لعل من أعقد المعضلات التي تواجه الدول المتحاربة تلك اللحظة التي يصبح فيها الاستمرار في الحرب أكثر كلفة من التنازل عن بعض الأهداف التي اندلعت الحرب من أجل تحقيقها. ففي مثل هذه اللحظة لا يعود السؤال الأهم: من الذي سينتصر؟ بل يصبح: ما الذي ينبغي لكل طرف أن يتخلى عنه حتى لا ينتهي الأمر بالطرفين إلى خسارة ما هو أعظم مما يتنازعان عليه؟
وهذا، تحديداً، هو السؤال الذي يستحق أن يُطرح على طرفي الحرب الروسية–الأوكرانية، التي بدأت مرحلتها الشاملة في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، والتي كشفت، مع استمرارها، عن واحدة من أعقد المفارقات في العلاقات الدولية المعاصرة: فقد تكون الأهداف التي يصر كل طرف على تحقيقها هي ذاتها ما يحول دون حصوله على ما يحتاج إليه حقاً.
فروسيا، التي تنظر إلى توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً بوصفه تهديداً لأمنها القومي، تجد نفسها تخوض حرباً لا يمكن اختزال أسبابها وغاياتها في هذه المسألة وحدها. وأوكرانيا، التي تتمسك بحقها في استعادة كامل أراضيها المعترف بها دولياً، تجد نفسها أمام سؤال وجودي يتعلق بكيفية ضمان استقلالها وأمنها ومنع تكرار الحرب في المستقبل.
ولكن ماذا لو كان الخروج من هذه المعضلة ممكناً من خلال مقايضة تاريخية، يتخلى بموجبها كل طرف عن مطلب ذي قيمة وجودية بالغة لديه، في مقابل حصوله على ما يعدّه الطرف الآخر من المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها؟
ماذا لو وافقت روسيا على انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، في مقابل قبول أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي تطالب روسيا بضمها إليها، بما فيها شبه جزيرة القرم والدونباس؟
إنها مقايضة تبدو، للوهلة الأولى، مستحيلة، بل قد يراها كثيرون خروجاً على الثوابت التي قام عليها موقف كل طرف منذ اندلاع الحرب. غير أن ما يجعلها جديرة بالتفكير هو أن استمرار الحرب لا يجعل تلك الثوابت أقل كلفة، ولا يحولها بالضرورة إلى حقائق قابلة للتحقق.
أولاً: ما الذي ينبغي لبوتين أن يتخلى عنه؟
إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى حقاً إلى إقامة سلام دائم مع الجار الأوكراني، فإن السؤال الذي ينبغي أن يواجهه هو: هل يمكن أن يشكل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو تهديداً وجودياً لروسيا حتى في ظل اتفاق سلام نهائي، تنتهي بموجبه المطالب الإقليمية المتبادلة، وتُرسم حدود معترف بها بين الدولتين؟
ولعل في التجربة التاريخية لدول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ما يستحق التأمل.
فهذه الدول، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق، انضمت جميعها إلى حلف شمال الأطلسي في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2004. ولم يؤد انضمامها، بحد ذاته، إلى اندلاع حرب مباشرة بين روسيا والحلف.
صحيح أن الحالة الأوكرانية تختلف اختلافاً جوهرياً عن حالة دول البلطيق، سواء من حيث الجغرافيا أو التاريخ أو طبيعة الصراع القائم، إلا أن التجربة تطرح سؤالاً مشروعاً: هل وجود دولة مجاورة لروسيا داخل الناتو يستلزم بالضرورة قيام تهديد عسكري مباشر لها؟
ليس ثمة ما يجعل الإجابة بالإيجاب أمراً محتوماً.
بل يمكن تصور ترتيب أمني تكون فيه أوكرانيا عضواً في الحلف، مع التزامات متبادلة بعدم الاعتداء، وضوابط على نشر بعض أنواع الأسلحة، وآليات للتحقق من احترام الاتفاقات.
وهنا تبرز التضحية الروسية الكبرى: أن تقبل موسكو بأن أمنها لا ينبغي أن يقوم على حرمان دولة مجاورة من حق اختيار تحالفاتها، وأن تعترف بأن وجود أوكرانيا داخل الناتو لا يستلزم بالضرورة أن تكون أوكرانيا عدواً دائماً لروسيا.
فإذا كان السلام هو الغاية، فإن قبول ترتيبات أمنية مستقرة قد يكون أكثر ارتباطاً بتحقيق هذه الغاية من الإصرار على إبقاء الجار الأوكراني خارج الحلف.
غير أن هذا القبول لا يمكن أن يكون مجرد إعلان سياسي. إذ لا بد أن يقترن بالتزام روسي واضح باحترام استقلال الدولة الأوكرانية المتبقية وحدودها وسيادتها، والتخلي عن استخدام القوة لتغيير تلك الحدود مستقبلاً.
ثانياً: ما الذي ينبغي لزيلينسكي أن يواجهه؟
أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإنه يواجه معضلة مختلفة، ولكنها لا تقل تعقيداً.
فأوكرانيا لا تتنازع مع روسيا على أراضٍ مجردة من المعنى، وإنما على مناطق تمثل جزءاً من تاريخها وجغرافيتها وسيادتها، ويسكنها بشر لهم حقوق ومصائر لا يجوز اختزالها في خرائط المفاوضات.
ولهذا فإن التخلي عن تلك الأراضي لا يمكن وصفه بأنه تنازل عادي، أو مجرد تعديل للحدود بين دولتين. إنه قرار يمس الأساس الذي تقوم عليه الدولة الأوكرانية نفسها.
ولكن السؤال الذي تطرحه هذه المقاربة هو: هل ينبغي أن يظل استرداد كل شبر من الأراضي شرطاً سابقاً لأي تسوية، حتى لو استلزم ذلك استمرار الحرب زمناً لا يمكن تحديد نهايته؟
إن روسيا تمتلك قدرات عسكرية وموارد بشرية واقتصادية كبيرة، وتستطيع أن تواصل الحرب بكلفة باهظة عليها وعلى أوكرانيا. غير أن قدرتها على الاستمرار لا تعني أن انتصارها الكامل مضمون، مثلما لا يعني تمسك أوكرانيا بأراضيها أن استعادتها جميعاً بالقوة أمر مضمون.
وهنا تبرز الحاجة إلى التمييز بين الحق في استعادة الأرض، وبين القدرة العملية على استعادتها، وبين الثمن الذي قد يتطلبه تحقيق ذلك.
فهل يمكن لأوكرانيا أن تقبل، ضمن تسوية تاريخية شاملة، بالتخلي عن شبه جزيرة القرم ومناطق الدونباس وسائر المناطق التي تطالب بها موسكو، مقابل ضمان انضمامها إلى الناتو، وإنهاء الحرب، والحصول على اعتراف روسي نهائي بسيادتها على أراضيها المتبقية؟
هذه هي التضحية الأوكرانية الكبرى التي تقوم عليها خطة الخروج المقترحة.
لكن ثمة فارقاً لا يجوز تجاهله بين القبول السياسي بتسوية حدودية، وبين التسليم بشرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة. فالمبدأ الذي يقوم عليه القانون الدولي هو عدم جواز اكتساب أراضي الدول بالتهديد أو استخدام القوة.
ومن هنا فإن أي تسوية من هذا النوع ستواجه أسئلة قانونية ودستورية وأخلاقية بالغة الصعوبة، فضلاً عن ضرورة مراعاة إرادة الشعب الأوكراني وحقوق سكان المناطق المعنية.
ثالثاً: المادة الخامسة… حين تصبح الحماية بديلاً عن الحرب
إن العنصر الأكثر قيمة وجودية في هذه المقايضة لا يتمثل في الأراضي التي ستتخلى عنها أوكرانيا، وإنما في طبيعة الضمان الأمني الذي ستحصل عليه في المقابل.
فانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيجعلها مشمولة بالمادة الخامسة من معاهدة الحلف، التي تقرر أن الهجوم المسلح على أحد أعضائه يُعد هجوماً على جميع الأعضاء.
ولا تعني هذه المادة أن جميع الدول الأعضاء ملزمة تلقائياً بخوض حرب عسكرية بالطريقة نفسها، إذ تحتفظ كل دولة بتقدير طبيعة المساعدة التي تراها ضرورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
ومع ذلك، فإن ما تنشئه المادة الخامسة من التزام بالدفاع الجماعي يجعل الاعتداء على دولة عضو مسألة تختلف جذرياً عن الاعتداء على دولة لا تتمتع بهذه الحماية.
وهنا تكمن الفكرة المركزية لخطة الخروج: أن تحصل أوكرانيا، مقابل تنازل إقليمي بالغ القسوة، على ترتيب أمني مؤسسي طويل الأمد، لا يقتصر على الوعود السياسية أو الاتفاقات الثنائية القابلة للتبدل بتبدل الحكومات.
فبدلاً من أن تظل أوكرانيا مطالبة بالدفاع عن وجودها منفردة، أو معتمدة على حجم المساعدات العسكرية التي قد تتغير وفق الظروف السياسية في الدول الداعمة لها، تصبح جزءاً من منظومة دفاع جماعي.
ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب موافقة جميع أعضاء الناتو على انضمام أوكرانيا، كما يتطلب تحديد الحدود التي ستشملها الحماية، وتسوية مسألة الأراضي المتنازع عليها بطريقة لا تفتح الباب أمام مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا.
وهكذا لا تعود المقايضة مجرد اتفاق بين موسكو وكييف، بل تصبح مشروعاً لإعادة تنظيم جانب بالغ الحساسية من الأمن الأوروبي.
رابعاً: هل يستطيع الطرفان دفع ثمن السلام؟
ليس من الصعب تصور حجم الاعتراضات التي ستواجه هذه المقايضة.
ففي روسيا قد يُنظر إلى قبول عضوية أوكرانيا في الناتو بوصفه تراجعاً عن أحد أبرز المواقف الأمنية التي أعلنتها موسكو.
وفي أوكرانيا قد يُنظر إلى التخلي عن الأراضي بوصفه قبولاً بنتائج استخدام القوة، وتفريطاً بحقوق أجيال من الأوكرانيين، بل وتشجيعاً محتملاً على تكرار العدوان في مناطق أخرى من العالم.
وليس أي من هذين الاعتراضين اعتراضاً شكلياً.
فالأول يتعلق بتصور روسيا لموقعها الاستراتيجي في أوروبا، والثاني يتعلق بمبدأ سيادة الدول وسلامة أراضيها، وهو مبدأ لا تقتصر أهميته على أوكرانيا وحدها.
ثم إن هناك سؤالاً أشد خطورة: ما الذي يضمن أن حصول روسيا على الأراضي التي تطالب بها سيضع نهاية نهائية لمطالبها، وأن قبولها بانضمام أوكرانيا إلى الناتو لن يتحول لاحقاً إلى مصدر أزمة جديدة؟
وما الذي يضمن، في المقابل، أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف سيؤدي إلى الاستقرار، بدلاً من أن ينشئ وضعاً جديداً من التوتر العسكري الدائم بين روسيا والناتو؟
هذه الأسئلة تجعل من الضروري أن تتضمن أي خطة خروج التزامات قابلة للتحقق، وآليات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وترتيبات لحماية السكان، وضمانات لعدم تجدد الأعمال العدائية.
كما أن الخطة ستحتاج إلى معالجة قضايا الأسرى والنازحين والتعويضات وإعادة الإعمار، وإلى تحديد الوضع القانوني للأراضي المعنية، لا الاكتفاء بإعلان انتهاء العمليات العسكرية.
فالسلام الذي يوقف إطلاق النار دون معالجة أسباب تجدد الحرب قد لا يكون سوى هدنة طويلة.
خامساً: من منطق الانتصار إلى منطق الخروج
لعل المعضلة الأعمق التي تواجه الطرفين لا تكمن في استحالة العثور على صيغة للتسوية، وإنما في صعوبة الانتقال من التفكير بمنطق الانتصار إلى التفكير بمنطق الخروج.
فالحروب لا تستمر دائماً لأن أهدافها قابلة للتحقيق، وإنما قد تستمر لأن الأطراف المتحاربة تجد في التراجع عنها اعترافاً بخسارة لا تريد الإقرار بها.
وهكذا يتحول ما كان وسيلة لتحقيق غاية إلى غاية قائمة بذاتها، ويصبح استمرار الحرب مبرراً بما سبق أن أُنفق فيها من أرواح وموارد وتضحيات.
إنها مفارقة مأساوية: فكلما ارتفعت كلفة الحرب، ازدادت صعوبة اتخاذ القرار الذي قد يضع نهاية لها.
ومن هنا تنبع القيمة الوجودية لطرح تصورات لا تنطلق من سؤال: كيف يمكن لكل طرف أن يحقق جميع مطالبه؟ بل من سؤال مختلف تماماً: ما الحد الأدنى من المطالب الذي يمكن أن يتخلى عنه كل طرف، وما الحد الأدنى من الضمانات الذي يحتاج إليه حتى يقبل بإنهاء الحرب؟
وفي إطار المقايضة المقترحة، سيكون على روسيا أن تتخلى عن اعتراضها على دخول أوكرانيا إلى الناتو، وأن تقبل بوجود دولة أوكرانية مستقلة تتمتع بحماية الحلف.
وسيكون على أوكرانيا، في المقابل، أن تواجه احتمال التنازل عن أراضٍ تعدّها جزءاً لا يتجزأ من كيانها الوطني.
أما الناتو، فسيكون عليه أن يقرر ما إذا كان مستعداً لتحمل الالتزامات الأمنية المترتبة على انضمام دولة خرجت لتوها من حرب واسعة النطاق مع روسيا.
ولن تكون هذه القرارات سهلة على أي من الأطراف الثلاثة.
خاتمة: حين يصبح الخروج أصعب من الدخول
لقد أثبت التاريخ مراراً أن الدخول في الحرب قد يكون أيسر كثيراً من الخروج منها.
فقرار البدء بالحرب يمكن أن تتخذه قيادة سياسية في لحظة معينة، أما قرار إنهائها فقد يتطلب إعادة النظر في التصورات والأهداف والمبررات التي قامت عليها الحرب منذ بدايتها.
ولعل الحرب الروسية–الأوكرانية تمثل مثالاً بالغ الوضوح على هذه المعضلة.
فروسيا التي تريد ضمان أمنها، وأوكرانيا التي تريد ضمان بقائها واستقلالها، تواجهان سؤالاً مشتركاً: هل يمكن أن تتحقق الغايتان من خلال تسوية لا يحصل فيها أي طرف على كل ما يريد؟
إن المقايضة بين الأرض والأمن، كما طُرحت هنا، ليست وصفة مضمونة للسلام، ولا يمكن تجاهل ما تنطوي عليه من مخاطر قانونية وأخلاقية واستراتيجية. لكنها محاولة للتفكير خارج الإطار الذي جعل استمرار الحرب يبدو، في أحيان كثيرة، أكثر قابلية للتصور من انتهائها.
ويبقى السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن أي نقاش لهذه الخطة: هل يستطيع سلام يقوم على تنازلات وجودية متبادلة أن ينشئ أمناً دائماً، أم أن التنازل عن الأرض تحت ضغط الحرب سيزرع بذور حرب جديدة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد ما إذا كانت المقايضة المقترحة خطة خروج حقيقية، أم مجرد انتقال من فصل مأساوي في تاريخ العلاقة الروسية–الأوكرانية إلى فصل آخر.
فليست المعضلة في العثور على باب للخروج من الحرب فحسب، وإنما في التأكد من أن الباب الذي سنخرج منه لن يقودنا، بعد حين، إلى الحرب ذاتها.