الخيمياء… مقاربة معرفية جديدة

حين يبحث العقل عن حقيقة لم يعرف بعد إن كانت موجودة:
لعل من أكثر المفارقات إثارةً في تاريخ المعرفة الإنسانية أن نجد بين أولئك الذين انصرفوا إلى دراسة الخيمياء، وأمضوا سنوات طويلة في محاولة استجلاء أسرارها، أسماءً ارتبطت بأعظم التحولات العلمية التي شهدتها البشرية. ويأتي إسحاق نيوتن في مقدمة هؤلاء، وهو الذي لا يكاد اسمه يُذكر حتى تحضر إلى أذهاننا قوانين الحركة والجاذبية، وما ارتبط بهما من تأسيس لفهم رياضي بالغ الدقة لحركة الأجسام وانتظام الظواهر الطبيعية. فكيف يمكن لعقل استطاع أن يكشف عن انتظام الطبيعة في معادلات رياضية أن ينصرف، في الوقت نفسه، إلى البحث في إمكان تحويل المعادن، واستكشاف المبادئ الخفية التي اعتقد الخيميائيون أنها تتحكم في تكوين المادة وتحولاتها؟ هل كان نيوتن، في اهتمامه بالخيمياء، يتخلى عن عقلانيته العلمية؟ أم أن هذا السؤال نفسه ينطوي على إسقاطٍ لمعاييرنا المعاصرة على عصر لم تكن الحدود المعرفية فيه بين الكيمياء والخيمياء قد استقرت على الصورة التي نعرفها اليوم؟ ثم ألا يجوز لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه المفارقة تكشف عن خاصية أعمق في العقل الإنساني، خاصية تجعل الإنسان قادراً على أن يتجاوز حدود ما يعرفه، لا ليكتشف ما لم يكن يعرفه فحسب، وإنما ليتصور أيضاً إمكان وجود ما قد لا يكون موجوداً أصلاً؟
هنا تحديداً تتقدم المقاربة الميتابايولوجية، بما تقترحه من مفهوم “فائض التمثّل”، لتطرح تفسيراً محتملاً لواحدة من أكثر الظواهر المعرفية إثارةً في تاريخ الإنسان.

أولاً: الخيمياء… أكثر من حلم بتحويل الرصاص إلى ذهب
ليس من الدقة التاريخية اختزال الخيمياء في محاولة تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، على الرغم من أن هذا الهدف كان من أكثر أهدافها شهرةً واستحواذاً على المخيال الشعبي. فالخيمياء، في امتداداتها الحضارية المختلفة، كانت نشاطاً متعدد الأبعاد، تداخلت فيه الممارسات العملية المتعلقة بالمعادن والأصباغ والأدوية والتقطير والتسخين، مع تصورات فلسفية عن طبيعة المادة، وأحياناً مع رؤى روحية ورمزية عن التحول والكمال والتطهير. وقد عرفت حضارات مختلفة تقاليد خيميائية لم تكن متطابقة في أهدافها أو مناهجها؛ فالخيمياء الصينية، مثلاً، ارتبطت في بعض مساراتها بالبحث عن إطالة الحياة والخلود، بينما انشغلت تقاليد أخرى في العالمين الإسلامي والأوروبي بمسائل تركيب المواد وتحولاتها، إلى جانب اهتمامات طبية وفلسفية. ولذلك فإن السؤال الأهم ليس لماذا أراد الإنسان تحويل المعادن إلى ذهب، وإنما لماذا اعتقد أن المادة يمكن أن تنطوي على إمكانات خفية تتجاوز ما تكشفه له خواصها الظاهرة؟
فبين ملاحظة الإنسان أن المادة تتغير بفعل الحرارة أو المزج أو المعالجة، وبين اعتقاده أن هذه التغيرات قد تقوده إلى بلوغ صورة مثالية للمادة، تقع مسافة معرفية تستحق التأمل. إنها المسافة الفاصلة بين ما تثبته الملاحظة، وما يسمح العقل لنفسه بأن يتصوره انطلاقاً منها. ولعل هذه المسافة هي المدخل الأكثر ملاءمة لفهم الخيمياء من منظور ميتابايولوجي.

ثانياً: فائض التمثّل… حين تتجاوز القدرة الإدراكية موضوعها
تنطلق المقاربة الميتابايولوجية المقترحة من افتراض أن الإنسان لا يتميز عن سائر الكائنات الحية بمجرد امتلاكه قدرةً على التمثّل الذهني، وإنما بما يمكن تسميته «فائض التمثّل»؛ أي ذلك الامتداد في القدرة التمثيلية الذي يتيح للعقل إنتاج صور وافتراضات وعلاقات تتجاوز ما تقتضيه حاجاته البيولوجية المباشرة وما تؤكده معطياته الحسية المتاحة.
فالإنسان لا يكتفي بإدراك الشيء كما يبدو له، وإنما يستطيع أن يتصور ما قد يكون عليه، وما كان يمكن أن يكون عليه، بل وما قد لا يكون قابلاً للتحقق أصلاً. ومن هنا يمكن القول إن فائض التمثّل، وفق هذه الفرضية، لا يمثل مجرد زيادة كمية في القدرة على التخيل، وإنما يشير إلى انتقال نوعي في علاقة الكائن المدرك بالعالم الذي يدركه. لقد أصبح بمقدور الإنسان أن يقيم، إلى جانب العالم الذي يعيش فيه، عالماً آخر من الاحتمالات والافتراضات والتصورات. غير أن هذه القدرة، التي يمكن أن تكون من أهم شروط الإبداع والاكتشاف، تنطوي على إشكالية معرفية بالغة الخطورة. فالعقل الذي يستطيع أن يتصور ما ليس موجوداً قد يستطيع أيضاً أن يعتقد بوجوده، وأن يقيم على هذا الاعتقاد منظومة من الاستدلالات والممارسات التي تتخذ من الصورة الذهنية موضوعاً للبحث، دون أن يكون قد تحقق أولاً من وجود ما يقابلها في الواقع. وهنا لا يعود السؤال متعلقاً بقدرة الإنسان على التخيل، وإنما بقدرته على التمييز بين الإمكان التصوري والإمكان الطبيعي؛ فليس كل ما يستطيع العقل أن يتصوره قابلاً للتحقق في الطبيعة، كما أن عدم معرفة الإنسان بكيفية تحقق شيء ما لا يكفي للحكم باستحالته. وفي المسافة بين هذين الحدين تتحرك المعرفة الإنسانية، ويتحرك معها الوهم.

ثالثاً: هل كانت الخيمياء ثمرة فائض التمثّل؟
إذا أخذنا هذه الفرضية مأخذ الاختبار، أمكننا أن نعيد النظر في نشأة الخيمياء من زاوية مختلفة؛ فلقد لاحظ الإنسان، منذ عصور مبكرة، أن المواد لا تحتفظ دائماً بصورها وخصائصها الأولى؛ فالخشب يحترق ويتحول إلى رماد، والخامات المعدنية تستجيب للحرارة، وبعض المواد يتغير لونها أو قوامها عند مزجها بمواد أخرى. وهذه كلها ظواهر واقعية، لا تنطوي ملاحظتها على أي خروج عن مقتضيات المعرفة التجريبية. لكن ماذا يحدث حين ينتقل العقل من ملاحظة التحول إلى افتراض أن جميع المواد قد تكون قابلةً للتحول إلى بعضها بعضاً، إذا ما اكتُشف المبدأ الخفي الذي يحكم تكوينها؟
هنا يمكن لفائض التمثّل أن يؤدي دوراً تفسيرياً مهماً؛ فالعقل لا يكتفي بما شاهده من تحولات، وإنما يستنبط منها إمكانات أخرى، ثم يعمد إلى تمثّل شروط تحققها، حتى وإن لم تكن تلك الشروط قد أصبحت موضوعاً لمعرفة تجريبية موثوقة. وليس من الضروري أن تكون هذه العملية غير عقلانية في أصلها. فكثير من الاكتشافات العلمية بدأ بافتراضات تجاوزت المعرفة السائدة في زمنها. لكن الفارق الحاسم يكمن في ما يحدث بعد صياغة الافتراض. هل يخضع العقل افتراضه للاختبار، ويقبل التخلي عنه إذا أخفق؟ أم يتحول الافتراض تدريجياً إلى حقيقة مفترضة، تصبح التجربة مطالبةً بإثباتها بدلاً من أن تكون وسيلةً للتحقق منها؟
إن فائض التمثّل، إذا صح اعتباره عاملاً في نشأة الخيمياء، لا يفسر بالضرورة خطأها أو صوابها، وإنما يفسر كيف أمكن للعقل أن ينتقل من واقع التحول المادي المشاهد إلى تصور إمكانات تحول لم يكن قد تحقق منها. أما الأسباب التي جعلت هذه التصورات تستمر قروناً، فتحتاج إلى عوامل تفسيرية إضافية، تتصل بالثقافة والاقتصاد والسلطة والتقاليد العلمية وطرق تداول المعرفة.

رابعاً: نيوتن… حين لا يكون العبقري بمنأى عن سطوة الممكن المتخيَّل
تكتسب هذه المقاربة قيمة معرفية خاصة عندما نصل إلى إسحاق نيوتن. فقد خلّف نيوتن مخطوطات واسعة تتعلق بالخيمياء، ودرس نصوصاً خيميائية ونسخها وعلّق عليها، وانشغل بمسائل تركيب المادة وتحولاتها، وهي اهتمامات لم تكن هامشية في حياته الفكرية. غير أن من الخطأ تفسير هذه الحقيقة على أنها دليل مباشر على تناقض عقله أو على تخليه عن المنهج الذي جعله واحداً من أعظم علماء التاريخ؛ ففي القرن السابع عشر لم تكن الخيمياء والكيمياء قد انفصلتا انفصالاً مؤسسياً ومفهومياً حاسماً. كما أن البحث في المبادئ الخفية للمادة كان يتداخل مع الأسئلة المتعلقة بالقوى الطبيعية والتفاعلات التي لم تكن قد خضعت بعد للتفسير العلمي الحديث. ولذلك فإن اهتمام نيوتن بالخيمياء لم يكن بالضرورة مماثلاً لاهتمام شخص معاصر بها بعد استقرار المعرفة الكيميائية الحديثة. ومع ذلك، تبقى ثمة مفارقة تستحق البحث. فالعقل الذي يستطيع أن يحقق تقدماً استثنائياً في مجال معرفي معين لا يمتلك، بسبب هذا التفوق وحده، ضمانةً تحول دون تبنيه افتراضات غير مثبتة في مجال آخر. بل قد يكون امتلاكه قدرةً استثنائية على بناء العلاقات النظرية وتصور المبادئ غير المرئية عاملاً يجعله أكثر استعداداً لاستكشاف فرضيات بالغة الجرأة. ومن هذا المنطلق يمكن أن نطرح سؤالاً ميتابايولوجياً جديداً: هل كانت القدرة الإدراكية التي أتاحت لنيوتن أن يتصور نظاماً رياضياً يحكم حركة الأجسام هي نفسها، من حيث بعض آلياتها التمثيلية، التي أتاحت له أن يتصور وجود مبادئ خفية تحكم تحولات المادة؟
لا يعني طرح هذا السؤال أن البحثين متكافئان في قيمتهما المعرفية أو في مقدار ما توافر لهما من أدلة. فنجاح النظرية العلمية يتوقف على قدرتها على تقديم تفسيرات وتنبؤات قابلة للاختبار، لا على عبقرية صاحبها أو اتساق تصوراته في ذهنه. لكنه يعني أن القدرة على التمثّل قد تكون شرطاً مشتركاً لنشاطين معرفيين يختلفان اختلافاً جذرياً في نتائجهما. وبذلك لا يصبح اهتمام نيوتن بالخيمياء دليلاً على قصور عبقريته، بل مناسبةً لإعادة النظر في الافتراض القائل إن العبقرية العلمية تمنح صاحبها حصانة معرفية عامة.

خامساً: لماذا امتلكت الخيمياء كل هذه الجاذبية المعرفية؟
إذا كانت الخيمياء مجرد مجموعة من التصورات التي لم تثبت صحتها، فكيف استطاعت أن تستقطب عقولاً لامعة على امتداد قرون؟
يمكن للمقاربة الميتابايولوجية أن تقترح أن جانباً من هذه الجاذبية يعود إلى قدرة الخيمياء على مخاطبة نزعة عميقة في العقل الإنساني: النزعة إلى الاعتقاد بأن وراء الظاهر حقيقةً أعمق، وأن ما نراه من انتظام الأشياء ليس إلا تعبيراً جزئياً عن نظام خفي يمكن اكتشافه. فالخيمياء لم تقدم لأتباعها وعداً بالثروة وحدها، وإنما قدمت لهم تصوراً عن عالم لا تزال أسراره الكبرى تنتظر من يكشفها. وما أشد جاذبية هذا الوعد لعقل يمتلك القدرة على تمثّل المجهول! فالمجهول، في هذه الحالة، لا يبقى مجرد غياب للمعلومة، وإنما يتحول إلى فضاء تتعدد فيه الإمكانات، ويصبح اكتشاف سره مشروعاً يمنح الباحث شعوراً بأنه يقترب من الحقيقة التي استعصت على غيره. وقد أسهمت عوامل أخرى في تعزيز هذه الجاذبية؛ منها القيمة الاقتصادية للذهب، والاهتمام الطبي بإطالة الحياة، والرمزية الروحية للتحول والتطهير، ومكانة المعارف السرية في بعض الأوساط الثقافية. وهنا ينبغي ألا نغفل عن أن هذه الدوافع لم تكن متطابقة لدى جميع الخيميائيين. لكن فائض التمثّل، إذا صحت الفرضية، يمكن أن يساعدنا على تفسير ما تشترك فيه تلك الدوافع من قابلية لتحويل الرغبة إلى تصور، والتصور إلى احتمال، والاحتمال إلى مشروع للبحث. وهذا ما يجعل الخيمياء أكثر من مجرد ظاهرة تاريخية. إنها حالة كاشفة للطريقة التي يستطيع بها العقل أن يصنع موضوعات معرفية من إمكانات لم يثبت وجودها بعد.

سادساً: فائض التمثّل بين الاكتشاف والوهم
قد يبدو من السهل أن ننسب الخيمياء إلى فائض التمثّل، ثم نعدّها مثالاً على انحراف العقل عن مقتضيات المعرفة الصحيحة. لكن مثل هذا الاستنتاج سيكون متعجلاً، ذلك أن القدرة نفسها التي تتيح للإنسان أن يتصور ما لا وجود له قد تكون ضرورية لتصور ما هو موجود بالفعل، وإن لم يكن قد اكتُشف بعد. فالعلم لا يتقدم بالملاحظة وحدها، فهو يحتاج أيضاً إلى بناء الفرضيات والنماذج النظرية، وإلى تصور كيانات وعلاقات لا تكون متاحةً للإدراك المباشر. ولذلك فإن فائض التمثّل، في هذه المقاربة، لا ينبغي أن يُعرَّف باعتباره مصدراً للوهم حصراً، وإنما باعتباره قدرةً معرفية مزدوجة الإمكانات. إنه يتيح للعقل أن يتجاوز المعطى، لكنه لا يضمن له أن تكون الوجهة التي يسلكها صحيحة. وهنا تظهر ضرورة التمييز بين ثلاث مراحل معرفية:
1. التمثّل: أن يستطيع العقل تصور شيء أو علاقة أو تحول لم يسبق له إدراكه.
2. الافتراض: أن يصوغ العقل هذا التصور بوصفه احتمالاً قابلاً للبحث.
3. التحقق: أن يبحث عن أدلة مستقلة تسمح بقبول الافتراض أو تعديله أو رفضه.
ولا تنشأ المشكلة من الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، وإنما من اختزال المرحلة الثالثة أو تجاوزها، بحيث يصبح التصور دليلاً على نفسه. ومن هنا يمكن القول إن الإشكالية المعرفية التي تكشف عنها الخيمياء ليست أن الإنسان تخيل ما لم يكن يعرفه، وإنما أن بعض ما تخيله اكتسب في نظره منزلة الحقيقة قبل أن يستوفي شروط التحقق منها. ولعل هذا ما يجعل الخيمياء مثالاً ملائماً لدراسة العلاقة بين القدرة الإبداعية للعقل وقابليته للوقوع في الوهم.

سابعاً: هل انتهت الخيمياء حقاً؟
قد يقال إن الخيمياء أصبحت جزءاً من تاريخ المعرفة، وإن الكيمياء الحديثة قد تجاوزتها منذ زمن طويل. وهذا صحيح من حيث إن الكيمياء المعاصرة تقوم على نظريات ومناهج تجريبية تختلف جذرياً عن كثير من الأطر التفسيرية الخيميائية القديمة. لكن السؤال الذي يهمنا هنا لا يتعلق ببقاء الخيمياء بوصفها ممارسة تاريخية، وإنما ببقاء الآلية المعرفية التي ربما أسهمت في نشأتها. فهل توقف الإنسان عن الاعتقاد بأن العالم يخفي أسراراً كبرى لا يعرفها سواه؟ وهل كفّ عن بناء منظومات تفسيرية واسعة على شواهد محدودة؟ وهل أصبح قادراً، في كل الأحوال، على الفصل بين ما يتمنى أن يكون صحيحاً وما يمتلك أدلةً كافية على صحته؟
إن تاريخ المعرفة المعاصر لا يجيز لنا الإجابة بالإيجاب المطلق. فما زلنا نشهد نشوء تصورات تدّعي الكشف عن قوانين خفية تتحكم في المصائر والأحداث، وتستند أحياناً إلى لغة علمية أو شبه علمية لإضفاء المشروعية على افتراضات لم تخضع لاختبارات موثوقة. غير أن التشابه بين هذه الظواهر والخيمياء لا يعني تطابقها تاريخياً أو معرفياً. إنه يدعونا فقط إلى التساؤل عما إذا كانت هناك قابلية إدراكية مشتركة تجعل الإنسان ميالاً إلى تحويل ما يستطيع تصوره إلى ما يعتقد أنه يعرفه. وبهذا المعنى، قد تكون الخيمياء التاريخية قد انحسرت، لكن السؤال الإبستمولوجي الذي تثيره لم يفقد راهنيته.

ثامناً: ما الذي تستطيع الميتابايولوجيا تفسيره، وما الذي تعجز عنه؟
لكي لا تتحول المقاربة الميتابايولوجية نفسها إلى مثال على ما تسعى إلى تفسيره، ينبغي أن تخضع فرضياتها للمساءلة. فليس كافياً أن نقول إن الخيمياء نشأت بفعل فائض التمثّل، ثم نعتبر قدرتنا على تأويل تاريخها بهذا المفهوم دليلاً على صحته. إن تفسير ظاهرة ما يتطلب أكثر من إمكان إعادة وصفها بمصطلحات جديدة. ولذلك يتعين علينا أن نتساءل: ما الذي يضيفه مفهوم فائض التمثّل إلى التفسيرات المعرفية والنفسية والتاريخية المتاحة؟ هل يستطيع أن يبين لماذا انتقل بعض الباحثين من الملاحظة إلى الافتراض، بينما اكتفى آخرون بالملاحظة نفسها؟ وهل يستطيع أن يفسر اختلاف درجات التمسك بالفرضيات رغم إخفاق التجارب؟ وهل يمكن التمييز بين فائض التمثّل بوصفه قدرةً إبداعية وبين الانحياز التأكيدي، والتفكير الرغبي، والميل إلى اكتشاف الأنماط، وغيرها من الآليات التي يدرسها علم النفس المعرفي؟ ثم هل يمكن صياغة مؤشرات قابلة للاختبار تتيح لنا تحديد الحالات التي يقدم فيها هذا المفهوم تفسيراً أفضل من المفاهيم القائمة؟
هذه الأسئلة ليست اعتراضات خارجية على الميتابايولوجيا، بل شروط ضرورية لتطويرها؛ فإذا كانت المقاربة تسعى إلى أن تكون أكثر من تأمل فلسفي، فعليها أن تقدم فرضيات محددة يمكن مقارنتها بالتفسيرات البديلة. وعندئذ فقط يمكن أن نعرف ما إذا كان فائض التمثّل يمثل مفهوماً تفسيرياً جديداً، أم تسميةً جامعة لعمليات معرفية سبق للعلوم الإدراكية أن تناولتها بمفاهيم أخرى.

الخيمياء بوصفها مرآةً للعقل الذي صنعها
لعل أعظم ما تقدمه لنا الخيمياء، حين نعيد قراءتها من منظور ميتابايولوجي، ليس ما تخبرنا به عن تاريخ محاولات الإنسان لفهم المادة، وإنما ما تكشفه عن طبيعة العقل الذي انصرف إلى تلك المحاولات. فهذا العقل لا يعيش داخل حدود ما يعرفه. إنه يتجاوزها باستمرار، ويصنع من المجهول موضوعاً للتصور، ومن التصور احتمالاً، ومن الاحتمال مشروعاً للبحث. وهذه القدرة هي، في آن واحد، من أهم شروط ارتقاء المعرفة الإنسانية ومن أبرز مصادر تعرضها للخطأ. ولذلك فإن اهتمام نيوتن بالخيمياء لا ينبغي أن يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان عالماً عقلانياً أم إنساناً استسلم للأوهام. فهذا التقابل نفسه قد يكون مضللاً. فالأجدر بنا أن نتساءل كيف استطاع عقل واحد أن ينصرف إلى مجالين مختلفين في مصيرهما المعرفي، مستعيناً في كل منهما بقدرته على تصور ما يتجاوز المشاهدة المباشرة. ومن هنا تبرز الفرضية التي تقترحها هذه المقالة: أن فائض التمثّل قد يكون أحد المفاتيح الممكنة لفهم تلك القدرة الإنسانية التي جعلت من العقل صانعاً للمعرفة، وصانعاً للأوهام أيضاً. لكن قيمة هذه الفرضية لن تتحدد بقدرتها على إضفاء معنى جديد على تاريخ الخيمياء وحده، وإنما بقدرتها على تفسير الظاهرة تفسيراً يمكن اختباره ومقارنته بغيره.
فلعل السؤال الذي ينبغي أن نختم به ليس: لماذا آمن نيوتن بإمكانات الخيمياء؟ بل: ما الذي يجعل العقل الإنساني قادراً على أن يتصور ما لم يعرفه، ثم يمضي في البحث عنه كما لو أن وجوده قد أصبح أمراً مفروغاً منه؟ وهل يكون فائض التمثّل، الذي نقترح أنه أسهم في صنع أعظم إنجازات الإنسان المعرفية، هو نفسه ما جعل الإنسان قادراً على أن يضل الطريق إلى الحقيقة، لا بسبب عجزه عن التفكير، وإنما بسبب قدرته الاستثنائية عليه؟

اترك تعليقًا