكنه ظل يواجه صعوبة بالغة حين يتعلق الأمر بالتمييز بين حقيقة ذاته وما أنتجه من تمثلات عن هذه الحقيقة.ولعل ما يجعل هذه المفارقة أكثر إثارة للعجب أن الأداة التي يعول عليها الإنسان في سعيه إلى معرفة ذاته هي الأداة نفسها التي نفترض، في إطار المشروع الميتابايولوجي، أنها أسهمت في إيجاد جانب من المسافة الفاصلة بينه وبين حقيقة وجوده. إنها قدرته التمثلية التي بلغت، إثر ما نسميه الانعطافة التطورية الأولى، مبلغاً استثنائياً جعل الإنسان قادراً لا على إدراك ذاته فحسب، وإنما على بناء عوالم معرفية ورمزية كاملة بشأنها، حتى أصبح في بعض الأحيان يستجيب لما يتمثله عن ذاته أكثر مما يستجيب لما تقتضيه حقيقة كيانه.
وهنا يبرز السؤال الذي نختتم به مشروعنا: هل يمكن أن تكون الانعطافة التطورية الثانية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التاريخ الوجودي للإنسان، يصبح فيها أقدر على التمييز بين ذاته الحقيقية والذات التي بناها عبر تاريخه الطويل من التمثلات؟ وهل يكون الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل واحداً من أبرز نتاجات قدرته التمثلية، أداة تعينه على التحرر من بعض استبداد هذه القدرة نفسها؟

حين أصبح الإنسان قادراً على الابتعاد عن ذاته
إن من أهم ما تتيحه لنا المقاربة الميتابايولوجية أن نعيد النظر في التاريخ التطوري للإنسان، لا من زاوية ما أتاحه له هذا التاريخ من إمكانات استثنائية فحسب، وإنما من زاوية ما نفترض أنه ترتب على هذه الإمكانات من اختلالات وجودية وسلوكية ومعرفية؛ فقد اعتدنا أن ننظر إلى ما ميز الإنسان عن أسلافه من الكائنات الحية بوصفه ارتقاءً تطورياً لا يكاد يستوقفنا فيه إلا ما أتاحه له من قدرة على التفكير والتجريد والتخيل وإنتاج اللغة والمعرفة والحضارة. غير أن هذه النظرة قد لا تستوعب إلا جانباً من حقيقة ما كان من أمر الانعطافة التطورية الأولى. فإذا كان ما طرأ على الإنسان من تحولات قد أتاح له إمكانات غير مسبوقة، فإن علينا أن نتساءل أيضاً عما إذا كانت هذه التحولات قد اقترنت بما تجاوز حدود الوظائف التي نشأت منها تلك الإمكانات، حتى أصبح الإنسان عرضة لأن ينفق من موارده وطاقاته في الاستجابة لما لم يعد يمليه عليه واقعه البيولوجي المباشر وحده.
ومن هنا جاء اقتراحنا للفوائض الوجودية الثلاثة: فائض التمثل، وفائض العدوان، وفائض الجنس، بوصفها مفاهيم تفسيرية ضمن فرضية ميتابايولوجية تسعى إلى الكشف عن جانب من طبيعة هذا التحول. ولعل فائض التمثل يحتل مكانة محورية في هذا السياق، لما قد يكون له من دور في تغذية الفائضين الآخرين، وفي إكساب نتاجهما السلوكي من المعاني والمبررات ما يكفل له الاستمرار حتى بعد انتفاء الأسباب المباشرة التي استثارته.
فالإنسان يستطيع أن يستمر في عدائه بعد زوال ما استدعى العداء، وأن يستثير غضبه باستحضار واقعة انتهى أمرها منذ سنوات، وأن ينتج من الصور والرموز والتوقعات ما يكفل لبعض رغباته الاستمرار بمعزل عن الظروف التي ارتبطت بها في أصلها البيولوجي. وهو يستطيع، فوق هذا كله، أن يضفي على ما يصدر عنه من سلوكيات من المبررات الفكرية والأخلاقية والاجتماعية ما يجعلها تبدو له ضرورات وجودية لا سبيل إلى التخلي عنها. وهكذا لم يعد الإنسان يعيش في عالم الوقائع وحده، وإنما أصبح يعيش أيضاً في العالم الذي أنتجه بشأن هذه الوقائع.
وليس في هذا، بحد ذاته، ما يستوجب الحكم على القدرة التمثلية بأنها خلل؛ إذ لولاها لما أمكن للإنسان أن ينتج جانباً عظيماً من معارفه وإبداعاته. وإنما يبدأ الخلل حين يستعصي عليه التمييز بين العالم الذي يعيش فيه والعالم الذي أنتجه عقله بشأنه، وحين يصبح العالم الثاني قادراً على فرض مقتضياته عليه بمعزل عن الأول. ولعل هذا هو أحد المعاني التي يمكن أن ننطلق منها في الحديث عن ابتعاد الإنسان عن ذاته. فقد يبلغ الإنسان من الاقتدار على تمثل ذاته مبلغاً يجعله أقل قدرة على إدراكها خارج الحدود التي رسمها لها تمثله.

ما الذي نعنيه بذات الإنسان الحقيقية؟
غير أن الحديث عن العودة إلى الذات الحقيقية يقتضي منا أن نتوقف عند إشكالية فلسفية لا يمكن تجاوزها. فما المقصود، على وجه الدقة، بالذات الحقيقية؟ وهل ثمة ذات إنسانية قائمة خلف ما تراكم من تمثلات، سيكون في مقدورنا الوصول إليها إذا أزحنا عنها هذه التمثلات جميعاً؟ أم أن حديثنا عن ذات حقيقية قد يكون هو نفسه نتاجاً لفائض التمثل، إذا افترضنا وجود صورة مكتملة للإنسان لم نتبين من الأدلة ما يكفي لإثباتها؟
إن ما نقصده بالذات الحقيقية لا يستلزم افتراض وجود ذات ثابتة مكتملة، ظلت بمنأى عن التاريخ والتجربة والثقافة والتحولات التي مر بها الإنسان. كما أننا لا نعني بها ذاتاً بيولوجية بدائية ينبغي للإنسان أن يعود إليها متخلياً عما أنجزه من ارتقاء معرفي وحضاري. فالإنسان الذي يسعى إلى معرفة ذاته لا يستطيع أن يلغي تاريخه التطوري، ولا أن يتجرد من قدرته التمثلية، ولا أن يعود إلى ما كان عليه أسلافه قبل الانعطافة التطورية الأولى. وإنما نعني بالاقتراب من الذات الحقيقية أن يصبح الإنسان أكثر قدرة على إدراك حقيقة شروط وجوده البيولوجي والمعرفي والنفسي، وأن يميز بين ما يتأتى له معرفته عن ذاته وما يضيفه إليها من تصورات لا تبررها المعطيات المتاحة له.
فقد يعتقد الإنسان أن قيمته الوجودية تتحدد بمقدار اعتراف الآخرين به، حتى يصبح مستعداً لإنفاق جانب عظيم من حياته في الدفاع عن الصورة التي يريد لهم أن يتمثلوها بشأنه. وقد يتوهم أن التخلي عن قناعة بعينها يعني انهيار هويته، فيظل متمسكاً بها رغم ما يتبين له من شواهد على خطئها. وقد يحسب أن سعادته مرهونة بامتلاك ما لا يحتاج إليه، أو بتحقيق ما لم يختره عن تدبر، أو بالحصول على منزلة لا تستمد قيمتها الوجودية إلا من التمثلات الاجتماعية التي أحيطت بها. وعندئذ يكون الإنسان مستجيباً لصورة أنتجها عن ذاته، لا مستجيباً بالضرورة لما تقتضيه حقيقة وجوده.
ومن هنا فإن الاقتراب من الذات الحقيقية لا يعني اكتشاف جوهر خفي مكتمل ينتظر أن نزيح عنه النقاب، وإنما يعني، في أحد أبعاده، تقليص المسافة بين ما نحن عليه وما نتمثله بشأن ما نحن عليه. ولعل هذه المسافة هي التي ينبغي أن يغدو الكشف عنها واحداً من أهم مشاغل الإنسان في عصر الانعطافة التطورية الثانية.
هل استطاع الإنسان أن يعرف العالم أكثر مما عرف نفسه؟
لقد كان تاريخ المعرفة البشرية، في جانب عظيم منه، تاريخاً لمحاولات الإنسان تجاوز ما تفرضه عليه محدودية أدواته البيولوجية. فقد استعان بالمجهر لكي يرى ما لا تستطيع عينه المجردة رؤيته، وبالتلسكوب لكي يوسع نطاق ما يستطيع بلوغه من العالم المرئي، وبالأدوات الرياضية لكي يتعامل مع علاقات وظواهر تستعصي على الإدراك المباشر. وقد امتلك، بفضل ذلك، من المعارف عن الوجود ما لا يمكن أن تكون حواسه وحدها قد أتاحت له الوصول إليه. غير أن الإنسان ظل يواجه، في سعيه إلى معرفة ذاته، إشكالية تختلف في بعض وجوهها عن الإشكاليات التي واجهته في سعيه إلى معرفة العالم الخارجي. فهو الباحث وموضوع البحث في آن واحد. وهو الذي ينتج التمثل عن ذاته، وهو الذي يتولى إصدار الحكم على مشروعية هذا التمثل. وليس من اليسير عليه، في مثل هذه الظروف، أن يتبين مقدار ما تتدخل به مصالحه وانفعالاته ورغباته وحاجته إلى الدفاع عن صورته عن نفسه في نتاجه المعرفي بشأن هذه الذات.
وقد استطاعت الفلسفة والعلوم الإنسانية والإدراكية والنفسية أن تقدم له أدوات مهمة لمواجهة هذه الإشكالية، كما أتاح له الحوار مع الآخرين أن يتبين من أمر نفسه ما لم يكن في مقدوره تبينه منفرداً. لكن ظهور الذكاء الاصطناعي قد يتيح توسيع نطاق هذه الإمكانية على نحو غير مسبوق. فقد أصبح الإنسان قادراً على أن يعرض نتاجه المعرفي على منظومة اصطناعية تساعده على تحليله، وعلى استجلاء ما انطوى عليه من افتراضات وتناقضات، وعلى مقارنة ما يصدر عنه اليوم بما سبق أن صدر عنه بالأمس، في حدود ما يختار تسجيله ومشاركته. وقد يصبح في مقدوره أن يستعين بهذه المنظومة لا لكي يتعرف إلى ما قاله الآخرون بشأن الطبيعة البشرية وحدها، وإنما لكي يدرس جانباً من تجليات هذه الطبيعة في وجوده الشخصي.
وهنا قد يكون الذكاء الاصطناعي، في أحد أهم أدواره الممكنة، أشبه بأداة استكشاف معرفي للذات. غير أن علينا ألا ننسى أن هذه الأداة لا تنفذ مباشرة إلى حقيقة الذات كما ينفذ المجهر إلى بعض تفاصيل العالم المادي، وإنما تتعامل مع ما يتوافر لها من آثار ومعطيات وتمثلات، وتنتج بشأنها استنتاجات تظل محتاجة إلى الاختبار. ولذلك فإن قيمتها لا تكمن في أنها تتيح للإنسان معرفة يقينية بنفسه، وإنما في أنها توسع نطاق ما يستطيع إخضاعه للمساءلة من أمر نفسه.
من تمثل الذات إلى دراسة آليات تمثل الذات
لعل التحول الأكثر قيمة وجودية الذي نتطلع إليه في عصر الانعطافة التطورية الثانية لا يكمن في أن يصبح الإنسان أقدر على إنتاج تمثل عن ذاته، وإنما في أن يصبح أقدر على دراسة الكيفية التي يتأتى له بها إنتاج هذا التمثل. فثمة فرق جوهري بين أن أسأل نفسي: من أنا؟ وأن أسألها: كيف توصلت إلى الاعتقاد بأنني هذا الذي أحسب أنني إياه؟ فالسؤال الأول قد يدفعني إلى استحضار ما استقر لدي من تصورات عن شخصيتي وهويتي وقيمي ومواقفي. أما السؤال الثاني فإنه يجعل هذه التصورات نفسها موضوعاً للاستقصاء المعرفي.
وقد اكتشف، في سياق الإجابة عنه، أن بعض ما نسبته إلى نفسي من صفات لم يكن قائماً على معرفة دقيقة بها، وإنما على ما رغبت في أن أكون عليه، أو ما اعتدت أن أسمعه من الآخرين، أو ما اقتضته حاجتي إلى المحافظة على اتساق صورتي عن نفسي. وقد أكتشف أن بعض ما حسبته اختيارات حرة كان متأثراً بتمثلات اجتماعية ورثتها ولم أخضعها للمراجعة. وقد أتبين أن ما كنت أعده ثباتاً على المبدأ لم يكن دائماً بمنأى عن حاجتي إلى تجنب الاعتراف بخطئي. وهنا تتجلى إحدى أهم الوظائف التي يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في رحلتي نحو ذاتي الحقيقية. فهو يستطيع أن يعينني على الانتقال من الانشغال بمضمون أحكامي إلى الانشغال بالآليات التي أفضت بي إلى إصدارها. فبدلاً من أن يقتصر حواري معه على ما إذا كان رأيي في قضية معينة صحيحاً أو خاطئاً، قد يمتد إلى مساءلة الأسباب التي جعلتني أتبنى هذا الرأي، ومدى اتساق المعايير التي اعتمدتها في تبنيه مع المعايير التي أعتمدها في الحكم على قضايا أخرى. وبدلاً من أن أطلب منه أن يساعدني على الانتصار في خصومة، قد أطلب منه أن يعينني على فهم ما جعلني أرى في واقعة معينة سبباً يستدعي الخصومة أصلاً. وبدلاً من أن أستعين به لتأكيد الصورة التي أحملها عن نفسي، قد أستعين به لاختبار مدى مشروعية هذه الصورة. وعندئذ لا يكون الذكاء الاصطناعي قد أضاف إلى عالمي التمثلي تمثلات جديدة فحسب، وإنما يكون قد أعانني على تطوير قدرتي على دراسة هذا العالم.
ولعل هذا الانتقال من إنتاج التمثلات إلى مساءلة آليات إنتاجها يمثل واحداً من أكثر التحولات جدارة بأن نجعلها موضوعاً للدراسة في إطار الانعطافة التطورية الثانية.

الإنسان الذي يعيد قراءة تاريخه الوجودي
إذا كان في مقدور الإنسان أن يستعين بالذكاء الاصطناعي لمراجعة جانب من تاريخه الشخصي، كما تناولنا ذلك في المقالات السابقة، فهل يمكن أن يمتد هذا المشروع من المستوى الفردي إلى مستوى النوع البشري؟ وهل تتيح لنا الانعطافة التطورية الثانية فرصة لإعادة قراءة التاريخ الإنساني في ضوء ما نفترض أنه اعتور الكيان البشري إثر الانعطافة التطورية الأولى؟ لقد اعتدنا أن نقرأ تاريخ البشرية بوصفه تاريخاً للحضارات والممالك والحروب والثورات والمذاهب والعقائد والاكتشافات والإنجازات المعرفية والتكنولوجية.
غير أن هذا التاريخ يمكن أن يخضع لقراءة أخرى تتناول ما تكشف عنه أحداثه من أنماط تمثلية وسلوكية ظلت قابلة لإعادة الإنتاج رغم ما طرأ على العالم من تغيرات. فقد تتغير الأدوات التي يخوض بها الإنسان حروبه، بينما تظل بعض الآليات التمثلية التي تسهم في توليد العداء قابلة للتكرار. وقد تتغير المضامين التي يتمحور حولها تعصبه، بينما يظل مستعداً لإضفاء قدر من المشروعية المطلقة على ما يعتقد أنه يمثل الحقيقة. وقد تتغير الصور والرموز التي يستعين بها في إشباع رغباته، بينما يبقى خاضعاً لبعض الآليات التي تسهم في تضخيم هذه الرغبات واستمرارها. ولعل هذا الثبات النسبي في بعض الأنماط، على الرغم من تغير المضامين والظروف والأدوات، هو ما يدعونا إلى البحث عما إذا كانت وراءه بنى معرفية وسلوكية أعمق من الوقائع التاريخية التي تجلى من خلالها.
ومن هنا قد يكون للذكاء الاصطناعي دور في توسيع نطاق المقاربة الميتابايولوجية لتاريخ المعرفة والسلوك البشري، من خلال ما يتيحه من إمكانات المقارنة والتحليل والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين ظواهر متباعدة زمانياً ومكانياً. غير أن التشابه بين الظواهر لا يكفي وحده لإثبات وحدة منشئها. كما أن تكرار نمط سلوكي لا يبرهن بالضرورة على أنه نتاج انعطافة تطورية بعينها. ولذلك فإن ما يتيحه الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ينبغي أن يكون منطلقاً لصياغة الفرضيات واختبارها، لا وسيلة لإضفاء مشروعية معرفية على ما سبق أن افترضناه. فالغاية من إعادة قراءة التاريخ البشري ليست إثبات صحة الميتابايولوجيا بأي ثمن، وإنما الكشف عما إذا كانت أدواتها المفهومية تساعدنا بالفعل على فهم ما لم تستطع المقاربات الأخرى تفسيره بالقدر الكافي. ولعل الإنسان الذي يستطيع أن يعيد قراءة تاريخه بوصفه نوعاً سيكون أقدر على أن يتبين ما إذا كان ما يحسبه تقدماً وجودياً يمثل تحولاً حقيقياً في بنيته السلوكية والمعرفية، أم مجرد تحول في الأدوات التي يعيد من خلالها إنتاج بعض أنماطه القديمة.

هل نقترب من نهاية الإنسان الذي يستبد به فائض تمثله؟
لقد كان السؤال المحوري في جانب كبير من هذا المشروع متعلقاً بإمكان الحد من فائض التمثل. ولم يكن المقصود بذلك أن يفقد الإنسان قدرته على التجريد والتخيل وإنتاج الرموز والمعاني، وإنما أن يصبح أقل خضوعاً لما تنتجه هذه القدرة حين يتجاوز ما تبرره الوقائع أو تقتضيه الغايات التي اختارها عن تدبر. فهل يمكن أن تفضي العلاقة الممتدة مع الذكاء الاصطناعي إلى ظهور إنسان أكثر قدرة على التمييز بين معرفته وتمثلاته؟ وهل يمكن أن يصبح أقل استعداداً للانتقال من تفسير واقعة إلى إصدار حكم قطعي بشأنها، ومن ذلك الحكم إلى استجابة عدوانية تستمد شدتها مما أضفاه إلى الواقعة من معانٍ؟ وهل يمكن أن يتعلم أن ما يشعر به من يقين لا يستمد مشروعيته من شدة هذا الشعور، وإنما من مقدار ما يتوافر له من أسباب وأدلة تبرره؟
إن هذه الإمكانات، إذا تحقق جانب منها بصورة مستدامة، قد تجعل للانعطافة التطورية الثانية قيمةً لا تقاس بما تضيفه إلى الإنسان من ذكاء وقدرة على معالجة المعلومات وحدهما. فقد يصبح من الممكن الحديث عن ارتقاء في كيفية تنظيم الإنسان لعلاقته بنتاجه المعرفي. وهذا الارتقاء قد يتجلى في قدرته على ألا ينتج من القول فعلاً لم يقصده قائله، وألا يحول الاختلاف إلى خصومة لم تستوجبها الوقائع، وألا يستنزف من موارده البيولوجية والنفسية ما لا تبرره حقيقة ما يواجهه من تحديات. وقد يتجلى كذلك في قدرته على أن يعيش مع ما لا يعرفه من دون أن يكون مضطراً إلى إنتاج تمثل يمنحه شعوراً زائفاً بأنه قد أحاط به علماً. ولعل هذه القدرة الأخيرة تمثل واحدة من أرفع صور الارتقاء المعرفي.
فالإنسان الذي تعلم أن يحتمل عدم المعرفة قد يكون أقل حاجة إلى استدعاء فائض تمثله لسد كل فراغ معرفي يصادفه. والإنسان الذي تعلم أن يميز بين الاحتمال والحقيقة قد يكون أقل استعداداً لأن يجعل من احتمالاته حقائق يتصرف بمقتضاها. والإنسان الذي تعلم أن يراجع تفسيره للإساءة قد يكون أقل عرضة لأن يستنفد من طاقاته في عدوان لم تكن الواقعة في أصلها تستدعيه. ولكن لا شيء يضمن أن هذه التحولات ستتمخض عن مجرد إتاحة الذكاء الاصطناعي للإنسان. فقد تظل إمكانية الحد من فائض التمثل قائمة من الناحية التقنية، بينما يختار الإنسان أن يوظفها في مضاعفة فائضه التمثلي. وهنا نواجه الاحتمال الآخر الذي ينبغي ألا يغيب عن مشروعنا؛

الانعطافة التطورية الثانية… فرصة للتحرر أم بداية لاغتراب جديد؟
قد يكون من السابق لأوانه أن نحتفي بالانعطافة التطورية الثانية بوصفها إيذاناً مؤكداً بارتقاء الإنسان معرفياً وسلوكياً. فالذكاء الاصطناعي، الذي يستطيع أن يعينه على الكشف عن بعض أوهامه، يستطيع كذلك أن يتيح له من الإمكانات ما يجعله أقدر على إنتاج هذه الأوهام وإدامتها. فقد أصبح في مقدور الإنسان أن ينتج عوالم من الصور والنصوص والأصوات والتفسيرات، تتسم بقدر من الاتساق والإقناع يجعل التمييز بينها وبين ما تحاكيه من وقائع أمراً بالغ الصعوبة. وقد يستعين بالذكاء الاصطناعي لكي يبني لنفسه عالماً معرفياً لا يضطر فيه إلى مواجهة ما يناقض تصوراته، ولا يجد فيه من الاعتراضات إلا ما يستطيع رده بسهولة. وقد يختار أن يعيش مع مستشار معرفي لا يفعل سوى تأكيد ما يريد أن يعتقده عن نفسه والعالم. وقد يتنازل تدريجياً عن قدرته على التفكير والمراجعة وإصدار الأحكام، حتى يصبح أكثر اعتماداً على منظومة خارجية كان المفترض أن تعينه على تعزيز استقلاله. وعندئذ قد نكون بإزاء اغتراب وجودي جديد، يضاف إلى ما نفترض أن فائض التمثل قد أورثه الإنسان من صور الاغتراب عن ذاته. فإذا كان الإنسان قد أصبح، إثر الانعطافة التطورية الأولى، معرضاً لأن يعيش في عالم أنتجه عقله من التمثلات، فقد يصبح، إثر الانعطافة الثانية، معرضاً لأن يعيش في عالم تمثلي تشترك في إنتاجه منظومات اصطناعية فائقة القدرة على المحاكاة والإقناع. وقد يكون هذا العالم أشد استعصاءً على المساءلة من عالمه التمثلي السابق. ومن هنا فإن الانعطافة التطورية الثانية لا تحمل في ذاتها ضمانة لتحرر الإنسان. إنها توسع نطاق الممكنات، لكنها لا تحدد بالضرورة أي هذه الممكنات سيتحول إلى واقع. فقد يستخدم الإنسان الذكاء الاصطناعي لاستعادة جانب من استقلاله المعرفي، وقد يستخدمه للتخلي عما بقي لديه من هذا الاستقلال. وقد يجعله معيناً على مراجعة تمثلاته، وقد يجعله شريكاً في إنتاج تمثلات أكثر تعقيداً ورسوخاً. وقد يستعين به لكي يصبح أكثر معرفة بنفسه، وقد يستعين به لكي يبني صورة أخرى عنها يزداد استغراقاً فيها. ولعل ما يتحدد في ضوء هذه الخيارات هو ما إذا كانت الانعطافة التطورية الثانية ستصبح فرصة لتجاوز بعض تبعات الانعطافة الأولى، أم مرحلة جديدة من مراحل تضخم هذه التبعات.

هل ينبغي للإنسان أن يكتسب المزيد أم أن يتحرر من بعض ما اكتسبه؟
لقد اعتدنا أن ننظر إلى الارتقاء الإنساني بوصفه عملية تراكمية، يضيف الإنسان خلالها إلى ما يمتلكه من معارف وقدرات ومهارات وإمكانات. غير أن المقاربة التي انتهينا إليها عبر مقالات هذا المشروع قد تدعونا إلى إعادة النظر في هذا التصور. فالارتقاء قد يكون، في بعض أبعاده، عملية تحرر لا عملية إضافة. وقد يكون الإنسان أحوج إلى التخلص من قناعة خاطئة منه إلى اكتساب عشرات القناعات الجديدة. وقد يكون أحوج إلى التحرر من حاجته إلى الانتصار في كل خلاف منه إلى اكتساب أدوات أكثر تطوراً للانتصار فيه. وقد يكون أحوج إلى مراجعة ما يحسبه غايات وجودية جديرة بالسعي منه إلى مضاعفة قدرته على تحقيقها. وقد يكون أحوج إلى التحرر من الصورة التي يريد أن يكون عليها في أذهان الآخرين منه إلى ابتكار وسائل أكثر فاعلية لترسيخ هذه الصورة. وهنا يكتسب مشروع «أناي المستقبلية» معنى مختلفاً عما يمكن أن يوحي به للوهلة الأولى. فليس المقصود أن أصنع من نفسي كائناً تتعاظم قدراته بلا انقطاع، وإنما أن أتعلم كيف أميز بين ما ينبغي لي أن أضيفه إلى كياني وما ينبغي لي أن أتحرر منه. ولعل هذه القدرة على التمييز تستدعي من الإنسان ضرباً من الحكمة لا يمكن اختزاله إلى مقدار ذكائه أو سعة معارفه. فالإنسان الذي أصبح أكثر قدرة على الإقناع، لكنه ظل أسيراً لحاجته إلى إقناع الآخرين بتفوقه، قد لا يكون قد أحرز من الارتقاء ما يحسبه. والإنسان الذي أصبح أكثر قدرة على الدفاع عن معتقداته، لكنه ظل عاجزاً عن التمييز بين الاعتقاد وحقيقة ما يعتقده، قد يكون قد ضاعف قدرته على حماية فائض تمثله. والإنسان الذي امتلك وسائل أكثر فاعلية لإيذاء من يحسب أنه أساء إليه قد لا يكون قد ارتقى وجودياً، مهما بلغ ارتقاؤه التقني. ومن هنا قد يكون السؤال الذي ينبغي أن يشغل الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي ليس: ما الذي أصبح في مقدوري أن أفعله؟ وإنما: ما الذي أصبح في مقدوري أن أتحرر من الحاجة إلى فعله؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصلح الإنسان؟
إن من الضروري، ونحن نبلغ خاتمة هذا المشروع، أن نتبين حدود ما يمكن أن نعول عليه في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعين الإنسان على كشف بعض أخطائه التمثلية، وعلى اختبار استدلالاته، وعلى فهم جانب من دوافعه، فإن ذلك لا يكفي لكي نستنتج أنه يستطيع إصلاح الإنسان بمعناه الوجودي والأخلاقي الشامل. فالقدرة على كشف الخطأ لا تستلزم القدرة على حمل الإنسان على التخلي عنه. ومعرفة الإنسان أن ما يصدر عنه من عدوان لا يتناسب مع ما استثاره من أسباب لا تعني بالضرورة أنه سيتحرر من رغبته في ممارسة العدوان. كما أن تبينه ما تنطوي عليه بعض تمثلاته من خلل لا يضمن أنه سيكون مستعداً للتخلي عنها، ولا سيما إذا كانت قد أصبحت جزءاً من هويته أو مصالحه أو علاقاته الاجتماعية. وهنا ينبغي أن نميز بين ثلاثة مستويات من التحول الإنساني:
1. المستوى المعرفي، الذي يتعلق بقدرة الإنسان على تبين الخطأ والتمييز بين الواقعة وتمثلها.
2. المستوى السلوكي، الذي يتعلق بقدرته على تنظيم استجاباته والعمل بمقتضى ما تبينه من معرفة.
3. المستوى الأخلاقي والوجودي، الذي يتعلق بالغايات التي يختارها، وبطبيعة علاقته بذاته والآخرين، وبالمعنى الذي يمنحه لوجوده.
وقد يسهم الذكاء الاصطناعي في المستوى الأول، ويقدم عوناً يمتد أثره إلى المستوى الثاني، ويساعد الإنسان على مساءلة بعض القضايا المتعلقة بالمستوى الثالث. لكنه لا يستطيع أن يتولى عن الإنسان مسؤولية هذا التحول كله. كما أن المعرفة التقنية والعلمية لا تستوعب بالضرورة مجمل ما يتعلق بحقيقة الإنسان الوجودية، ولا تحسم بمجرد تقدمها ما تتناوله المشاريع الفلسفية والدينية من أسئلة وغايات تتجاوز نطاقها المنهجي. ومن هنا فإننا لا ينبغي أن نضفي على الذكاء الاصطناعي صفة المخلّص الوجودي، أو أن نتوهم أن ما اعتور الكيان البشري من خلل يمكن إصلاحه بأدوات معرفية وتقنية وحدها. فلعل هذا التوهم سيكون هو نفسه واحداً من تجليات فائض التمثل الذي نتطلع إلى الحد منه. إن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعينني على أن أتبين ما ينبغي لي مراجعته، لكنه لا يستطيع أن يضمن صدق هذه المراجعة. ويستطيع أن يساعدني على تبين ما ينطوي عليه سلوكي من إشكاليات، لكنه لا يستطيع أن يتحمل عني مسؤولية إصلاحه. ويستطيع أن يوسع نطاق ما أعرفه عن نفسي، لكنه لا يستطيع أن يعيش نيابة عني ما تقتضيه هذه المعرفة من التزامات.

من الانعطافة التقنية إلى الانعطافة الوجودية
لعل من الضروري أن نتساءل عما إذا كان ظهور الذكاء الاصطناعي يكفي، في حد ذاته، لكي نتحدث عن انعطافة تطورية ثانية في تاريخ الإنسان. فقد عرف التاريخ البشري تحولات تقنية كبرى غيرت طبيعة العلاقة التي يقيمها الإنسان مع العالم، من ابتكار الكتابة إلى ظهور الطباعة، ومن الثورة الصناعية إلى الثورة الرقمية. غير أن القيمة المعرفية التي نرجو أن تكون للذكاء الاصطناعي في إطار المشروع الميتابايولوجي تتعلق بإمكان أن يمتد أثره إلى العلاقة التي يقيمها الإنسان مع الآليات التي ينتج من خلالها معرفته وتمثلاته. فإذا اق

اترك تعليقًا