من أعجب ما يميز العقل البشري، وربما من أشد خصائصه إثارة للتساؤل، تلك النزعة التي تدفع الإنسان إلى الاعتقاد بأنه قد أحاط بحقيقة شيء ما لمجرد أنه عرف عنه شيئاً، أو وقف على جانب من جوانبه، أو احتفظ في ذاكرته بصورة ذهنية ارتبطت باسمه منذ زمن بعيد. فما إن يُسأل عن ذلك الشيء حتى يسارع إلى تقديم ما لديه من معلومات محدودة عنه، لا بوصفها بعضاً مما يعرف، بل بوصفها حقيقة الشيء التي لا تحتاج إلى مزيد من البحث أو الاستقصاء!
ولعل ما يستحق التأمل هنا ليس محدودية المعرفة البشرية في ذاتها؛ فهذه المحدودية حقيقة لا سبيل إلى إنكارها، ولا يمكن لأي إنسان أن يتجاوزها تجاوزاً مطلقاً. وإنما تكمن المشكلة في ذلك التحول العجيب الذي يطرأ على القليل الذي نعرفه، فيجعله في أعيننا كثيراً، وعلى الناقص الذي أدركناه، فيجعله في تصورنا كاملاً، وعلى الصورة الجزئية التي اختزناها في عقولنا، فيجعلها بديلاً عن الحقيقة التي لا تمثل تلك الصورة إلا جانباً منها. فنحن لا نكتفي أحياناً بأن نجهل ما لا نعرفه، بل نجهل أيضاً أننا لا نعرفه!
وهنا تحديداً تبدأ واحدة من أكثر مغامرات العقل البشري المعرفية خطورة: أن يتخذ من حدود معرفته حدوداً لحقيقة الأشياء ذاتها.
من معرفة الشيء إلى توهّم الإحاطة به
لا يحتاج الإنسان إلى معرفة شاملة بكل ما يحيط به حتى يتمكن من ممارسة حياته. فالعقل البشري، بحكم محدودية موارده الإدراكية، مضطر إلى الاختزال والتصنيف والانتقاء. وهو لا يستطيع أن يتعامل مع كل شيء بوصفه موضوعاً مفتوحاً على احتمالات لا تنتهي، وإلا استحال عليه اتخاذ أبسط القرارات.
ومن هنا كانت قدرته على بناء التمثلات الذهنية واحدة من أهم الوسائل التي تمكنه من التعامل مع العالم.
غير أن ما كان ينبغي أن يظل وسيلة معرفية قابلة للمراجعة والتصحيح قد يتحول إلى مرجعية نهائية لا يقبل العقل تجاوزها.
فالإنسان الذي يعرف عن شيء ما صفة واحدة قد يختزل الشيء كله في تلك الصفة. والذي يعرف عنه وظيفة واحدة قد يتوهم أنها وظيفته الوحيدة. والذي ارتبط في ذاكرته باسم معين أو بصورة معينة قد يعجز عن تصور أن وراء ذلك الاسم أو تلك الصورة عالماً من الوقائع والخصائص والعلاقات التي لم يسبق له أن عرف عنها شيئاً.
وهكذا ينقلب التمثيل من أداة للإدراك إلى عائق يحول دون استكماله. والأشد إثارة للعجب أن الإنسان لا يشعر، في كثير من الأحيان، بأنه يرتكب خطأ معرفياً. فهو لا يتعمد بالضرورة تضليل نفسه أو الآخرين، وإنما يتحدث من داخل صورة ذهنية اكتسبت لديه من الرسوخ ما جعله يتعامل معها بوصفها حقيقة مكتملة.
وهنا لا تعود المشكلة في نقص المعلومات فحسب، بل في ذلك اليقين الذي لا يتناسب مع مقدار ما نمتلكه منها.
فلنتأمل مثالاً بسيطاً من حياتنا اليومية. لو سألنا عدداً من الناس عما يعرفونه عن شركة Johnson & Johnson، فليس مستبعداً أن يسارع بعضهم إلى الإجابة بأنها شركة متخصصة في إنتاج مستلزمات الأطفال، من شامبو وزيوت ومساحيق ومنتجات للعناية ببشرة الطفل ونظافته. وقد لا يتردد أحدهم في تأكيد أن هذا هو المجال الذي تعمل فيه الشركة، وأن اسمها ارتبط بهذه المنتجات ارتباطاً لا يكاد يسمح بتصور مجال آخر لنشاطها. ولكن ماذا لو طلبنا منه أن يبحث قليلاً عن هذه الشركة، وأن يتجاوز ما رسخته الإعلانات التجارية في ذاكرته من صور الأطفال ومنتجات العناية بهم؟
عندئذ سوف يكتشف أن ما كان يعرفه ليس سوى جزء صغير من تاريخ شركة أوسع نشاطاً وأكثر تنوعاً وتعقيداً. فشركة Johnson & Johnson، التي تأسست عام 1886، ارتبط تاريخها بمنتجات طبية وصحية متعددة، وامتدت أنشطتها إلى الصناعات الدوائية والتقنيات والأجهزة الطبية، فضلاً عن منتجات العناية بالمستهلك التي اشتهرت بها عقوداً طويلة. بل إن الشركة شهدت في عام 2023 تحولاً مؤسسياً مهماً، حين اكتمل فصل قطاع صحة المستهلك عنها في شركة مستقلة تحمل اسم Kenvue، فأصبحت Johnson & Johnson تركز نشاطها على الأدوية المبتكرة والتكنولوجيا الطبية.
وهكذا فإن بعض المنتجات التي لا يزال الناس يربطونها باسم Johnson’s التجاري لم تعد جزءاً من النشاط المؤسسي المباشر لشركة Johnson & Johnson.
فما الذي حدث هنا؟ هل كان الشخص الذي اختزل الشركة في منتجات الأطفال يكذب؟ بالطبع لا.
وهل كانت معلوماته خالية تماماً من الصحة؟ ليس بالضرورة.
ولكنه ارتكب خطأً معرفياً بالغ الدلالة حين جعل من المعلومة الجزئية تعريفاً كلياً، ومن الصورة التجارية الشائعة وصفاً جامعاً، ومن الماضي الذي عرفه حاضراً لم يتحقق من حقيقته. لقد عرف شيئاً عن الشركة، ثم توهم أنه عرف الشركة! وما كان عليه، لكي يتجنب هذا الخطأ، إلا أن يميز بين عبارتين تختلفان اختلافاً جوهرياً: “هذا ما أعرفه عن الشركة”.
و”هذه هي حقيقة الشركة”. فالأولى اعتراف بحدود المعرفة، أما الثانية فهي ادعاء بالإحاطة لا تسوغه المعرفة المتاحة.
فائض التمثّل… حين يصبح الجزء بديلاً عن الكل
إذا انتقلنا من المثال السابق إلى مقاربة أعمق لطبيعة التفكير البشري، أمكننا أن نرى في هذه الظاهرة تجلياً لما نطلق عليه «فائض التمثّل».
فالتمثّل، من حيث هو قدرة العقل على بناء صور ومفاهيم عن الأشياء، ليس في ذاته خللاً أو انحرافاً عن مقتضيات الإدراك. بل هو ضرورة لا يستقيم من دونها التفكير البشري. ولكن المشكلة تبدأ عندما يتجاوز التمثّل وظيفته الأصلية، فلا يعود مجرد وسيلة لتقريب الواقع إلى العقل، وإنما يغدو بديلاً عن الواقع نفسه. فالعقل هنا لا يكتفي بصناعة صورة عن الشيء، بل يمنح هذه الصورة سلطة معرفية لا تستحقها، ثم يتعامل مع كل ما يقع خارج حدودها بوصفه أمراً غير ذي صلة، أو غير جدير بالبحث، أو حتى غير قابل للتصديق.
ولذلك فإن فائض التمثّل، في هذا السياق، لا يتجلى في كثرة الصور الذهنية وحدها، وإنما في تضخم السلطة التي يمنحها العقل لتمثلاته، حتى تتجاوز ما تبرره الوقائع التي استندت إليها.
ومن هذه الزاوية يمكننا أن نفهم لماذا يصعب على بعض الناس تعديل أحكامهم، حتى عندما تتاح لهم معلومات جديدة.
فالمعلومة الجديدة لا تواجه فراغاً معرفياً ينتظر أن يُملأ، وإنما تواجه صورة سابقة استقرت في الذهن، واكتسبت مع الزمن قوة الألفة والاعتياد.
وهنا يصبح البحث عن الحقيقة، في بعض الحالات، صراعاً بين ما تكشفه الوقائع وما يريد العقل الاحتفاظ به من تمثلاته القديمة.
لماذا نثق بما نعرف أكثر مما ينبغي؟ قد يبدو غريباً أن يبالغ الإنسان في الثقة بمعرفة لم يبذل جهداً كبيراً في تحصيلها، ولكن هذه المفارقة تصبح أكثر قابلية للفهم إذا تأملنا طبيعة العلاقة بين الألفة واليقين. فالمعلومة التي تتكرر أمام الإنسان، أو ترتبط بتجاربه اليومية، أو تستقر في ذاكرته منذ طفولته، قد تكتسب لديه شعوراً بالمصداقية لا يستمد قوته بالضرورة من مقدار ما يساندها من أدلة. فالألفة ليست برهاناً على الإحاطة، والتكرار ليس ضماناً للاكتمال، والقدرة على استحضار معلومة بسرعة ليست دليلاً على أنها كافية لتفسير الشيء الذي تتعلق به.
ومع ذلك، فإن العقل قد يخلط بين هذه الأمور. فما يسهل عليه تذكره يبدو له أكثر حضوراً، وما يبدو أكثر حضوراً قد يكتسب لديه قيمة تفوق حجمه الحقيقي، وما يكتسب هذه القيمة قد يتحول تدريجياً إلى أساس يصوغ عليه أحكامه.
ومن هنا يمكننا أن نفهم جانباً من العلاقة بين الظاهرة التي نتحدث عنها وبين ما يدرسه علم النفس المعرفي تحت مسميات مثل «الاستدلال بالتوافر»، و«الثقة المفرطة»، و«وهم عمق الفهم”.
غير أن هذه المفاهيم، على ما تقدمه من أدوات تفسيرية مهمة، لا تستنفد بالضرورة أبعاد الظاهرة التي نبحثها. فما يعنينا في مقاربتنا الميتابايولوجية ليس مجرد وصف الخطأ المعرفي، بل التساؤل عن الكيفية التي أصبح بها الإنسان قادراً على أن يجعل من تمثلاته المحدودة عالماً مكتفياً بذاته، وأن يمنح هذا العالم من اليقين ما لا تمنحه له الوقائع نفسها. إنه سؤال يتجاوز مقدار ما يعرفه الإنسان إلى طبيعة علاقته بما يعرف.
حين يتحول الجهل إلى يقين
ليس الجهل، في ذاته، أخطر ما يواجه المعرفة البشرية. فالجاهل الذي يدرك جهله يستطيع أن يسأل، وأن يبحث، وأن يتعلم، وأن يصحح ما لديه من تصورات. أما الذي يجهل حدود معرفته، فإنه قد لا يجد سبباً يدعوه إلى السؤال أصلاً.
وهنا تكمن المفارقة. فالمعرفة الناقصة لا تصبح بالضرورة عقبة أمام المعرفة الأوسع إلا عندما تقترن باليقين الذي يغلق باب المراجعة.
ولذلك يمكن القول إن أخطر ما في هذه النزعة ليس أنها تجعل الإنسان يقدم إجابات غير دقيقة فحسب، وإنما أنها قد تحرمه من الدافع الذي كان ينبغي أن يحمله على استكمال معرفته. فلماذا يبحث عمن يعتقد أنه قد عرفه؟ ولماذا يتحقق مما يظن أنه قد تحقق منه؟ ولماذا يراجع حكماً لا يرى فيه موضعاً للمراجعة؟ إن العقل الذي يعتقد أنه قد بلغ نهاية الطريق لن يرى ضرورة لمواصلة السير، حتى وإن لم يكن قد قطع إلا خطواته الأولى. وما أكثر ما يحدث ذلك في شؤون تتجاوز بكثير مثال الشركات والمنتجات التجارية! فنحن نفعل ذلك عندما نحكم على إنسان من موقف واحد، وعلى مجتمع من ظاهرة واحدة، وعلى ثقافة من عادة واحدة، وعلى نظرية من عبارة مقتطعة، وعلى كتاب من عنوانه، وعلى مذهب فكري من بعض ما يقوله المنتسبون إليه. بل قد نفعل ما هو أبعد من ذلك حين نحكم على أنفسنا من خلال صورة رسخت في أذهاننا عما نعتقد أننا عليه. وفي جميع هذه الحالات تتكرر البنية المعرفية ذاتها: جزء محدود يتحول إلى كل متوهم، وتمثيل ناقص يكتسب سلطة الحقيقة المكتملة.
من الاختزال المعرفي إلى الاختزال الوجودي
ولعل أخطر ما تنطوي عليه هذه النزعة أنها لا تقف عند حدود الخطأ في توصيف الأشياء، بل قد تمتد إلى الطريقة التي نفهم بها الإنسان والعالم والوجود. فحين يختزل الإنسان شخصاً آخر في صفة واحدة، فإنه لا يرتكب خطأً في الوصف فحسب، بل قد يعيد بناء علاقته بذلك الشخص على أساس هذا الاختزال. وحين يختزل جماعة بشرية في سلوك بعض أفرادها، فقد يتحول خطؤه المعرفي إلى موقف عدائي أو حكم أخلاقي جائر. وحين يختزل حقيقة معقدة في تفسير واحد، فقد يغلق أمام نفسه أبواباً كان يمكن أن تقوده إلى فهم أكثر شمولاً ودقة. وهنا تتجلى العلاقة بين فائض التمثّل وفائض العدوان. فالإنسان الذي يمنح تمثلاته المحدودة سلطة الحقيقة النهائية قد يصبح أكثر استعداداً للدفاع عنها، لا بالحجة وحدها، بل بالرفض والتجريح والخصومة، وربما بالعدوان على من يجرؤ على التشكيك فيها. وهكذا يمكن أن يتحول الخطأ المعرفي، في ظروف معينة، إلى مصدر من مصادر الاضطراب السلوكي والاجتماعي. فالذي لا يدرك أن صورته عن الآخر ناقصة قد يتعامل معه على أساس أنها حقيقته الكاملة، والذي لا يتصور إمكان خطئه قد يرى في اختلاف الآخرين معه دليلاً على جهلهم أو سوء نياتهم. إنها إحدى اللحظات التي لا يعود فيها فائض التمثّل مجرد شأن إدراكي، بل يصبح عاملاً مؤثراً في طبيعة العلاقات البشرية.
المعرفة الحقيقية تبدأ بمعرفة حدودها
قد يُظن أن السبيل إلى التحرر من هذه النزعة يتمثل في مطالبة الإنسان بأن يعرف كل شيء عن الشيء قبل أن يتحدث عنه. ولكن هذا مطلب مستحيل، فضلاً عن أنه ليس ضرورياً. فالمعرفة البشرية ستظل جزئية، وستبقى أحكامنا قابلة للمراجعة، مهما بلغنا من التقدم العلمي واتسعت أمامنا آفاق البحث. وإنما المطلوب هو أن نعيد النظر في العلاقة بين ما نعرفه وما نزعم أننا نعرفه. فليس من الخطأ أن نقدم إجابة اعتماداً على المعلومات المتاحة لنا، ولكن الخطأ يبدأ حين نتجاهل محدودية هذه المعلومات، أو نرفض احتمال وجود ما يستدعي تعديل الإجابة.
ولذلك فإن التواضع المعرفي لا يعني الشك في كل شيء، ولا الامتناع عن إصدار الأحكام، ولا التسوية بين المعرفة والجهل. إنه يعني أن تتناسب درجة ثقتنا بأحكامنا مع مقدار ما لدينا من أدلة، وأن نظل مستعدين لتعديل تلك الأحكام كلما ظهرت معطيات جديدة. وهو يعني، قبل ذلك كله، أن ندرك الفرق بين الحقيقة وبين ما استطعنا أن نعرفه منها. فالإنسان لا يحتاج إلى أن يتخلى عن تمثلاته، وإنما يحتاج إلى أن يتخلى عن وهم اكتمالها. ولا يحتاج إلى أن يشك في كل ما يعرف، وإنما إلى أن يكف عن الاعتقاد بأن ما يعرفه هو كل ما هنالك.
خاتمة: ما نعرفه عن الشيء ليس الشيء نفسه!
لعل الدرس الأعمق الذي يمكن أن نستخلصه من هذه الظاهرة هو أن العقل البشري لا يضل الطريق دائماً لأنه عاجز عن المعرفة، بل قد يضلها لأنه يبالغ في تقدير ما حصّله منها. فالمشكلة ليست في أن نرى جانباً من الحقيقة، وإنما في أن نتوهم أن الحقيقة لا جوانب لها غير الذي رأيناه.
وليست في أن نصوغ تصوراً عن الشيء، وإنما في أن ننسى أن هذا التصور ليس الشيء نفسه.
وليست في أن نجهل، وإنما في أن نمنح جهلنا هيئة المعرفة، ونمنح معرفتنا الجزئية سلطة الإحاطة.
وإذا كان فائض التمثّل قد منح الإنسان، وفق الفرضية الميتابايولوجية التي نقترحها، قدرة استثنائية على بناء عوالم من الصور والمفاهيم والتفسيرات، فإن من أبرز المخاطر التي تستحق البحث في هذه القدرة أن يتحول ما بناه العقل لفهم العالم إلى ما يحجبه عن العالم.
وهنا يصبح السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الإنسان على نفسه، كلما همَّ بإصدار حكم قاطع، ليس فقط: “ماذا أعرف عن هذا الشيء؟” بل أيضاً: “وما الذي يجعلني واثقاً بأن ما أعرفه عنه يكفي للحكم على حقيقته؟” فقد لا يكون أعظم ما ينقص الإنسان مزيداً من المعلومات، بقدر ما ينقصه ذلك الوعي الذي يمنعه من اتخاذ القليل الذي عرفه مقياساً لكل ما لم يعرفه بعد.
وما أبعد المسافة بين أن نعرف شيئاً عن الحقيقة، وأن نتوهم أننا قد أحطنا بها!