من بين أكثر المفارقات إثارة للتأمل في تاريخ المعرفة البشرية أن الإنسان، الذي لم يكف عن إنتاج الأفكار والنظريات والمذاهب والفلسفات طوال آلاف السنين، لم يتوقف بالقدر نفسه ليسأل عما إذا كان هذا الإنتاج المعرفي الهائل يعكس حقًّا تنوعًا لا يكاد يحصى في طرائق التفكير، أم أنه يمثل إعادة إنتاج مستمرة لعدد محدود من البنى التمثلية التي ظل العقل البشري يتحرك داخل حدودها منذ أزمنة بعيدة. فملايين الكتب التي تملأ مكتبات العالم، وآلاف المدارس الفكرية، ومئات الأيديولوجيات والنظريات، توحي بأن الإنسان قد ابتكر من الأفكار ما لا سبيل إلى إحصائه. غير أن هذا الانطباع يستند، في جانب كبير منه، إلى اعتمادنا عدد الأفكار المعلنة ومضامينها ومصطلحاتها مقياسًا للتنوع المعرفي، بدلًا من البحث في البنى العميقة التي أنتجت هذه الأفكار وجعلتها ممكنة. فماذا لو كانت كثرة الأفكار لا تعني بالضرورة كثرة التمثلات؟ وماذا لو كانت الفروق التي نراها بين النظريات والمذاهب والمدارس أوسع بكثير على مستوى الصياغة والتطبيق منها على مستوى البنية المعرفية التي تقوم عليها؟ بل ماذا لو أن تاريخ المعرفة، كما اعتدنا كتابته، قد بالغ في تسجيل ما اختلف فيه البشر من أفكار، وأهمل تسجيل ما ظلوا يتشاركون فيه من أنماط التفكير والتمثل؟
عندئذ لن نكون أمام الحاجة إلى مراجعة بعض الأحكام التاريخية، وإنما أمام مشروع أعمق: إعادة كتابة تاريخ المعرفة نفسه.
التاريخ الذي كتبناه للأفكار وأصحابها
لقد اعتدنا أن نكتب تاريخ المعرفة بحسب العصور والحضارات والأسماء والمدارس. فنبدأ بالفلسفة اليونانية، ثم ننتقل إلى الفلسفة في الحضارات الإسلامية والأوروبية، ثم إلى الفلسفات الحديثة والمعاصرة. ونكتب تاريخ العلم بوصفه سلسلة من الاكتشافات والنظريات التي تعاقب على إنتاجها العلماء. ونكتب تاريخ الفكر السياسي من خلال المذاهب والأيديولوجيات التي ظهرت في ظروف تاريخية مختلفة. ولا شك في أن لهذه الطريقة ضرورتها؛ إذ لا يمكن فهم فكرة من دون معرفة السياق الذي ظهرت فيه، ولا يمكن إدراك دلالة نظرية علمية من دون الوقوف على المشكلات التي جاءت لمعالجتها. ولكن المشكلة تبدأ حين نخلط بين تاريخ ظهور الأفكار وتاريخ البنى التي أنتجتها. فالتاريخ الأول يخبرنا بمن قال الفكرة، ومتى قالها، وكيف انتقلت من عصر إلى آخر. أما التاريخ الثاني فيسأل: ما النمط التمثلي الذي جعل هذه الفكرة ممكنة؟ وما الأفكار الأخرى التي تشترك معها في هذا النمط، وإن اختلفت عنها في اللغة والموضوع والزمان؟
وهنا يمكن أن نكتشف أن أفكارًا تفصل بينها قرون طويلة قد تكون أقرب إلى بعضها بعضًا من أفكار ظهرت في العصر نفسه. وقد نكتشف أن مدارس تبدو متخاصمة تتشارك في بنية معرفية واحدة، وأن اختلافها إنما يقع في الإجابات التي تقدمها عن أسئلة لم تتغير كثيرًا.
ملايين الكتب… وكم تمثلًا؟
لنتخيل أننا استطعنا جمع كل ما كتبه الإنسان منذ اختراع الكتابة حتى اليوم في مكتبة واحدة. ثم شرعنا في عملية تصنيف لا تعتمد أسماء المؤلفين، ولا تواريخ النشر، ولا الموضوعات الظاهرة، وإنما تبحث عن الأصول التمثلية التي تقوم عليها النصوص. ففي المرحلة الأولى نجمع النصوص التي تعبر عن الفكرة نفسها بصياغات مختلفة. وفي المرحلة الثانية نجمع الأفكار التي تتناول موضوعات متباينة لكنها تستخدم النمط التفسيري ذاته. وفي المرحلة الثالثة نبحث عن البنى المشتركة بين هذه الأنماط، حتى نصل إلى مستوى من التجريد لا يعود من الممكن عنده اختزالها من دون أن نفقد فروقًا جوهرية.
كم نمطًا سيبقى؟ فقد لا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال قبل إجراء دراسة واسعة ومنهجية. لكن مجرد إمكان طرحه يكشف عن اختلاف جذري بين طريقتين في فهم المعرفة. ففي الطريقة الأولى نقيس ثراء المعرفة بعدد ما أنتجه الإنسان من نصوص ونظريات. أما في الثانية فنقيس جانبًا من هذا الثراء بعدد الطرائق المختلفة حقًّا التي استطاع بها أن يتمثل موضوعات معرفته.
ومن هنا تنشأ فرضية تستحق البحث، فقد يكون عدد البنى التمثلية الأساسية التي أنتجت تاريخ الفكر البشري أقل بكثير من عدد الأفكار التي ظهرت فيه. ولا يعني ذلك أن ملايين الكتب يمكن اختزال مضامينها إلى بضع مئات من الصفحات، أو أن الفروق بينها لا قيمة لها. فالتفاصيل والوقائع والاكتشافات والبراهين تحمل معارف لا يمكن الاستغناء عنها. إنما المقصود أن التنوع في المحتوى قد يكون أوسع من التنوع في البنى التي تنظمه.
الفكرة والتمثل… أيهما ينبغي أن نؤرخ له؟
وهنا يصبح التمييز بين الفكرة والتمثل ضرورة منهجية. فالفكرة هي ما ينتهي إليه العقل من تصور أو حكم أو تفسير أو موقف. أما التمثل، بالمعنى الذي نعتمده في هذا المشروع، فهو البنية التي ينظم العقل من خلالها موضوعًا ما، ويحدد العلاقات بين عناصره، ويمنحه معنى. فيمكن لفكرتين أن تختلفا في مضمونهما، بينما تشتركان في البنية التمثلية نفسها. فقد تقوم نظريتان سياسيتان متخاصمتان على تصور مشترك للعلاقة بين السلطة والمجتمع، وإن اختلفتا في تحديد الطرف الذي ينبغي أن يمتلك السلطة. وقد تتعارض فلسفتان في تفسير العالم، بينما تشتركان في افتراض أن وراء تعدد الظواهر مبدأ موحدًا ينبغي اكتشافه. وقد تختلف جماعتان في تعريف هويتهما، بينما تقوم كل منهما على التقابل التمثلي نفسه بين «نحن» و«هم».
وهكذا لا يكون اختلاف الأفكار دليلًا كافيًا على اختلاف التمثلات. ولكن العكس صحيح أيضًا: فقد تستخدم فكرتان المصطلحات نفسها، بينما تنتميان إلى بنيتين معرفيتين مختلفتين. ولذلك لا ينبغي أن يكون هدف المشروع إزالة الاختلافات، وإنما تحديد المستوى الذي يقع عنده كل اختلاف.
التجليات كثيرة… والأصول قليلة
يمكن أن نصوغ المبدأ المركزي لهذا المشروع على النحو الآتي: فكلما انتقلنا من مستوى التجليات الفكرية إلى مستوى البنى التي تنتجها، أمكن أن ينخفض عدد الأنماط التي نحتاج إليها لتفسير هذا التنوع. فعلى مستوى النصوص نجد ملايين المؤلفات. وعلى مستوى الأفكار نجد عددًا أقل من الأطروحات المتمايزة. وعلى مستوى النظريات نجد عائلات من التفسيرات. وعلى مستوى التمثلات قد نجد أنماطًا أعمق تتكرر عبر مجالات مختلفة. لكن هذا الانتقال لا يبرهن وحده على أن الأصول قليلة؛ فكل تصنيف يقوم بدرجة من الاختزال. والتحدي الحقيقي هو أن نثبت أن التصنيف المقترح يكشف عن تشابهات تفسيرية ذات معنى، لا أنه يصنع التشابهات بمجرد رفع مستوى التجريد. فإذا وضعنا كل الأفكار تحت عنوان واسع مثل «بحث الإنسان عن المعنى»، فلن نكون قد اكتشفنا الكثير. أما إذا استطعنا تحديد بنية تمثلية واضحة، ووصف عناصرها وعلاقاتها، ثم أثبتنا تكرارها في نصوص مستقلة تاريخيًّا، فسنكون قد خطونا خطوة حقيقية نحو بناء تاريخ مختلف للمعرفة.
ومن هنا فإن عبارة “التجليات كثيرة والأصول قليلة” ينبغي أن تكون فرضية نختبرها، لا نتيجة نفترض صحتها سلفًا.
من تاريخ الفلسفة إلى تاريخ الأسئلة
لقد أظهرت لنا المقالات السابقة أن تاريخ الفلسفة يمكن أن يُقرأ من زاوية مختلفة. فبدل أن يكون تاريخًا متتابعًا لأسماء الفلاسفة والمدارس، يمكن أن يصبح تاريخًا للأسئلة التي ظلت تعود بأشكال مختلفة. فما حقيقة الوجود؟ وما حدود المعرفة؟ وهل الإنسان حر أم محكوم بالضرورة؟ وهل الحقيقة مستقلة عن العقل أم تتشكل من خلاله؟ وهل الأخلاق قائمة على مبادئ ثابتة أم على نتائج الأفعال وظروفها؟ هذه الأسئلة لم تختفِ بانتهاء العصور التي ظهرت فيها. فلقد تغيرت صياغاتها، وتطورت الأدوات المستخدمة لمعالجتها، وظهرت إجابات جديدة ذات قيمة حقيقية، لكن كثيرًا من الأسئلة الأساسية ظل حاضرًا.
وهنا لا ينبغي أن نستنتج أن تاريخ الفلسفة مجرد تكرار عقيم؛ فالإجابة الجديدة قد تغير طبيعة السؤال نفسه. ولكننا نستطيع أن نسأل عن مقدار الجدة في كل مرحلة: هل ظهرت بنية سؤال جديدة، أم ظهر جواب جديد عن سؤال قديم، أم أعيدت صياغة جواب سابق؟ وهذا التمييز وحده كفيل بإثراء تاريخ الفلسفة.
من تاريخ الأيديولوجيات إلى تاريخ تمثلات السلطة
والأمر نفسه يمكن أن ينطبق على الأيديولوجيات السياسية. فقد ظهرت مذاهب متعددة حول الحرية والمساواة والعدالة والملكية والسلطة والعلاقة بين الفرد والجماعة. ولكن وراء هذا التنوع قد نجد عددًا أقل من التصورات الأساسية: أولوية الفرد أو الجماعة، مركزية السلطة أو توزيعها، المساواة أو التراتب، المحافظة على النظام أو تغييره.
وهنا يمكن أن تصبح الأيديولوجيات المختلفة موضوعًا لتصنيف يتجاوز أسماءها التاريخية. فبدل أن نسأل فقط عما يميز أيديولوجيا عن أخرى، نسأل أيضًا عن التمثلات المشتركة التي تسمح لهما، رغم تعارضهما، بإنتاج أنماط متشابهة من السلطة والانتماء والخصومة. وقد نكتشف عندئذ أن بعض الأيديولوجيات التي أعلنت قطيعتها التامة مع الماضي لم تتجاوز البنى التمثلية التي حكمت ذلك الماضي؛ إذ أنها غيرت الإجابات، لكنها أبقت بعض الأسئلة والافتراضات التي تنظمها.
من تاريخ الأديان إلى تاريخ طرائق التدين
وفي مجال الدين، يقتضي هذا المنهج تمييزًا ضروريًّا بين الرسالة الدينية من حيث مضمونها، وبين طرائق الإنسان في فهمها وتمثلها وممارستها. فالمشروع لا يفترض أن الأديان المختلفة شيء واحد، ولا أن اختلافاتها العقدية والتاريخية يمكن إلغاؤها. إنما يبحث في أنماط التدين التي تتكرر لدى البشر: التدين الذي يغلب عليه الخوف، أو الرجاء، أو التسليم، أو التأمل، أو التعصب، أو التواضع، أو احتكار الحقيقة، أو مراجعة الذات. وهنا يصبح السؤال عن الإنسان المتدين، لا عن النص الديني وحده. فقد تختلف النصوص، بينما تتكرر بعض طرائق تلقيها. وقد يشترك أتباع تقاليد دينية مختلفة في نمط تمثلي معين، بينما يختلف أتباع التقليد الواحد اختلافًا جذريًّا في طرائق تدينهم. وهكذا يساعدنا الانتقال من تاريخ الأفكار إلى تاريخ التمثلات على فهم جانب من التنوع الذي لا تكشفه التصنيفات الدينية المعتادة.
من تاريخ العلم إلى تاريخ أنماط التفسير
أما العلم، فيحتاج إلى قدر أكبر من الحذر. فليس صحيحًا أن النظريات العلمية مجرد إعادة تسمية لأفكار قديمة. لقد أحدثت الاكتشافات العلمية تحولات حقيقية في فهم الإنسان للعالم، وكشفت ظواهر وقوانين وعلاقات لم تكن معروفة من قبل. ولكن ذلك لا يمنع دراسة أنماط التفسير التي استخدمها العقل العلمي عبر التاريخ. فيمكن البحث في التفسير السببي، والتفسير البنيوي، والتفسير الوظيفي، والتفسير الاحتمالي، وغيرها من الأساليب التي تنظم بناء النظريات. وقد نكتشف أن نظريات شديدة الاختلاف في محتواها تشترك في بعض هذه الأنماط. ولكن الجدة العلمية لا تقاس بالبنية التمثلية وحدها. فقد يستخدم العالِم نمطًا تفسيريًّا مألوفًا ليكتشف حقيقة جديدة تمامًا. ولهذا ينبغي أن يميز المشروع بين الجدة في المعلومات، والجدة في النظريات، والجدة في أدوات البحث، والجدة في البنى التمثلية. وإلا تحول من مشروع لإعادة فهم المعرفة إلى مشروع يقلل من شأن إنجازاتها.
من تاريخ الأخلاق إلى تاريخ التبرير
وفي تاريخ الأخلاق، يمكن أن نلاحظ استمرار مفاهيم كالعدل والظلم، والصدق والكذب، والرحمة والقسوة، والشجاعة والجبن. ولكن الأهم ربما ليس مجرد تكرار أسماء الفضائل والرذائل، وإنما تكرار الطرق التي يبرر بها الإنسان مخالفة ما يقر بأنه صواب. فالإنسان قد لا يحتاج إلى إنكار قيمة العدل لكي يظلم؛ إذ يكفي أن يعيد وصف فعله بحيث لا يراه ظلمًا. وقد لا يحتاج إلى إنكار قيمة الصدق لكي يكذب؛ إذ يستطيع أن يقدم كذبه بوصفه ضرورة أو مصلحة أو حماية للآخرين. وهنا تظهر بنية تمثلية متكررة: إعادة تفسير الفعل للمحافظة على صورة أخلاقية إيجابية عن الذات. ويمكن لهذه البنية أن تظهر في مجتمعات وأزمنة ومذاهب مختلفة. وعندئذ يصبح تاريخ الأخلاق أيضًا تاريخًا للكيفية التي يفصل بها الإنسان بين المبادئ التي يعلنها والأفعال التي يمارسها.
من تاريخ الحروب إلى تاريخ فائض العدوان
أما تاريخ الحروب، فقد يكشف عن واحد من أكثر مجالات التكرار وضوحًا. فتتغير الأسلحة، وتتغير الدول، وتتغير الاستراتيجيات، لكن الخوف والرغبة في الهيمنة والتنافس على الموارد والعداء والثأر والدفاع عن الهوية تظل دوافع قابلة للتعرف إليها عبر العصور. وهنا تبرز القيمة المعرفية للتمييز بين الأسباب التاريخية الخاصة بكل حرب، والبنى النفسية والسلوكية التي يمكن أن تتكرر في حروب مختلفة. فليس كل صراع نسخة من صراع آخر. ولكن بعض الآليات التي تجعل الصراع ممكنًا قد تتكرر. ومن خلال مفهوم فائض العدوان يمكن أن نقترح دراسة الحالات التي يتجاوز فيها السلوك العدائي ما تقتضيه الضرورة الدفاعية أو المنفعة المتوقعة، فيستمر الصراع رغم ارتفاع كلفته أو زوال بعض أسبابه الأولى. وقد يكون فائض التمثل عاملًا مساعدًا في ذلك، حين تتحول الخصومة إلى صراع حول صورة الذات وعزة النفس والهوية، فلا يعود التراجع قرارًا عمليًّا فحسب، بل يصبح تهديدًا تمثليًّا.
من تاريخ الهوية إلى تاريخ “نحن” و”هم”
ولعل الهوية تقدم نموذجًا واضحًا آخر. فالإنسان يستطيع أن يغير انتماءاته عبر التاريخ، لكن الحاجة إلى تعريف الذات من خلال الجماعة تظل حاضرة في صور كثيرة. فقد تكون الجماعة قبيلة أو أمة أو حزبًا أو طبقة أو ثقافة. وقد تتغير الرموز التي تعبر عنها. ولكن التقابل بين «نحن» و«هم» يستطيع أن يعود باستمرار. وهنا لا يكون المطلوب إلغاء الاختلافات بين الهويات، بل فهم الوظائف المشتركة التي تؤديها. فالهوية تمنح الإنسان الانتماء والمعنى والاستمرار الرمزي، لكنها قد تصبح أيضًا مصدرًا للتحيز حين تتحول الجماعة إلى معيار للحقيقة والقيمة. ومن هنا يمكن أن نقرأ تاريخ الهوية بوصفه تاريخًا للإنسان الذي يبحث عن نفسه في الآخرين، ويعيد رسم الحدود بين ذاته والجماعات التي تحيط به.
من تاريخ الثورات إلى تاريخ الإنسان حين يمتلك القوة
وفي تاريخ الثورات تظهر مفارقة لا تقل دلالة. فقد يثور الإنسان على الاستبداد، ثم يعيد إنتاج بعض آلياته عندما يصبح هو صاحب السلطة. وقد يرفض الامتيازات القديمة، ثم ينشئ امتيازات جديدة. وقد يدافع عن حرية المعارضة حين يكون معارضًا، ثم يرى فيها تهديدًا عندما يصبح حاكمًا. وهذه الظاهرة ليست مصيرًا حتميًّا لكل ثورة، لكنها تكشف عن القيمة المعرفية للتمييز بين تغيير المؤسسات وتغيير التمثلات التي تحكم علاقة الإنسان بالقوة. فالثورة قد تغير من يحكم، لكنها لا تضمن وحدها تغيير تصور الحاكم لحقه في الحكم. ومن هنا يمكن أن تصبح دراسة الثورات دراسة للكيفية التي تتكرر بها بنى السلطة، حتى حين تتغير الأيديولوجيات التي تبررها.
الإنسان الذي يجمع هذه التواريخ كلها
لكن ما الذي يجمع تاريخ الفلسفة والإيديولوجيات والأديان والعلم والأخلاق والحروب والهويات والثورات؟ إنه الإنسان نفسه.
فالإنسان الذي ينتج الفلسفة هو الذي ينتج الإيديولوجيا. والإنسان الذي يبني المعرفة العلمية هو الذي يستطيع أن يقع في أسر التحيز. والإنسان الذي يعلن المبادئ الأخلاقية هو الذي قد يخالفها. والإنسان الذي يثور على الاستبداد هو الذي قد يعيد إنتاجه. وهنا نصل إلى الفرضية الأعمق للمشروع: فقد يكون تكرار بعض البنى في تاريخ المعرفة انعكاسًا لاستمرار بعض خصائص الكائن الذي ينتج المعرفة.
ومن هنا تصبح إعادة كتابة تاريخ المعرفة مرتبطة بإعادة النظر في تاريخ الإنسان نفسه. فبدل أن ننظر إلى الأفكار بوصفها كيانات مستقلة تتعاقب عبر العصور، يمكن أن نبحث في العلاقة بين الأفكار والبنية المعرفية والسلوكية التي أنتجتها.
المقاربة الميتابايولوجية والفوائض الثلاثة
وهنا يمكن للمقاربة الميتابايولوجية أن تقدم إطارًا تفسيريًّا مقترحًا، يقوم على دراسة ما نسميه الفوائض الوجودية الثلاثة: فائض التمثل، وفائض العدوان، وفائض الجنس.
ففائض التمثل، وفق هذا التصور، يشير إلى الحالات التي يتجاوز فيها إنتاج الصور والمعاني والتصورات حدود الوظائف المباشرة للإدراك، حتى تصبح لهذه الصور قدرة مستقلة نسبيًّا على توجيه السلوك.
أما فائض العدوان فيشير إلى الحالات التي يتجاوز فيها السلوك العدائي ما يمكن تفسيره بالحاجة الدفاعية أو المنفعة التكيفية المباشرة.
وأما فائض الجنس فيشير إلى ما يمكن دراسته من حالات تضخم بعض الدوافع والتمثلات الجنسية، على نحو يتجاوز وظائفها التكيفية وقد يؤدي، في ظروف معينة، إلى اختلالات أو أضرار.
ولا ينبغي التعامل مع هذه المفاهيم بوصفها حقائق علمية مثبتة بمجرد صياغتها؛ إذ أنها فرضيات تحتاج إلى تعريفات إجرائية، ومؤشرات قابلة للملاحظة، ومقارنات بين البشر وغيرهم من الكائنات، ودراسة لتاريخ ظهور الظواهر التي يراد تفسيرها. ولكن قيمتها المحتملة تكمن في أنها تحاول وصل ما جرت العادة على دراسته منفصلًا: تاريخ المعرفة، وتاريخ السلوك، وتاريخ التطور البايولوجي. فإذا أمكن إثبات أن بعض البنى التمثلية والسلوكية تتكرر عبر مجالات مختلفة، فقد يصبح من المشروع البحث عن خصائص مشتركة في الإنسان تسهم في إنتاجها.
كيف نختبر فرضية التكرار؟
غير أن المشروع لن يكتسب قيمته العلمية لمجرد تقديم قراءة فلسفية جذابة للتاريخ. فإذا أردنا الانتقال من التأمل إلى البحث المنهجي، ينبغي أن نضع معايير واضحة لما نعنيه بتكرار التمثل. فلا يكفي أن نجد تشابهًا لفظيًّا بين فكرتين. ولا يكفي أن نضعهما تحت عنوان عام واحد. بل ينبغي أن نحدد عناصر البنية التمثلية، والعلاقات التي تربط هذه العناصر، والوظيفة التفسيرية التي تؤديها. ثم نقارن بين نصوص ونظريات تنتمي إلى عصور وثقافات مختلفة، ونسأل عما إذا كان التشابه بينها يتجاوز المصادفة أو التأثير التاريخي المباشر أو العمومية المفرطة في التصنيف. ويمكن أن يبدأ هذا العمل بمجموعة محددة من النصوص، يجري تصنيفها وفق معايير معلنة، ثم تُختبر درجة الاتفاق بين باحثين مستقلين في تحديد أنماطها. وبعد ذلك يمكن توسيع الدراسة، والاستعانة بأدوات التحليل اللغوي والحاسوبي لرصد العلاقات بين الأفكار، مع الانتباه إلى أن التشابه اللغوي لا يساوي بالضرورة التشابه التمثلي.
والأهم أن نسمح للنتائج بمخالفة الفرضية. فإذا كشفت الدراسة عن عدد كبير من البنى غير القابلة للاختزال، وجب الاعتراف بذلك. وإذا أظهرت أن بعض العصور شهد تحولات تمثلية حقيقية، وجب تسجيلها بدل إرجاعها قسرًا إلى أنماط قديمة. فالمشروع الذي يريد كشف حدود العقل البشري ينبغي ألا يبدأ بفرض حدود لا يسمح للبحث بتجاوزها.
من التصنيف الزمني إلى التصنيف البنيوي
إذا نجحت هذه المقاربة، فقد يصبح بوسعنا أن نكتب تاريخًا للمعرفة يقوم على مستويين متكاملين. فالأول هو التاريخ الزمني الذي يسجل ظهور الأفكار وتحولاتها وانتقالها وتأثيراتها. والثاني هو التاريخ البنيوي الذي يصنف الأفكار بحسب أنماط التمثل التي تقوم عليها. وعندئذ لن نضطر إلى الاختيار بين التاريخين. بل نستطيع أن نقرأ كل فكرة من زاويتين: متى ظهرت، وإلى أي بنية تمثلية تنتمي؟ وهنا يمكن أن نكتشف أن فكرة حديثة تنتمي إلى عائلة تمثلية قديمة، أو أن فكرة ظهرت في عصر قديم كانت تحمل بنية مغايرة لما شاع في زمنها. وسوف يساعدنا هذا التصنيف المزدوج على التمييز بين الاستمرار والانقطاع، وبين التكرار والابتكار، وبين انتقال الفكرة وتولدها المستقل. وهذا، في جوهره، هو ما ينبغي أن تسعى إليه إعادة كتابة تاريخ المعرفة.
هل يستطيع العقل أن يرى حدوده؟
لكن المشروع يصل هنا إلى مفارقته الكبرى. فإذا كانت التمثلات هي الوسائط التي ينظر العقل من خلالها إلى العالم، فكيف يستطيع العقل أن يكتشف حدود هذه الوسائط وهو يستخدمها في عملية الاكتشاف نفسها؟ وكيف يستطيع أن يميز بين ما يفرضه الواقع عليه، وما يفرضه هو على الواقع؟
وكيف يستطيع أن يعرف أن ما يراه حقيقة مستقلة ليس، في بعض جوانبه، نتاج الطريقة التي ينظم بها تجربته؟
قد لا يكون بوسع الإنسان أن يقف خارج بنيته المعرفية وقوفًا كاملًا. لكنه يستطيع أن يقارن بين تمثلاته، وأن يختبرها، وأن يكشف تناقضاتها، وأن يستعين بمناهج وأدوات تجعل بعض ما كان خفيًّا عليه قابلًا للملاحظة. وهنا قد تكون دراسة تاريخ المعرفة وسيلة لفهم العقل الذي أنتجها. فحين نضع أفكار عصور مختلفة بعضها إلى جانب بعض، يمكن أن تظهر أنماط لم يكن أصحاب تلك الأفكار قادرين على رؤيتها من داخل سياقاتهم الخاصة.
وعندئذ يصبح تاريخ المعرفة مرآة لا تعكس العالم الذي عرفه الإنسان وحده، بل تعكس أيضًا الإنسان الذي كان يحاول معرفته.
لا جديد تحت الشمس… قراءة أخرى
وهنا نعود إلى العبارة التي انطلق منها المشروع: “لا جديد تحت الشمس”. فقد يبدو ظاهرها نفيًا للجدة، لكن الواقع يكشف أن الجديد موجود فعلًا.
فالعلم ينتج معارف جديدة. والتاريخ يشهد أحداثًا لم تقع من قبل. والحضارة تبتكر مؤسسات وأدوات وأشكالًا من الحياة لم يعرفها السابقون.
ولذلك لا يصح أن نفهم العبارة بوصفها حكمًا حرفيًّا على العالم.
لكن يمكن أن نعيد قراءتها بوصفها سؤالًا عن الإنسان. فماذا لو كان الجديد في العالم أكثر مما يستطيع الإنسان أن ينتجه من طرق جديدة لتمثله؟
وماذا لو كان ما يتكرر في التاريخ ليس الأحداث نفسها، بل بعض البنى التي يستقبل الإنسان من خلالها تلك الأحداث ويتعامل معها؟
عندئذ تصبح العبارة دعوة إلى البحث، لا حكمًا نهائيًّا. فربما لا تكمن محدودية الجديد فيما يقع تحت الشمس، وإنما في عدد الطرق التي اعتاد الإنسان أن يرى بها ما يقع تحتها.
من تاريخ الأفكار إلى معرفة الإنسان بنفسه
ولعل النتيجة الأعمق لهذا المشروع أن إعادة كتابة تاريخ المعرفة لا تهدف، في نهاية المطاف، إلى تقليل عدد الأفكار التي أنتجتها البشرية.
إنها تهدف إلى اكتشاف العلاقة بين اتساع هذا الإنتاج وحدود البنية التي جعلته ممكنًا. فقد يكون الإنسان قد كتب ملايين الكتب، لكنه لم يسأل بما يكفي عن عدد الأنماط الأساسية التي أعاد إنتاجها في هذه الكتب. وقد يكون قد انشغل طويلًا بما يميز الفلاسفة والعلماء والمذاهب، وأهمل ما يجمع بينهم من خصائص معرفية وتمثلية. وقد يكون قد بالغ في الاحتفاء بالجدة، حتى أصبح أقل قدرة على التعرف إلى القديم حين يعود في لغة جديدة. ومن هنا فإن إعادة كتابة تاريخ المعرفة يمكن أن تصبح جزءًا من مشروع أوسع: أن يعرف الإنسان نفسه من خلال دراسة ما ظل يكرره في محاولاته لمعرفة العالم. فإذا استطعنا تحديد البنى التي تتكرر في الفلسفة والسياسة والدين والأخلاق والحرب والهوية، فقد نقترب من فهم جانب من الشروط التي تحكم إنتاج المعرفة والسلوك البشريين.
وعندئذ لن يعود السؤال الأهم: كم كتابًا كتب الإنسان؟ ولا: كم نظرية ابتكر؟ ولا حتى: كم فكرة جديدة أضاف إلى تاريخ المعرفة؟ بل سيصبح: كم طريقة مختلفة حقًّا استطاع الإنسان أن يفكر بها، وكم مرة أعاد إنتاج الطريقة نفسها وهو يعتقد أنه يفكر بطريقة جديدة؟
ولعل أعظم ما يمكن أن ينتهي إليه هذا المشروع ليس أن نثبت أن الإنسان ظل يكرر أفكاره، وإنما أن نكتشف متى يكون قد كررها فعلًا، ومتى استطاع أن يتجاوز البنية التي كانت تجعله يكررها. فهنا وحده يمكن أن نميز بين التقدم الذي يضيف إلى ما يعرفه الإنسان، والتقدم الذي يغير الكيفية التي يستطيع بها أن يعرف. وبذلك قد نصل إلى مفارقة تستحق أن تكون خاتمة هذا البحث كله: فلقد أمضى الإنسان آلاف السنين وهو يكتب تاريخ ما عرفه عن العالم؛ فهل آن الأوان لأن يعيد قراءة هذا التاريخ ليعرف ما لم يكن يعرفه عن عقله هو؟ وربما يكون هذا هو الجديد الذي لم نبحث عنه بما يكفي تحت الشمس: أن يتحول تاريخ المعرفة، للمرة الأولى على هذا النحو المنهجي، من سجل للأفكار التي أنتجها الإنسان إلى وسيلة لاكتشاف البنية التمثلية للإنسان الذي أنتجها.