الجمعة 13 نوفمبر 2026… ما حدث فعلاً وما كان يمكن أن يحدث!

من أعجب المفارقات التي يزخر بها تاريخ الإنسان أن يأتي يومٌ حددته معادلة رياضية، قبل ستة وستين عاماً، موعداً لنهاية العالم، فيمضي ذلك اليوم دون أن تتحقق النتيجة التي انتهى إليها النموذج الرياضي، ولكنه يشهد، في الوقت ذاته، واقعة تستحق أن نتأمل من خلالها احتمالاً آخر لنهاية العالم، لا تصنعه المعادلات الرياضية، ولا تفرضه قوانين الطبيعة، وإنما قد تصنعه عقول البشر حين تسيء قراءة الوقائع، وتستسلم لما تتوهمه من تهديدات، ثم تشرع في الاستجابة لها بما تمليه عليها انفعالاتها العدوانية!
ولعل ما يجعل هذه المفارقة جديرة بالتأمل أن التاريخ لم يفتأ يقدم لنا شواهد على أن أخطر ما يهدد الوجود البشري ليس بالضرورة ما يقع خارج إرادة الإنسان، وإنما ما يمكن أن يصدر عنه هو نفسه حين تتحول قدراته العقلية، التي يفترض أن تكون أداته في فهم العالم والتعامل الرشيد معه، إلى مصدر تهديد لوجوده ووجود نوعه بأسره.
فما الذي حدث يوم الجمعة، الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026؟ وما الذي كان يمكن أن يحدث؟ وكيف يمكن أن نقرأ ما جرى في ضوء نزعتين بشريتين نكاد لا نكف عن الوقوف على آثارهما في تاريخنا: فائض التمثّل وفائض العدوان؟
أولاً: نبوءة عام 1960… حين حددت الرياضيات موعداً لنهاية العالم!
في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1960، نشرت مجلة Science دراسة علمية حملت عنواناً مثيراً للدهشة:
Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 أي: “يوم القيامة: الجمعة، 13 نوفمبر سنة 2026 ميلادية”. وكان وراء هذه الدراسة ثلاثة باحثين، هم هاينز فون فورستر، وباتريشيا مورا، ولورنس أميوت، الذين سعوا إلى بناء نموذج رياضي إحصائي يستند إلى بيانات النمو السكاني للبشرية خلال ما يقارب ألفي عام. وقد انتهى النموذج إلى نتيجة مذهلة: إذا استمر عدد سكان العالم في النمو وفق النمط التاريخي الذي اعتمدته المعادلة، فإن عدد السكان سيقترب من اللانهاية في يوم الجمعة، الثالث عشر من نوفمبر عام 2026! ولم تكن هذه النتيجة تعني، بالمعنى الحرفي، أن عدد البشر سينخفض إلى الصفر في ذلك اليوم، أو أن الباحثين اكتشفوا قانوناً طبيعياً يفرض فناء البشرية في موعد محدد. بل كانت تعني أن النموذج الرياضي سيبلغ عند ذلك التاريخ نقطة تفرد، تصبح عندها قيمته غير محدودة، بما يكشف استحالة استمرار الاتجاه السكاني المفترض على النحو ذاته إلى ما لا نهاية.
وهنا تكمن المفارقة الأولى. فالرياضيات، التي استطاعت أن تمد مساراً تاريخياً للنمو السكاني حتى نهايته المنطقية داخل النموذج، لم تكن قد اكتشفت موعداً حتمياً لنهاية العالم، وإنما كشفت حدود افتراض بعينه عن المستقبل. وقد جاء يوم الجمعة، الثالث عشر من نوفمبر 2026، ولم يبلغ عدد سكان العالم اللانهاية، ولم تنتهِ البشرية. غير أن هذا الإخفاق التنبؤي لا يستلزم أن يكون النموذج عديم القيمة. فالنموذج الذي لا تتحقق نهايته المتوقعة قد يظل مفيداً في الكشف عن استحالة استمرار نمط معين من النمو، وعن ضرورة تدخل عوامل جديدة تغير مساره. ولكن ماذا لو كان لهذا التاريخ، الذي لم تتحقق فيه نهاية العالم رياضياً، دلالة أخرى لم تكن لتخطر على بال أولئك الباحثين؟ وماذا لو أن العالم شهد في ذلك اليوم نفسه واقعة تذكرنا بأن نهايته المحتملة قد لا تأتي من تضخم عدد سكانه، وإنما من سلسلة قرارات بشرية تبدأ بخطأ في تفسير معلومة، وتنتهي بما لا يمكن تداركه؟
ثانياً: الجمعة 13 نوفمبر 2026… حين اضطربت السماء الأمريكية!
في عصر يوم الجمعة، الثالث عشر من نوفمبر 2026، شهدت الولايات المتحدة اضطراباً واسع النطاق في منظومة الاتصالات والرادار التي تعتمد عليها إدارة الحركة الجوية. وبحسب التصريحات الرسمية، بدأت حالة عدم الاستقرار في هذه الأنظمة قرابة الساعة الثالثة وست وثلاثين دقيقة عصراً، بالتوقيت الشرقي الأمريكي، وأفضت إلى قرار استثنائي يقضي بإيقاف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، احترازاً من المخاطر التي قد تترتب على استمرار العمليات في ظل معلومات واتصالات غير مستقرة. وقد استمر إيقاف الإقلاع ساعات عدة، وأدى إلى إلغاء وتأخير آلاف الرحلات، قبل أن تبدأ حركة الطيران بالعودة تدريجياً إلى طبيعتها. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الخلل ارتبط بمعدات وشبكات اتصالات تعرضت لتحميل زائد واضطراب في تدفق البيانات. ولم تظهر أدلة تثبت أن ما حدث كان نتيجة هجوم سيبراني متعمد. وهنا لا ينبغي أن يفوتنا أمر بالغ الدلالة المعرفية. فما جرى، على خطورته التشغيلية واتساع نطاقه، لم يتحول إلى مواجهة عسكرية، ولم تُعلن السلطات الأمريكية أنها تتعرض لعدوان خارجي، ولم يصدر عن الواقعة، وفق المعلومات المتاحة، ما يشير إلى أنها كانت مقدمة فعلية لحرب نووية. بل إن القرار الاحترازي بإيقاف الإقلاع، على ما ترتب عليه من اضطراب اقتصادي ولوجستي، كان تعبيراً عن تقديم مقتضيات السلامة على إغراء استمرار العمل رغم غموض الموقف. ولكن هل يكفي أن نعرف ما حدث فعلاً حتى نكون قد أحطنا بما يستحق أن نتعلمه من هذه الواقعة؟ أليس من حقنا، بل من واجبنا، أن نسأل عما كان يمكن أن يحدث لو أن العقول التي تولت تفسير الواقعة والاستجابة لها سلكت مساراً مختلفاً؟
ثالثاً: ما كان يمكن أن يحدث… حين يتحول الخلل التقني إلى عدو متخيَّل!
لنتخيل، على سبيل التجربة الفكرية، أن أحد المسؤولين عن التعامل مع اضطراب منظومة الملاحة الجوية لم يكتفِ بما توفر له من معلومات، ولم يتعامل مع الواقعة بوصفها خللاً تقنياً لم تتحدد أسبابه بعد، وإنما سارع إلى الجزم بأنها هجمة سيبرانية واسعة النطاق تتعرض لها الولايات المتحدة. ولنتخيل أنه لم يقف عند هذا الحد، بل أضاف إلى تشخيصه افتراضاً آخر، مفاده أن جهة معادية للولايات المتحدة تقف وراء الهجوم. ولنفترض، على سبيل المثال الافتراضي المحض، أنه رجّح مسؤولية كوريا الشمالية. ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ قد يبدأ الأمر بتقرير أمني عاجل، ينتقل عبر تسلسل القيادة إلى جهات أعلى، فتتلقاه بوصفه تحذيراً من اعتداء محتمل على البنية التحتية الحيوية للبلاد. وقد تُفسَّر الواقعة، في مناخ مشحون بالريبة والعداء، بوصفها اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على الاستجابة، أو تمهيداً لهجوم أوسع. وقد تفضي هذه القراءة إلى رفع مستويات التأهب، أو اتخاذ إجراءات دفاعية استثنائية، أو إصدار تحذيرات للجهة التي يُظن أنها تقف وراء الهجوم.
وهنا تبدأ الحلقة الأخطر. فالطرف الآخر، الذي قد لا تكون له أي صلة بالخلل الأصلي، يمكن أن يقرأ إجراءات التأهب الأمريكية بوصفها استعداداً لعمل عدائي يستهدفه. وقد يرى في تلك الإجراءات ما يبرر رفع مستوى تأهبه هو أيضاً. وهكذا يجد الطرفان نفسيهما أمام مشهد يتصاعد فيه الشعور بالتهديد، وتتزايد فيه الاستعدادات العسكرية، دون أن يكون هناك، في الأصل، هجوم يستدعي هذه السلسلة من الاستجابات! ولا يلزم من هذا السيناريو أن يؤدي حتماً إلى حرب، فضلاً عن حرب نووية. فبين الإنذار الأول واستخدام السلاح النووي حواجز مؤسسية وسياسية وعسكرية عديدة، وآليات للتحقق والاتصال واتخاذ القرار.
ولكن هذه الحواجز ليست ضمانات مطلقة. فإذا اجتمعت المعلومات الخاطئة مع التوتر السياسي، وضيق الوقت، وانقطاع قنوات التواصل، وسوء تفسير نوايا الخصم، أمكن لسلسلة من القرارات التي تبدو دفاعية في نظر أصحابها أن تتحول إلى مسار تصعيدي لا يريده أحد.
وعندئذ لا تكون الكارثة قد بدأت بهجوم حقيقي، وإنما بتمثّل ذهني لعدوان لم يقع، أعقبته استجابات عدوانية جعلت الخطر المتوهَّم خطراً حقيقياً!
رابعاً: التاريخ الذي يرفض أن يكون خيالاً علمياً!
قد يبدو السيناريو المتقدم أقرب إلى حبكة سينمائية منه إلى احتمال واقعي. ولكن تاريخ العصر النووي يحمل من الوقائع ما يجعلنا أكثر حذراً في استبعاد مثل هذه الاحتمالات. ففي السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 1962، وفي ذروة أزمة الصواريخ الكوبية، وجدت الغواصة السوفيتية B-59 نفسها محاصرة بقوات بحرية أمريكية كانت تحاول إجبارها على الصعود إلى السطح. وكانت الغواصة تحمل طوربيداً نووياً، بينما كان طاقمها يعاني ظروفاً قاسية، واتصالات غير موثوقة مع القيادة السوفيتية، وضغطاً نفسياً وبدنياً شديداً. وفي ظل هذه الظروف، اقترب قائد الغواصة من اتخاذ قرار باستخدام السلاح النووي. غير أن وجود الضابط السوفيتي فاسيلي أرخيبوف، ودوره في منع اتخاذ ذلك القرار، أسهما في تجنب مواجهة كان يمكن أن تكون لها عواقب كارثية. وما يستحق التأمل هنا ليس مجرد وجود سلاح نووي كان قابلاً للاستخدام، وإنما الكيفية التي كان يمكن أن تتحول بها وقائع ملتبسة، وأفعال قصد بها طرف ما الإشارة والتحذير، إلى اعتداء حقيقي في تصور الطرف الآخر. فالأمريكيون لم يكونوا يعلمون أن الغواصة تحمل سلاحاً نووياً، بينما لم يكن السوفييت قادرين على الإحاطة الكاملة بما يجري خارجها أو بنوايا القوات المحيطة بها. وكان يكفي أن تُفسَّر إشارة ما بوصفها بداية هجوم حتى يصبح الرد عليها بداية كارثة أوسع.
وهنا يبرز السؤال الفلسفي الذي يتجاوز تلك الواقعة التاريخية: كم مرة نكون على وشك صناعة الخطر الذي نزعم أننا ندافع عن أنفسنا منه؟ وكم مرة يكون ما نسميه استجابة ضرورية للعدوان مجرد استجابة لصورة ذهنية صنعناها عن الآخر، ثم عاملناها كما لو كانت الحقيقة الكاملة التي لا تحتمل المراجعة؟ إن هذه الوقائع لا تثبت أن كل إنذار خاطئ سيؤدي إلى حرب، لكنها تثبت أن الفاصل بين المعلومة والقرار قد يكون، في بعض الظروف، أكثر خطورة من المعلومة نفسها.
خامساً: فائض التمثّل… حين يصبح العدو الذي في أذهاننا أخطر من العدو الذي أمامنا!
إذا انتقلنا من قراءة هذه الوقائع تاريخياً إلى مقاربتها ميتابايولوجياً، أمكننا أن نرى فيها تجلياً لما نسميه “فائض التمثّل”. فالتمثّل، من حيث هو قدرة الكائن على تكوين صور ذهنية عن العالم وما يجري فيه، يمثل وظيفة إدراكية أساسية لا يستقيم من دونها تعامل الإنسان مع بيئته. غير أن هذه القدرة قد تتجاوز حدود وظيفتها المعرفية حين ينصرف الإنسان عن التمييز بين ما يدركه فعلاً وما يضيفه إليه من افتراضات وتصورات وتوقعات.
وعندئذ لا يعود التمثّل مجرد أداة لفهم الواقع، وإنما يصبح بديلاً عنه. فالإنسان لا يكتفي بأن يرى ما حدث، بل يسارع إلى تقرير ما يعنيه ما حدث، ثم ما يكشفه عن نوايا الآخرين، ثم ما يوجب عليه فعله إزاء تلك النوايا. وقد تتم هذه العملية بسرعة مذهلة، حتى ليبدو الاستنتاج الأخير وكأنه كان حاضراً في الواقعة منذ بدايتها!
وهكذا يتحول اضطراب في شبكة اتصالات إلى هجوم سيبراني، ويتحول الهجوم المفترض إلى عدوان من دولة معادية، ويتحول العدوان المتخيَّل إلى تهديد وجودي يقتضي رداً عاجلاً. وليس ثمة ما يضمن أن تكون هذه السلسلة من الاستنتاجات مستندة إلى وقائع صحيحة. بل إن الخطر يتضاعف حين يكون الطرف الذي ننسب إليه الفعل طرفاً سبق أن استقر في أذهاننا أنه عدو. فصورة العدو، بما تراكم فيها من تمثلات سابقة، تصبح إطاراً تفسيرياً جاهزاً نستقبل من خلاله كل واقعة ملتبسة. ولا نعود نسأل: ما الذي حدث؟ بل نسأل: ماذا فعل بنا عدونا هذه المرة؟ وهنا يتجلى فائض التمثّل في أخطر صوره: حين لا يعود الإنسان يبحث عن الحقيقة التي ينبغي أن يصوغ تصوراته في ضوئها، وإنما يبحث عن الوقائع التي يستطيع أن يجعلها شاهداً على صحة تصوراته السابقة.
سادساً: فائض العدوان… حين يتحول الدفاع عن النفس إلى صناعة الكارثة!
ولكن فائض التمثّل، على خطورته، لا يكفي وحده لتفسير الكيفية التي يمكن أن تنتهي بها واقعة ملتبسة إلى كارثة وجودية. فهناك نزعة أخرى قد تتدخل لتمنح التصور الخاطئ قوة تدميرية، هي ما نسميه “فائض العدوان”. فالعدوان، بوصفه استجابة بايولوجية محتملة للتهديد، لا يكون بالضرورة خروجاً على مقتضيات البقاء. فالكائن الحي قد يحتاج إلى الدفاع عن نفسه وموارده ونسله، وقد يكون استخدام القوة في بعض الظروف وسيلة ضرورية لحمايته من خطر حقيقي. غير أن العدوان البشري قد يتجاوز هذه الوظيفة حين يصبح مدفوعاً بالرغبة في إلحاق الأذى بالآخر، أو الانتقام منه، أو إخضاعه، أو إثبات التفوق عليه، حتى عندما لا تكون هذه الاستجابات لازمة لدفع خطر قائم. وهنا يتدخل فائض التمثّل ليقدم لفائض العدوان ما يحتاجه من مبررات. فالآخر ليس مجرد خصم محتمل، وإنما عدو يتربص بنا. وما صدر عنه ليس واقعة تحتاج إلى التحقق، وإنما اعتداء لا يحتمل التأخير في الرد. والتريث ليس حكمة، وإنما ضعف. والبحث عن تفسير بديل ليس احتياطاً معرفياً، وإنما تهاون في حماية الذات.
وهكذا تنشأ بين الفائضين علاقة تغذية متبادلة: يصنع فائض التمثّل صورة الخطر، ويمنح فائض العدوان هذه الصورة قوة تحريضية تدفع إلى الفعل، ثم يعود الفعل العدائي ليؤكد في ذهن الطرف الآخر الصورة التي يحملها عن عدوه. وفي هذه الحلقة قد يصبح كل طرف مقتنعاً بأنه لا يفعل سوى الدفاع عن نفسه، بينما يكون الطرفان معاً منهمكين في صناعة التهديد الذي يخشيانه.
ولعل أخطر ما في هذه العملية أن النية الدفاعية لا تكفل أن تكون النتائج دفاعية. فقد يبدأ الإنسان فعله بدافع حماية وجوده، وينتهي إلى تعريض ذلك الوجود نفسه للفناء. وقد يشرع في ردع عدوه، فيدفعه إلى اتخاذ قرار لم يكن ليتخذه لولا شعوره بأنه أصبح مهدداً.
وهكذا لا يعود السؤال مقتصراً على من بدأ العدوان، وإنما يمتد إلى الكيفية التي تتحول بها تمثلات العداء المتبادل إلى منظومة تنتج العدوان وتعيد إنتاجه.
سابعاً: ما الذي أنقذ يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 من أن يصبح يوماً آخر؟
ليس لدينا ما يثبت أن العالم كان على وشك حرب نووية يوم الجمعة، الثالث عشر من نوفمبر 2026، أو أن المسؤولين عن أزمة الملاحة الجوية واجهوا فعلاً خياراً بين التصعيد العسكري وضبط النفس. ولذلك سيكون من الخطأ أن ننسب إليهم بطولة نووية لم تثبتها الوقائع.
ولكن ما نستطيع الوقوف عليه هو أن الاستجابة الرسمية للخلل اتجهت إلى احتواء مخاطره التشغيلية، وتعليق الإقلاع احترازياً، والتحقيق في الأسباب، بدلاً من تحويل الغموض التقني إلى اتهام عسكري متعجل. وهذه الاستجابة تتيح لنا استخلاص درس يتجاوز الواقعة نفسها.
فالاتزان الوظيفي لا يعني مجرد قدرة الموظف أو المسؤول على أداء واجباته التقنية بكفاءة، وإنما يتضمن قدرته على التعامل مع المعلومات الناقصة دون أن يملأ فراغاتها باستنتاجات لا تسندها الأدلة. كما أن الاتزان الوجداني والعاطفي لا يعني انعدام الخوف أو القلق، وإنما القدرة على منع هذه الانفعالات من الاستيلاء على عملية الحكم واتخاذ القرار. وقد يكون الفرق بين القرار الرشيد والقرار الكارثي، في بعض الظروف، هو قدرة صاحبه على الاعتراف بأنه لا يعرف بعد ما الذي حدث. فعبارة «لا نعرف حتى الآن» قد تكون، في لحظة حرجة، أكثر قدرة على حماية العالم من عبارة “نعرف يقيناً من فعل ذلك”. وليس هذا دعوة إلى التردد المشلول، أو إلى إهمال الأخطار الحقيقية، وإنما إلى التمييز بين سرعة الاستجابة وسرعة إصدار الأحكام. فمن الممكن اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة دون الجزم بسبب الخطر، كما يمكن حماية الأرواح دون اختراع عدو، واتخاذ تدابير دفاعية دون الانسياق إلى تصعيد لا تبرره الأدلة.
ولعل هذه القدرة على الفصل بين الواقعة وتأويلها، وبين التأويل والاستجابة العدوانية له، تمثل إحدى أهم الضمانات التي يحتاج إليها عالم يمتلك من أدوات التدمير ما يكفي لتعريض وجوده لمخاطر غير مسبوقة.
ثامناً: حين تصبح نهاية العالم احتمالاً تصنعه عقولنا!
لقد أخطأت معادلة عام 1960 حين استُخدمت نهايتها الرياضية بوصفها موعداً حرفياً لمستقبل البشرية. غير أن المفارقة الأعمق تكمن في أن العالم الذي لم تنهه معادلة النمو السكاني قد يظل معرضاً لأن تنهيه معادلة أخرى، لا تُكتب بالرموز الرياضية، وإنما تتشكل من سلسلة من العمليات الإدراكية والانفعالية والقرارات البشرية.
ولعلنا نستطيع التعبير عن هذه المعادلة المجازية على النحو التالي: واقعة ملتبسة، يضاف إليها فائض التمثّل، ثم يستجيب لها فائض العدوان، فينشأ تصعيد متبادل قد تتجاوز نتائجه قدرة أصحابه على التحكم فيه. وهذه ليست معادلة علمية للتنبؤ بنهاية العالم، وإنما صياغة فلسفية لآلية من آليات الخطر البشري. فالبشرية التي استطاعت أن تطور أدوات معرفية تكشف بها أسرار الذرة، وتستخدم قوانين الطبيعة في بناء حضارة تكنولوجية مذهلة، هي البشرية نفسها التي قد تسيء تفسير إشارة على شاشة رادار، أو اضطراباً في شبكة اتصالات، أو حركة عسكرية لم تتبين مقصدها، فتدفع بنفسها إلى مواجهة لم تكن ضرورية.
وهنا تبرز مفارقة وجودية تستحق أن نتوقف عندها طويلاً. فالإنسان الذي طالما انشغل بالسؤال عن الكيفية التي يمكن أن ينتهي بها العالم، سواء بفعل كارثة كونية أو وباء أو انهيار بيئي، قد لا يمنح السؤال الأكثر التصاقاً بمسؤوليته ما يستحقه من اهتمام: كيف يمكن أن نكون نحن أنفسنا السبب في نهاية العالم الذي نخشى نهايته؟
ولعل ما يجعل هذا السؤال أشد إلحاحاً أن الخطر لا يكمن في امتلاك الإنسان القدرة على التدمير وحدها، وإنما في أن هذه القدرة قد تصبح رهينة لحظة يختل فيها التوازن بين ما يعرفه الإنسان وما يتوهم أنه يعرفه، وبين ما تقتضيه الضرورة وما تمليه عليه انفعالاته. فليس ضرورياً أن يريد أحد أطراف النزاع نهاية البشرية حتى تصبح تلك النهاية ممكنة. قد يكفي أن يسيء أحدهم قراءة نوايا الآخر، وأن يرد الآخر على ما يظنه تهديداً، وأن تتسارع القرارات في مناخ من الخوف والعداء، حتى يجد الجميع أنفسهم أمام نتائج لم يقصدها أي منهم.
خاتمة: لعل العالم لا يحتاج إلى نبوءة جديدة، بل إلى عقل أكثر اتزاناً!
لقد انقضى يوم الجمعة، الثالث عشر من نوفمبر 2026. ولم تتحقق نبوءة عام 1960، ولم يبلغ عدد سكان العالم اللانهاية، ولم يشهد العالم نهاية وجوده البشري. كما أن الخلل الذي أصاب منظومة الملاحة الجوية الأمريكية لم يتحول إلى مواجهة عسكرية، وإنما جرى التعامل معه بوصفه أزمة تقنية وتشغيلية تستدعي الاحتياط والتحقيق والمعالجة. ولكن هل يعني ذلك أن هذا اليوم لم يكن يحمل لنا درساً يتجاوز ما وقع فيه؟
أحسب أن العكس هو الصحيح. فربما كانت أهم دلالات ذلك اليوم أنه يذكرنا بالفارق الهائل بين ما يحدث فعلاً وما يمكن أن نصنعه نحن مما يحدث، حين نُخضع الوقائع لما استقر في أذهاننا من صور عن الآخرين، ثم نطلق لانفعالاتنا العدوانية العنان لتحدد الكيفية التي ينبغي أن نستجيب بها. وليس أخطر أعدائنا، في بعض الظروف، ذلك الذي يقف في مواجهتنا حاملاً سلاحه، وإنما ذلك العدو الذي صنعناه في أذهاننا، ثم أصبحنا عاجزين عن رؤية الوقائع إلا من خلال صورته. وإذا كانت البشرية قد نجت حتى اليوم من حرب نووية شاملة، فإن هذا لا يمنحها ضمانة بأن نجاتها ستستمر إلى الأبد. فما دامت أدوات التدمير الهائل قائمة، وما دامت احتمالات الخطأ وسوء التقدير والتصعيد المتبادل قائمة معها، فإن مسؤوليتنا لا تنحصر في تطوير منظومات الإنذار والدفاع، وإنما تشمل أيضاً تطوير قدرتنا على مراجعة أحكامنا، وضبط انفعالاتنا، والتريث قبل أن نحول الظن إلى يقين، واليقين المزعوم إلى قرار لا رجعة فيه.
ولعل أعظم ما ينبغي أن نتعلمه من الجمعة، الثالث عشر من نوفمبر 2026، هو أن العالم لا يحتاج إلى أن نعرف موعد نهايته بقدر ما يحتاج إلى أن نتعلم كيف لا نكون نحن من يصنع تلك النهاية.
فلنأمل، حين تقع الأزمة القادمة، أن يكون من يتولى تفسيرها واتخاذ القرار بشأنها على قدر من الاتزان المعرفي والوجداني يكفي لأن يرى في المعلومة ما تدل عليه فعلاً، لا ما تمليه عليه مخاوفه وعداواته. ولنأمل، قبل ذلك كله، أن نتعلم كيف نكف عن الإصغاء إلى فائض التمثّل حين يصنع لنا أعداءً من ظنوننا، وإلى فائض العدوان حين يقنعنا بأن الطريق إلى أمننا يمر بالضرورة عبر إلحاق الأذى بالآخرين. فقد لا تكون نهاية البشرية حدثاً ينتظرنا في موعد حددته قوانين الكون، وإنما قراراً نصنعه بأيدينا حين نعجز عن إدراك الفارق بين العالم كما هو، والعالم كما توهمنا أنه يكون.
وما أشد المفارقة إن كان آخر ما يفعله الإنسان على هذه الأرض هو أن يدمرها دفاعاً عن نفسه من عدو لم يكن موجوداً إلا في ذهنه!

اترك تعليقًا