ثمة لحظات في التاريخ لا تكمن قيمتها فيما تشهده من أحداث بقدر ما تكمن فيما تنطوي عليه من دلالات تتجاوز حدود الحدث نفسه، لتشير إلى أن العالم الذي اعتدنا العيش فيه قد أخذ يفسح المجال لعالم آخر، لم تتضح معالمه النهائية بعد.
ولعل يوم الخميس، التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مرشح لأن يكون واحداً من تلك اللحظات التاريخية الفارقة، حين يجتمع في مدينة شينزن الصينية ثلاثة من أكثر رجال العالم نفوذاً وتأثيراً في مجريات أحداثه: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ. وليس عسيراً على من يستحضر تاريخ العلاقات الدولية أن يجد نفسه مدفوعاً إلى استدعاء مشهد آخر، يعود بنا إلى فبراير/شباط 1945، حين اجتمع في مدينة يالطا، الواقعة في شبه جزيرة القرم، ثلاثة رجال كانوا يمثلون القوى الكبرى التي أخذت تقترب من تحقيق نصر حاسم على ألمانيا النازية: الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل.
ولكن، هل نحن حقاً على أعتاب يالطا جديدة؟ فإذا كانت يالطا الأولى قد انعقدت في ظل اقتراب هزيمة النازية وانهيار النظام الأوروبي الذي أفضى إلى الحرب العالمية الثانية، فهل يمكن أن تنعقد يالطا الثانية في ظل تراجع قدرة أوروبا على تقرير مصيرها الاستراتيجي، وإفساح المجال أمام نظام دولي لا يحتفظ فيه الاتحاد الأوروبي بالمكانة التي اعتاد المطالبة بها؟ وهل سيكون غياب أوروبا عن طاولة الزعماء الثلاثة مجرد تفصيل بروتوكولي، أم أنه قد يكون التعبير الأكثر بلاغة عن تحول تاريخي ذي قيمة بالغة؟
أولاً: يالطا 1945… حين اجتمع المنتصرون لرسم ملامح عالم لم يولد بعد
لم يكن مؤتمر يالطا، الذي انعقد بين الرابع والحادي عشر من فبراير/شباط 1945، اجتماعاً دبلوماسياً عادياً. فقد كان الحلفاء قد أدركوا أن هزيمة ألمانيا النازية باتت مسألة وقت، وأن السؤال الذي ينبغي أن يتقدم سائر الأسئلة لم يعد مقتصراً على كيفية تحقيق النصر العسكري، وإنما أصبح متعلقاً بما ينبغي أن يكون عليه العالم بعد ذلك النصر.
كانت الجيوش السوفيتية تتقدم من الشرق، فيما كانت القوات الأمريكية والبريطانية وحلفاؤها يواصلون تقدمهم من الغرب. وكانت ألمانيا النازية قد فقدت معظم قدرتها على تغيير المسار العام للحرب.
وهكذا وجد روزفلت وستالين وتشرشل أنفسهم أمام استحقاق تاريخي لا مفر منه: الاتفاق، أو محاولة الاتفاق، على المبادئ التي سيقوم عليها النظام الدولي بعد انتهاء الحرب. ولم تكن المسألة مجرد تقرير لمصير ألمانيا، وإنما كانت تتعلق بمستقبل أوروبا الشرقية، وبحدود النفوذ السوفيتي، وبالترتيبات الأمنية والسياسية التي ستنظم العلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن مستقبل المنظمة الدولية التي ستصبح لاحقاً الأمم المتحدة.
ومن المفارقات أن المؤتمر الذي انعقد باسم التعاون بين الحلفاء قد ساهم، من حيث النتائج التي أعقبته، في إظهار التناقضات التي ستفضي إلى الحرب الباردة. فما إن انتهت الحرب حتى أخذ العالم يتشكل حول قطبين رئيسيين: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. أما بريطانيا، التي جلست إلى الطاولة بوصفها إحدى القوى الثلاث الكبرى، فقد أخذت مكانتها الإمبراطورية تتراجع تدريجياً، حتى باتت عاجزة عن الاحتفاظ بالدور العالمي الذي كانت تضطلع به قبل الحرب.
وهنا تكمن إحدى المفارقات التاريخية التي تستحق التأمل: ليس كل من يجلس إلى طاولة إعادة تشكيل العالم يضمن لنفسه الاحتفاظ بمكانته في العالم الذي يولد من تلك الطاولة.
ثانياً: شينزن 2026… المشهد يتكرر، ولكن اللاعبين تغيروا
بعد أكثر من ثمانية عقود على مؤتمر يالطا، يعود المشهد الثلاثي إلى الواجهة. غير أن التغيير الأبرز لا يتمثل في اختلاف أسماء الزعماء، وإنما في اختلاف القوى التي يمثلونها. فالولايات المتحدة ما زالت حاضرة، وإن تغيرت طبيعة التحديات التي تواجهها. وروسيا حاضرة بوصفها الوريثة الرئيسية للقوة العسكرية والنووية السوفيتية، وإن كانت لا تمتلك الامتداد الاقتصادي والأيديولوجي الذي كان يتمتع به الاتحاد السوفيتي. أما المقعد الثالث، الذي شغلته بريطانيا في يالطا التاريخية، فقد أصبحت الصين هي التي تشغله في هذا المشهد الجديد.
وليس هذا التغيير تفصيلاً عابراً. فالصين ليست مجرد قوة عسكرية كبرى، ولا مجرد دولة ذات تعداد سكاني هائل، وإنما هي قوة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية باتت تحتل موقعاً محورياً في شبكات الإنتاج والتجارة العالمية.
ولئن كان الاتحاد السوفيتي قد استطاع منافسة الولايات المتحدة عسكرياً وأيديولوجياً طوال عقود الحرب الباردة، فإن الصين تقدم نموذجاً مختلفاً للمنافسة، يقوم على الجمع بين القوة الاقتصادية والقدرة الصناعية والتقدم التكنولوجي والنفوذ الدبلوماسي. وهذا يعني أن النظام الدولي الذي يمكن أن ينبثق عن التفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين لن يكون بالضرورة نسخة جديدة من النظام الثنائي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. فنحن أمام ثلاثة مراكز للقوة، تتباين مصالحها وتتقاطع، وتتنافس في بعض المجالات وتتعاون في مجالات أخرى.
وإذا كان عالم يالطا الأولى قد تشكل على أنقاض حرب عالمية، فإن عالم شينزن المحتمل يتشكل في ظل أزمات متداخلة، تشمل الحروب الإقليمية، والتنافس التكنولوجي، والتهديد النووي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في موازين القوة الاقتصادية.
ومن هنا، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون: هل ستعيد شينزن إنتاج يالطا بحذافيرها؟ بل: هل سنشهد فيها بداية اعتراف متبادل بين القوى الثلاث بأن إدارة الصراعات الكبرى لم تعد ممكنة من دون تفاهمات مباشرة بينها؟
ثالثاً: من النازية التي كانت تحتضر إلى نظام دولي يتعرض للاهتزاز
هنا نصل إلى الفارق الجوهري بين المشهدين. ففي فبراير 1945، كان ثمة عدو عسكري مشترك يقترب من الهزيمة، وكانت القوى المنتصرة تستعد للتعامل مع النتائج المترتبة على انهياره. أما في نوفمبر 2026، فلا يوجد عدو مشترك مماثل، ولا حرب عالمية توشك على الانتهاء، ولا تحالف عسكري يجمع القوى الثلاث في مواجهة خصم واحد. وإنما يوجد نظام دولي يتعرض لضغوط متزايدة، وتتراجع قدرة مؤسساته التقليدية على معالجة الأزمات التي تهدد استقراره.
لقد أظهرت الحرب الروسية الأوكرانية، على وجه الخصوص، مدى صعوبة التوفيق بين المصالح الأمنية الروسية والتصورات الغربية للأمن الأوروبي، فضلاً عن التناقض القائم بين مطالب موسكو ومبدأ سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وفي الوقت نفسه، كشفت المنافسة الأمريكية الصينية عن أن الاقتصاد العالمي لم يعد مجرد مجال للتبادل التجاري، وإنما أصبح ساحة للصراع الاستراتيجي على التكنولوجيا والموارد والأسواق والنفوذ.
ولعل أخطر ما يميز هذه المرحلة هو أن القوى الكبرى باتت تواجه بعضها بعضاً في عالم يمتلك من وسائل التدمير ما يجعل الحرب المباشرة بينها احتمالاً بالغ الخطورة. ولهذا، فإن مجرد جلوس زعماء الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى طاولة واحدة قد يحمل دلالة تتجاوز النتائج المباشرة التي يمكن أن يسفر عنها اجتماعهم. فقد يكون ذلك تعبيراً عن إدراك متبادل بأن التنافس لا يلغي ضرورة التفاهم، وأن إدارة الخلافات قد تصبح أكثر قيمة من محاولة حسمها بالقوة. ولكن، إذا كان هذا هو الوجه الأول للمشهد، فإن له وجهاً آخر لا يقل عنه قيمة تاريخية: من الذي سيجلس إلى الطاولة، ومن الذي سيبقى خارجها؟
رابعاً: أين أوروبا؟ السؤال الذي قد يكون أهم من الإجابات كلها
كان تشرشل حاضراً في يالطا عام 1945، ممثلاً لبريطانيا التي كانت لا تزال إحدى القوى المنتصرة الكبرى. أما في شينزن عام 2026، فلن يكون هناك مقعد أوروبي مستقل بين مقاعد الزعماء الثلاثة.
وهنا تبرز مفارقة تستحق أن نتوقف عندها طويلاً. فأوروبا التي كانت مسرحاً رئيسياً للحربين العالميتين، والتي أسهمت قواها في تشكيل النظام الدولي الحديث، تجد نفسها اليوم أمام اجتماع للقوى الكبرى الثلاث، لا تشارك فيه بوصفها طرفاً مساوياً لها. صحيح أن الاتحاد الأوروبي لا يزال قوة اقتصادية وتجارية وتنظيمية ضخمة، وأن دوله تمتلك قدرات علمية وصناعية وتكنولوجية وعسكرية معتبرة، وأن فرنسا، على سبيل المثال، تحتفظ بمقعد دائم في مجلس الأمن وترسانة نووية مستقلة. ولكن القوة الاقتصادية لا تتحول تلقائياً إلى قوة جيوسياسية موحدة.
فالاتحاد الأوروبي ليس دولة اتحادية مكتملة السيادة، ولا يمتلك قيادة عسكرية وسياسة خارجية موحدتين على النحو الذي تتمتع به الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا. وتزداد هذه المعضلة تعقيداً حين يتعلق الأمر بالأمن الأوروبي نفسه، الذي ظل مرتبطاً، بدرجات متفاوتة، بالمظلة الدفاعية الأمريكية عبر حلف شمال الأطلسي.
وهكذا يمكننا أن نتساءل: هل باتت أوروبا قادرة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية أكثر من قدرتها على تقرير مصيرها الاستراتيجي؟
وهل يمكن لقارة تمتلك هذه الإمكانات الاقتصادية والعلمية الهائلة أن تجد نفسها مضطرة إلى انتظار نتائج تفاهمات تُعقد بين قوى أخرى، لتعرف حدود الخيارات المتاحة أمامها؟
إن غياب أوروبا عن الاجتماع الثلاثي لا يثبت، في حد ذاته، أنها أصبحت بلا نفوذ أو أن مصيرها قد تقرر خارج إرادتها.
لكنه يطرح سؤالاً مشروعاً بشأن قدرتها على تحويل ثقلها الاقتصادي والمؤسسي إلى استقلال استراتيجي يتيح لها المشاركة الفاعلة في صياغة التوازنات الدولية.
خامساً: هل يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من يالطا جديدة؟
لعل من المغري أن نذهب بعيداً في المقارنة التاريخية، فنقول إن يالطا الأولى شهدت بدايات الأفول الإمبراطوري البريطاني، وإن يالطا الثانية قد تشهد بدايات الأفول الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي.
غير أن مثل هذه المقارنة تستدعي قدراً من التحفظ. فبريطانيا عام 1945 كانت إمبراطورية أنهكتها الحرب، وكانت تواجه تحولات اقتصادية وسياسية وحركات استقلال أخذت تقوض الأسس التي قامت عليها قوتها العالمية. أما الاتحاد الأوروبي اليوم، فهو مشروع تكامل إقليمي يقوم على بنية مؤسسية واقتصادية تختلف اختلافاً جذرياً عن الإمبراطوريات التقليدية. ومن ثم، فإن الحديث عن أفوله النهائي قد يكون سابقاً لأوانه. لكن ذلك لا يمنعنا من التمييز بين نوعين من الأفول.
الأول هو الأفول الاقتصادي والمؤسسي، الذي يعني تراجع القدرة على الإنتاج والتأثير والتنظيم.
أما الثاني فهو الأفول الاستراتيجي، الذي يحدث عندما تحتفظ قوة ما بمقومات الثراء والنفوذ، لكنها تفقد القدرة على المشاركة الحاسمة في تقرير القضايا التي تمس أمنها ومستقبلها.
وهذا النوع الثاني هو الذي يستحق أن يكون محور التساؤل بشأن أوروبا. فإذا انتهت التفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين إلى ترتيبات أمنية أو اقتصادية كبرى تؤثر في المصالح الأوروبية من دون مشاركة أوروبية فاعلة، فإن ذلك قد يشير إلى تراجع المكانة الاستراتيجية للاتحاد، حتى لو ظل واحداً من أكبر المراكز الاقتصادية في العالم.
ولكن النتيجة المعاكسة ممكنة أيضاً. فقد تدفع مثل هذه التطورات الدول الأوروبية إلى تسريع جهودها نحو تعزيز استقلالها الدفاعي وتوحيد مواقفها الخارجية، بما يجعل من غيابها عن شينزن حافزاً لإعادة بناء دورها الدولي، لا إعلاناً لنهايته. وبهذا المعنى، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت أوروبا ستغيب عن طاولة واحدة، وإنما ما إذا كانت قادرة على ضمان حضورها في القرارات التي ستترتب على ما يجري حول تلك الطاولة.
سادساً: هل انتهى زمن الاستقواء بأزمات الآخرين؟
ثمة مسألة أخرى تستحق التأمل، وهي ما إذا كان النظام الدولي الذي أخذ يتشكل سيفرض على القوى الإقليمية والدولية إعادة النظر في الأساليب التي اعتادت اعتمادها لتحقيق مصالحها. فقد شهد التاريخ الحديث حالات كثيرة حاولت فيها دول استثمار الأزمات التي تعصف بجيرانها لتعزيز مواقعها التفاوضية، أو الحصول على ضمانات أمنية واقتصادية من قوى أكبر. ولا تقتصر هذه الممارسة على أوروبا، ولا يصح اختزال السياسة الأوروبية كلها فيها، إذ إن تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لدولة تتعرض لهجوم قد يستند أيضاً إلى اعتبارات أمنية وقانونية ومبدئية تتعلق بالدفاع عن سيادتها.
ومع ذلك، فإن السؤال يبقى مشروعاً: هل تستطيع أي قوة دولية أن تستمر في الاعتماد على قدرتها على التأثير في أزمات الآخرين، من دون أن تمتلك في الوقت نفسه القدرة المستقلة على إدارة النتائج المترتبة على تلك الأزمات؟
لقد أثبتت التجارب التاريخية أن استثمار الصراعات قد يمنح الدول مكاسب مؤقتة، لكنه لا يكفل لها بالضرورة مكانة دائمة في النظام الدولي. فالمكانة التي تستند إلى القوة الإنتاجية والقدرة الدفاعية والاستقلال في اتخاذ القرار تختلف عن المكانة التي تستند أساساً إلى التحالفات والضمانات الخارجية. وإذا كان اجتماع شينزن سيحمل رسالة استراتيجية بعيدة المدى، فقد تكون هذه الرسالة أن القوى الكبرى أخذت تعيد تقييم علاقاتها وتحالفاتها على أساس ما يستطيع كل طرف أن يقدمه من قدرة فعلية على التأثير.
وفي عالم كهذا، لن يكون كافياً أن تطالب دولة أو مجموعة دول بمكانة دولية استناداً إلى تاريخها أو حجم اقتصادها أو قربها من إحدى القوى الكبرى. بل ستصبح قدرتها على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته عنصراً أساسياً في تحديد موقعها. غير أن هذا لا يعني أن العالم سيصبح حكراً مشروعاً على ثلاث قوى، أو أن الدول الأصغر ستفقد حقوقها السيادية.
فثمة فارق جوهري بين الاعتراف بوجود تفاوت في موازين القوة، وبين اعتبار هذا التفاوت تفويضاً يسمح للأقوى بتقرير مصير الآخرين.
ولعل هذا الفارق بالذات هو ما سيحدد القيمة التاريخية والأخلاقية لأي تفاهمات قد تنبثق عن اجتماع شينزن.
سابعاً: هل ستصبح شينزن اسماً آخر ليالطا؟
ليس من الضروري أن يسفر اجتماع التاسع عشر من نوفمبر عن اتفاق تاريخي شامل حتى يكتسب قيمة استثنائية. فقد تنتهي القمة إلى بيانات عامة، أو تفاهمات محدودة، أو مجرد إعلان عن استمرار الحوار. بل إن المؤشرات المعلنة قبل انعقادها تفيد بأن ضبط التسلح النووي سيكون من أبرز موضوعاتها، إلى جانب قضايا أمنية دولية أخرى، فيما لا يُنتظر، وفق التصريحات الأمريكية السابقة للقمة، أن تكون الحرب الأوكرانية محوراً رئيسياً لمباحثاتها. وهذا يحد من إمكانية الجزم بأنها ستشهد إعادة رسم فورية لخريطة النفوذ في أوروبا.
ولكن التاريخ يعلمنا أن القيمة الاستراتيجية للاجتماعات الكبرى لا تتحدد دائماً بما يعلن عنه المشاركون فيها. فقد تكمن قيمتها في أنها تكشف عن تحول كان قد بدأ قبل انعقادها، أو تمنح ذلك التحول اعترافاً سياسياً ورمزياً لم يكن قد حظي به من قبل. وهنا يتعين علينا أن نميز بين يالطا بوصفها واقعة تاريخية محددة، ويالطا بوصفها نموذجاً لتحول موازين القوة.
فالأولى لا يمكن استعادتها؛ لأن ظروف الحرب العالمية الثانية والتحالف الذي جمع القوى المنتصرة لم تعد قائمة.
أما الثانية، أي اجتماع القوى الكبرى للتفاهم على إدارة مرحلة انتقالية في النظام الدولي، فهي احتمال يستحق الدراسة.
وقد لا يكون ما نشهده بداية نظام ثلاثي مستقر، بقدر ما يكون بداية مرحلة من التنافس المنظم بين قوى تدرك أنها لا تستطيع إقصاء بعضها بعضاً من المعادلة الدولية. وفي هذه الحالة، لن تكون شينزن نسخة من يالطا، وإنما ستكون تعبيراً عن حقيقة تاريخية مشابهة: أن العالم يتغير عندما تتغير موازين القوة، وأن المؤسسات والتحالفات القائمة تجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع هذا التغيير.
خاتمة: التاريخ لا يعيد نفسه… لكنه يضعنا أمام الأسئلة نفسها
في فبراير/شباط 1945، جلس روزفلت وستالين وتشرشل إلى طاولة واحدة، وكانوا يدركون أن العالم الذي عرفوه قبل الحرب لن يعود كما كان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يستعد ترمب وبوتين وشي جين بينغ للجلوس إلى طاولة أخرى، في عالم لم يعد هو الآخر يشبه العالم الذي نشأ بعد انتهاء الحرب الباردة.
وبين الطاولتين أكثر من ثمانين عاماً، تغيرت خلالها أسماء الدول وأحجام الاقتصادات وطبيعة التحالفات ووسائل الحرب والسلام.
لكن السؤال الذي ظل ملازماً للتاريخ لم يتغير: من يملك القدرة على المشاركة في تشكيل العالم القادم، ومن سيجد نفسه مضطراً إلى التكيف مع عالم أسهم الآخرون في تشكيله؟
لقد كانت بريطانيا حاضرة في يالطا الأولى، لكنها لم تستطع أن تمنع التراجع التدريجي لمكانتها الإمبراطورية.
أما الاتحاد الأوروبي، الذي يغيب عن الاجتماع الثلاثي المرتقب في شينزن، فلا يزال يمتلك من الموارد والإمكانات ما يتيح له أن يختار بين تعزيز استقلاله الاستراتيجي أو الاستمرار في الاعتماد على ترتيبات أمنية وسياسية لا يتحكم وحده في مسارها.
ولذلك، فإن التساؤل عما إذا كنا على أعتاب يالطا جديدة لا ينبغي أن يحمل في طياته افتراضاً مسبقاً بأن أوروبا قد انتهت، أو أن القوى الثلاث قد اتفقت على اقتسام العالم. وإنما ينبغي أن يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كنا نشهد لحظة تاريخية تعيد تعريف معنى القوة والنفوذ والسيادة في القرن الحادي والعشرين.
فقد لا يكون التاسع عشر من نوفمبر 2026 اليوم الذي يُعلن فيه أفول أوروبا، لكنه قد يصبح أحد الأيام التي يُطرح فيها، بوضوح غير مسبوق، سؤال عن موقعها في النظام الدولي القادم.
وإذا كانت يالطا الأولى قد انعقدت بينما كانت ألمانيا النازية تقترب من هزيمتها، فإن السؤال الذي تثيره يالطا المحتملة هذه المرة ليس عن الدولة التي توشك على الهزيمة، وإنما عن النظام الدولي الذي يوشك على التغير، وعن القوى التي ستتمكن من المشاركة في صياغة بديله.
ولعل التاريخ سيخبرنا لاحقاً إن كان اجتماع شينزن مجرد قمة عابرة بين ثلاثة زعماء، أم أنه كان إحدى العلامات المبكرة على ولادة عالم جديد.
فليس كل اجتماع تاريخي يغيّر العالم، ولكن بعض الاجتماعات تكشف لنا أن العالم قد تغير بالفعل.
