أما آن لأوروبا أن تعي حقيقة كونها القارة العجوز، فتسلّم رايتها لعقول شبابها الذين قد يكونون خلاصها؟

أوروبا التي شاخت قبل أن تستنفد إمكاناتها
ليس من اليسير على قارة كانت، طوال قرون، واحدة من أعظم مراكز إنتاج المعرفة الإنسانية، ومهداً لثورات علمية وصناعية وفكرية غيّرت وجه العالم، أن تجد نفسها اليوم مضطرة إلى إعادة النظر في موقعها من عالم لم تعد تتحكم في إيقاع تحولاته كما كانت تفعل من قبل. فأوروبا التي أنجبت عصر النهضة والتنوير، وأسهمت في تأسيس الحداثة العلمية والسياسية، تواجه اليوم سؤالاً قد يكون من أكثر الأسئلة إلحاحاً في تاريخها المعاصر: هل ما زالت تمتلك من المرونة المعرفية والقدرة المؤسسية ما يؤهلها للاستجابة لمقتضيات عالم تتسارع تحولاته بوتيرة غير مسبوقة، أم أنها أصبحت أسيرة منظومة من التصورات والمقاربات التي لم تعد قادرة على استيعاب ما يجري من حولها؟
إن وصف أوروبا بالقارة العجوز ليس مجرد استعارة أدبية. فالأرقام الديموغرافية تؤكد أن المجتمعات الأوروبية تتقدم في العمر. وقد بلغ العمر الوسيط لسكان الاتحاد الأوروبي 44.9 عاماً في مطلع عام 2025، فيما وصلت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر إلى 22% من مجموع السكان. غير أن الشيخوخة الديموغرافية، مهما بلغت خطورتها، ليست هي ما ينبغي أن يستأثر باهتمامنا في هذه المقالة. فثمة شيخوخة أخرى، أشد استعصاءً على القياس، وأكثر خطورة إذا ما ثبت أنها أصبحت سمة مؤسسية راسخة، ألا وهي شيخوخة النموذج المعرفي الذي تُدار بموجبه شؤون القارة.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نتوقف عنده ليس: كم يبلغ متوسط أعمار القادة الأوروبيين؟ بل: كم يبلغ عمر الأفكار التي يستندون إليها في فهم العالم والتعامل مع تحدياته؟ فقد يكون الإنسان شاباً في عمره، لكنه عجوز في تفكيره. وقد يكون متقدماً في السن، لكنه أكثر استعداداً لمراجعة مسلماته من أجيال تصغره بعقود. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أوروبا لا تحتاج إلى مجرد إحلال جيل محل آخر، وإنما إلى إحلال نموذج معرفي قادر على التجدد محل نموذج فقد جانباً من قدرته على الاستجابة.

الشباب الأوروبي: هل نحن أمام احتجاج اجتماعي أم إرهاصات انعطافة معرفية؟
تتعدد الأسباب التي تدفع قطاعات من الشباب الأوروبي إلى الاحتجاج أو المطالبة بالتغيير، من تكاليف المعيشة والسكن إلى قضايا المناخ والتعليم والعمل والهجرة والحريات العامة. وليس صحيحاً أن هذه الاحتجاجات تمثل حركة أوروبية واحدة، أو أنها تتفق على مشروع سياسي مشترك. بل إن بعضها يتبنى مطالب متعارضة، وتختلف مواقف المشاركين فيها باختلاف بلدانهم وخلفياتهم الفكرية. ومع ذلك، فإن ما يستحق التأمل هو إمكان قراءة هذه الظواهر بوصفها، في جانب منها، تعبيراً عن توتر متزايد بين عالم يتغير بسرعة، ومؤسسات لا تتغير بالسرعة نفسها. فالشباب الذين نشؤوا في البيئة الرقمية لم يتعرفوا إلى العالم بالطريقة التي تعرفت بها إليه الأجيال السابقة. إنهم لم يشهدوا الثورة الرقمية بوصفها حدثاً طارئاً على عالم مكتمل التكوين، وإنما نشؤوا في عالم أصبحت فيه الشبكات والاتصالات الفورية وتدفقات المعلومات جزءاً من شروط الحياة اليومية. وهذا الاختلاف لا يعني بالضرورة أنهم أكثر حكمة أو عقلانية، لكنه يعني أنهم يمتلكون خبرات إدراكية واجتماعية مختلفة، قد تجعل بعضهم أقدر على ملاحظة تحولات لا تمنحها المؤسسات التقليدية ما تستحقه من اهتمام. ولعل ما يزيد هذه المفارقة إثارة أن أوروبا، التي تتحدث مؤسساتها باستمرار عن ضرورة إشراك الشباب، لا تزال تواجه تحدياً في تحويل هذه المشاركة من مجرد حضور استشاري إلى قدرة فعلية على التأثير في صناعة القرار. لكن الاحتجاج، مهما بلغت شدته، ليس دليلاً كافياً على امتلاك البديل. كما أن الرفض لا يتحول تلقائياً إلى مشروع قابل للتنفيذ. ولهذا فإن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن تحويل الطاقة الاحتجاجية لدى الأجيال الجديدة إلى قدرة معرفية ومؤسسية على إعادة بناء المستقبل؟

حين يتحول النموذج المعرفي إلى عائق أمام المعرفة
يقدم مفهوم التحول النموذجي، أو Paradigm Shift، الذي ارتبط بفلسفة العلم لدى توماس كون، مدخلاً ذا قيمة معرفية بالغة لفهم جانب من المعضلة الأوروبية. فالنماذج المعرفية لا تقتصر وظيفتها على تفسير العالم، وإنما تحدد أيضاً نوع الأسئلة التي نطرحها، والوقائع التي نمنحها اهتمامنا، والحلول التي نعدّها ممكنة أو معقولة. وقد يحدث أن يستمر نموذج ما في أداء وظيفته زمناً طويلاً، حتى إذا تغيرت الظروف التي نشأ في ظلها، أصبح بقاؤه عائقاً أمام إدراك طبيعة الواقع الجديد. ولا يعني ذلك أن كل مؤسسة أوروبية تعيش أزمة من هذا النوع، أو أن كل سياسة تقليدية قد فقدت صلاحيتها. لكنه يتيح لنا أن نسأل عما إذا كانت بعض الأطر الفكرية التي حكمت السياسة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم بعد انتهاء الحرب الباردة، لا تزال ملائمة بالقدر نفسه لعالم الذكاء الاصطناعي والتنافس التكنولوجي والتحولات الجيوسياسية.
لقد اعتادت أوروبا، خلال مراحل مهمة من تاريخها الحديث، العمل ضمن ترتيبات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية وفرت لها قدراً كبيراً من الاستقرار. غير أن الاستقرار نفسه قد يتحول، في بعض الحالات، إلى مصدر للجمود إذا أصبحت المحافظة على ترتيباته غاية قائمة بذاتها، لا وسيلة قابلة للمراجعة. وهنا تكمن إحدى المفارقات المعرفية الكبرى: فقد يكون ما ضمن نجاح مؤسسة في الماضي هو نفسه ما يعوق قدرتها على النجاح في المستقبل. وإذا أردنا تطبيق هذه الفكرة على الواقع الأوروبي، فإن علينا أن نتساءل: هل تسعى المؤسسات الأوروبية إلى فهم العالم الذي يتشكل الآن، أم أنها ما زالت تحاول إخضاعه للتصورات التي اعتادت تفسير العالم القديم بموجبها؟

الميتابايولوجيا والانعطافة التطورية الثانية
هنا تحديداً تتيح لنا المقاربة الميتابايولوجية أن ننظر إلى المسألة من زاوية تتجاوز التحليل السياسي التقليدي. فإذا كانت الانعطافة التطورية الأولى، وفق هذا التصور النظري، قد ارتبطت بظهور قدرات تمثيلية غير مسبوقة لدى الإنسان، مكّنته من تجاوز الاستجابة المباشرة للمثيرات إلى بناء عوالم ذهنية واحتمالية ورمزية، فإن الانعطافة الثانية التي نشهد إرهاصاتها اليوم ترتبط بتحول جديد في علاقة الإنسان بالمعرفة وإنتاجها.

إن الذكاء الاصطناعي لا يقدم للإنسان مجرد أدوات أكثر تطوراً لإنجاز أعماله، وإنما يضعه أمام إمكانية تاريخية غير مسبوقة: أن يجد نفسه في مواجهة أنظمة تستطيع إنتاج المعرفة ومعالجة المعلومات والمشاركة في حل المشكلات على نحو يفرض إعادة النظر في بعض المفاهيم التي اعتاد بها تعريف قدراته العقلية. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التمييز بين امتلاك المعرفة وامتلاك القدرة على مراجعة الشروط التي ننتج المعرفة بموجبها. فالأولى قد تتحقق بالتراكم، أما الثانية فتتطلب مرونة إبستمولوجية تتيح للعقل أن يعيد النظر في مسلماته كلما ظهرت معطيات لا تستوعبها أطره السابقة. وإذا كان «فائض التمثّل» قد أتاح للإنسان، بحسب الفرضية الميتابايولوجية، أن يتصور عوالم تتجاوز الواقع المباشر، فإنه قد يكون مسؤولاً أيضاً عن نزعة معاكسة تتمثل في التعلق بالصور الذهنية التي سبق أن بناها، حتى حين تتغير الوقائع التي استند إليها في بنائها. وهكذا يمكن لفائض التمثّل أن يكون مصدراً للإبداع ومصدراً للجمود في الوقت نفسه. فالعقل الذي يستطيع تخيل عالم جديد قد يصبح، إذا استسلم لتمثلاته الموروثة، عاجزاً عن الاعتراف بأن العالم الذي يتخيله لم يعد هو العالم الذي يعيش فيه.
ومن هذا المنظور، يمكن صياغة فرضية تستحق الاختبار: إن بعض مظاهر التعثر الأوروبي قد لا تعود إلى نقص الموارد أو القدرات التقنية وحده، وإنما إلى صعوبة الانتقال من نموذج معرفي تشكل في عالم سابق إلى نموذج يتناسب مع مقتضيات الانعطافة التطورية الثانية. غير أن هذه الفرضية لا تثبت بمجرد طرحها. بل ينبغي اختبارها من خلال دراسة آليات اتخاذ القرار، وسرعة التكيف المؤسسي، ومدى استيعاب التحولات العلمية والتكنولوجية، وقدرة المؤسسات على تصحيح أخطائها.

هل تكفي حكمة العجائز لإنقاذ عالم لم يعد يشبه عالمهم؟
لطالما ارتبط التقدم في العمر بالحكمة والخبرة وحسن التقدير. وهذا الارتباط ليس وهماً محضاً؛ فالخبرة المتراكمة قد تمنح صاحبها قدرة على إدراك التعقيدات والعواقب البعيدة التي لا تتضح لمن لم يمر بتجارب مماثلة. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الخبرة إلى اعتقاد بأن ما صلح بالأمس لا بد أن يصلح اليوم؛ فالخبرة لا تكون فضيلة معرفية إلا بقدر ما تظل قابلة للمراجعة؛ وما ينبغي أن نتساءل بشأنه هو ما إذا كانت المؤسسات الأوروبية تتيح لمن يمتلكون خبرات جديدة أن يراجعوا التصورات التي ورثتها تلك المؤسسات، أم أنها تستوعبهم داخل البنى نفسها، ثم تطلب منهم التفكير وفق القواعد القديمة. إن الشاب الذي يدخل مؤسسة سياسية تقليدية قد يجد نفسه مضطراً إلى تبني مفرداتها وأساليبها ومحددات عملها، حتى يصبح اختلافه عن سابقيه اختلافاً في العمر لا في طريقة التفكير. وعندئذ لن تكون أوروبا قد جدّدت قيادتها، وإنما ستكون قد أعادت إنتاج قيادتها القديمة بأعمار أصغر. وهذا ما يجعل التحول المطلوب أعمق من مجرد تغيير الأشخاص. فالقضية ليست استبدال حكمة العجائز باندفاع الشباب، وإنما إقامة علاقة جديدة بين الخبرة والابتكار، وبين الذاكرة التاريخية والقدرة على استشراف المستقبل. وإذا كان للعمر أن يؤدي دوراً في هذا التحول، فإن دوره ينبغي أن يكون موضوعاً للبحث لا أساساً لأحكام مسبقة.

أوروبا التي تعرف أزمتها: لماذا لا يكفي التشخيص؟
من الإنصاف الاعتراف بأن أوروبا ليست غافلة عن التحديات التي تواجهها. فقد قدم تقرير ماريو دراغي عن مستقبل التنافسية الأوروبية، الصادر في سبتمبر/أيلول 2024، تشخيصاً واسعاً لجملة من التحديات المرتبطة بتباطؤ الإنتاجية، والمنافسة العالمية، واحتياجات الاستثمار والابتكار. وهذا التقرير، الذي أعده رجل ينتمي إلى جيل أقدم، يقدم في ذاته مثالاً مهماً على أن القدرة على تشخيص المشكلات الكبرى لا تحتكرها فئة عمرية بعينها.
لكن معرفة المشكلة شيء، والقدرة على تغيير البنى التي تنتجها أو تعوق حلها شيء آخر. فقد تستطيع مؤسسة أن تصدر أكثر التقارير دقة بشأن أوجه قصورها، دون أن تتمكن من تحويل ما انتهت إليه إلى إصلاحات تتناسب مع حجم التحدي. وهنا ينبغي أن ينتقل النقاش من أعمار القادة إلى طبيعة النظام الذي يعملون في إطاره؛ هل يسمح هذا النظام بتجريب حلول جديدة؟ هل يكافئ المبادرة أم يعاقب المخاطرة؟ هل يستفيد من خبرات الأجيال التي نشأت في البيئة الرقمية؟ وهل يستطيع التمييز بين المحافظة على القيم الديمقراطية والمؤسساتية، والمحافظة على الإجراءات القديمة لمجرد أنها مألوفة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة قد تكون أكثر ضرورة من معرفة تاريخ ميلاد هذا الزعيم أو ذاك؛ الشباب والذكاء الاصطناعي: هل يولد جيل أكثر استعداداً للانعطافة الثانية؟
لعل من أبرز ما يميز الأجيال الجديدة أنها تتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة من حياتها المعرفية والمهنية. فبينما تعلّم كثير من أبناء الأجيال السابقة استخدام الحاسوب والإنترنت بعد أن استقرت لديهم أنماط معينة من العمل والتفكير، تتعرف أجيال أحدث إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفها جزءاً من بيئة التعلم والإنتاج والتواصل. وقد يترتب على ذلك اختلاف في طبيعة الأسئلة التي تطرحها هذه الأجيال. فبدلاً من الاقتصار على السؤال: كيف أستخدم هذه الأداة لإنجاز ما اعتدت إنجازه؟ قد يتجه السؤال إلى: ما الذي أصبح ممكناً الآن ولم يكن ممكناً من قبل؟
وهذا اختلاف معرفي ذو قيمة بالغة. غير أن الألفة التقنية لا تعني بالضرورة الفهم النقدي للتكنولوجيا. فقد يكون الشاب بارعاً في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لكنه عاجز عن إدراك حدودها أو مخاطرها، تماماً كما قد يكون شخص أكبر سناً أكثر قدرة على تقييم نتائجها الاجتماعية والأخلاقية. لذلك فإن الميزة المحتملة للشباب ليست تفوقاً فطرياً، وإنما خبرة مختلفة يمكن أن تصبح ذات قيمة استثنائية إذا اقترنت بالتفكير النقدي والمعرفة التاريخية والقدرة على تحمل المسؤولية. ومن هنا يمكن أن يتشكل نموذج جديد للقيادة الأوروبية، لا يقوم على القطيعة بين الأجيال، وإنما على إعادة توزيع السلطة المعرفية بينها. فالشباب لا يحتاجون إلى أن يُمنحوا حق المشاركة على سبيل المجاملة، بل إلى أن تصبح خبراتهم جزءاً مؤثراً من عمليات التشخيص والتخطيط وصناعة القرار.

هل يمكن أن تنقرض أوروبا؟
قد تبدو المقارنة بين مصير أوروبا ومصير الكائنات التي انقرضت لعجزها عن التكيف مقارنة شديدة القسوة. لكنها، من منظور ميتابايولوجي، تثير سؤالاً يستحق النظر؛ ففي العالم البيولوجي، لا يكفي أن يكون الكائن قد حقق نجاحاً تطورياً في مرحلة سابقة لكي يضمن استمراره في بيئة تغيرت شروطها. غير أن المجتمعات البشرية ليست أنواعاً بيولوجية تخضع للمسارات نفسها. فهي تمتلك مؤسسات وذاكرة تاريخية وقدرة على التعلم والتعاون وإعادة التنظيم، ولذلك فإن الحديث عن «انقراض أوروبا» ينبغي فهمه بوصفه استعارة لاحتمال تراجع نفوذها أو تفكك بعض ترتيباتها أو فقدان جانب من قدرتها على التأثير، لا بوصفه مصيراً بيولوجياً محتوماً. ومع ذلك، تظل المقارنة مفيدة إذا حصرناها في مبدأ عام: أن النجاح السابق لا يضمن النجاح اللاحق، وأن الاستجابة للتغير شرط مهم من شروط الاستمرار.
لكن التكيف نفسه ليس مجرد سرعة في الحركة؛ فقد تكون الاستجابة المتسرعة أكثر ضرراً من التأخر المدروس، وقد تتطلب المحافظة على بعض المؤسسات والقيم قدراً من الثبات في مواجهة تحولات عابرة. ولهذا لا ينبغي أن تكون غاية أوروبا أن تتغير لمجرد أن العالم يتغير، وإنما أن تعرف ما الذي يجب تغييره، وما الذي يستحق المحافظة عليه، ولماذا. إنها مسألة عقلانية التكيف، لا مجرد التكيف. هل تسلّم أوروبا رايتها لشبابها؟ ربما كان السؤال الأجدر بالطرح هو: كيف تستطيع أوروبا أن تجعل شبابها شركاء حقيقيين في تقرير مستقبلها، دون أن تحول التجديد إلى صراع بين الأعمار؟ فالمجتمعات التي تفشل في تجديد نخبها قد تخسر فرصاً مهمة للتكيف، لكن المجتمعات التي تظن أن استبدال جيل بآخر يكفي لحل أزماتها قد تقع في وهم لا يقل خطورة.
إن التحول المعرفي الحقيقي يتطلب مراجعة أساليب التعليم، وآليات اختيار القيادات، وطرق تقييم الكفاءة، والعلاقة بين الخبرة السياسية والمعرفة العلمية، ومدى حضور الشباب في المؤسسات التي تتخذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم. ويتطلب أيضاً الاعتراف بأن الشباب الأوروبي ليسوا كتلة فكرية واحدة، وأن التقدم التكنولوجي لا ينتج بالضرورة تقدماً أخلاقياً أو سياسياً. فقد تُستخدم التقنيات الجديدة لتوسيع المشاركة الديمقراطية، وقد تُستخدم كذلك لتعزيز المراقبة والتضليل والاستقطاب. وهنا تظهر ضرورة ألا تتحول الدعوة إلى التجديد إلى عبادة جديدة للشباب، تحل محل التقديس القديم للخبرة والسن.
إن أوروبا التي تريد الاستفادة من طاقات أجيالها الجديدة تحتاج إلى مؤسسات تستطيع الجمع بين القدرة على الابتكار والقدرة على النقد، وبين سرعة الاستجابة وحسن تقدير العواقب. وليس المطلوب أن يتنحى كل من تقدم به العمر، وإنما ألا يكون التقدم في العمر أو الأقدمية المؤسسية سبباً يمنح صاحبه سلطة معرفية لا تخضع للمساءلة. وبالمقابل، ليس المطلوب أن يتولى الشباب القيادة لمجرد شبابهم، وإنما أن تُفتح أمام أصحاب الكفاءة منهم سبل حقيقية للمشاركة والتأثير.

القارة العجوز والامتحان الأخير للنموذج القديم
لقد آن لأوروبا أن تواجه سؤالاً قد يكون أشد إلحاحاً من الأسئلة المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي، والقدرات العسكرية، وموازين التجارة الدولية. إنه السؤال المتعلق بقدرتها على تجديد الطريقة التي تفهم بها نفسها والعالم. فالقارة التي كانت يوماً في طليعة التحولات العلمية والفكرية الكبرى لا تستطيع أن تفترض أن رصيدها التاريخي يكفي لضمان مكانتها المستقبلية. ولا تستطيع، في المقابل، أن تتعامل مع التحولات الراهنة بوصفها دليلاً قاطعاً على أفولها. إن ما تواجهه أوروبا هو امتحان لقدرتها على التمييز بين ما ينبغي أن يبقى وما ينبغي أن يتغير. ومن منظور الانعطافة التطورية الثانية، قد تكون هذه اللحظة التاريخية فرصة لإعادة بناء العلاقة بين الإنسان ومؤسساته ومعرفته، في عالم لم يعد إنتاج الأفكار فيه حكراً على العقل البشري منفرداً.
ولعل أعظم ما يمكن أن تقدمه الأجيال الأوروبية الجديدة ليس مجرد سرعة استخدامها للتكنولوجيا، وإنما قدرتها المحتملة على طرح أسئلة لم تعد المؤسسات القديمة معتادة على طرحها. فالتجديد يبدأ، في كثير من الأحيان، عندما يكف العقل عن اعتبار ما اعتاده حقيقة نهائية. أما أوروبا، فإن مستقبلها لن يتحدد بعمر قادتها وحده، ولا بفتوة شبابها وحدها، وإنما بقدرتها على تحويل الاختلاف بين أجيالها إلى مصدر لتجديد المعرفة والسلطة والمؤسسات؛ فليس أخطر ما يمكن أن يصيب القارة العجوز أن يتقدم سكانها في العمر، وإنما أن تتقدم أفكارها في العمر دون أن تجد في مؤسساتها من يمتلك القدرة والشجاعة على مراجعتها. ولعل السؤال الذي ينبغي أن يظل مفتوحاً أمام الأوروبيين ليس: متى نسلّم الراية إلى الشباب؟ بل: متى تصبح الراية نفسها قابلة لأن يحملها من يستطيع أن يرى المستقبل، لا من يكتفي باستحضار أمجاد الماضي؟

اترك تعليقًا