عنجهية السياسة الأوروبية… مرآة لماضي أوروبا الاستعماري
حين تتوهم القارة العجوز أن بإمكانها الانتصار على حقائق الجغرافيا بإرادة السياسة
ثمة مفارقة تاريخية تستحق أن نتوقف عندها مليّاً، كلما تابعنا ما يصدر عن بعض الساسة الأوروبيين من تصريحات ومواقف وردود أفعال إزاء ما يستجد على ساحة الصراع الروسي–الأوكراني. مفارقة لا تكمن في أن أوروبا قد اختارت الوقوف إلى جانب أوكرانيا، فهذا موقف يمكن فهمه في ضوء اعتبارات السيادة والأمن والقانون الدولي، وإنما في أن بعض قياداتها باتت تتصرف وكأن الخصومة السياسية مع روسيا قدر تاريخي لا رجعة عنه، وكأن الجغرافيا نفسها يمكن إخضاعها لما تقرره العواصم الأوروبية من سياسات وتحالفات وعداوات.
ولعل ما يدعو إلى التأمل أن هذه القارة، التي أنجبت بعضاً من أعظم منظّري السياسة الواقعية وفلاسفة التاريخ، تبدو في بعض مواقفها الراهنة وكأنها قد نسيت واحداً من أبسط الدروس التي علمها التاريخ لمن أحسن قراءته: أن الدول تستطيع أن تختار حلفاءها وخصومها، ولكنها لا تستطيع أن تختار جيرانها. فروسيا ليست قوة عابرة يمكن لأوروبا أن تنتظر زوالها، وليست دولة بعيدة يمكن عزلها عن محيطها الأوروبي بقرار سياسي أو عقوبة اقتصادية. إنها حقيقة جغرافية وتاريخية واستراتيجية، ظلت حاضرة في معادلات الأمن الأوروبي قروناً طويلة، وستظل حاضرة مهما تبدلت الأنظمة السياسية وتغيرت التحالفات وتعاقبت الأجيال. فهل يدرك الساسة الأوروبيون حقاً ما يعنيه ذلك؟ أم أن أوروبا المعاصرة لا تزال أسيرة صورة قديمة عن نفسها، صورة القارة التي اعتادت أن تقرر مصائر الآخرين، وأن تتعامل مع إرادتها السياسية بوصفها قوة قادرة على إعادة تشكيل العالم وفق ما تراه مناسباً لمصالحها وتصوراتها؟
من كوبنهاغن إلى موسكو… حين يصبح التصعيد لغة السياسة
في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت الحكومة الدنماركية قرارها طرد الملحق العسكري الروسي من أراضيها، ومنحته سبعة أيام للمغادرة. وقد جاء القرار عقب إعلان أجهزة الأمن الدنماركية إحباط محاولة اغتيال استهدفت فناناً يحمل الجنسيتين الأوكرانية والأمريكية، واتهام الاستخبارات الروسية بالتخطيط للعملية. وفي المقابل، رفضت السفارة الروسية الاتهامات، معتبرة أنها لم تُدعَّم بأدلة معلنة كافية. ولم تكن المسؤولية الجنائية قد حُسمت قضائياً وقت الإعلان. ولا يجوز، بطبيعة الحال، الاستهانة باتهام من هذا النوع؛ فلو ثبت تورط أجهزة دولة أجنبية في التخطيط لاغتيال شخص على أراضي دولة أخرى، فإن ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادتها وأمنها.
غير أن المسألة التي تستحق المناقشة لا تتعلق بحق الدنمارك في الدفاع عن أمنها، وإنما بالسؤال الأوسع: هل يجري التعامل مع كل حادثة جديدة باعتبارها واقعة مستقلة تستوجب رداً متناسباً معها، أم أنها أصبحت حلقة أخرى في مسار سياسي يتجه بصورة متزايدة نحو تكريس القطيعة بين أوروبا وروسيا؟ ويكتسب هذا السؤال أهميته من أن كوبنهاغن لم تكتف بإعلان الطرد، بل دعت أيضاً إلى تشديد القيود الأوروبية على دخول المواطنين الروس إلى فضاء شنغن. وهنا يحق لنا أن نتساءل: إلى أي مدى يمكن لسياسة العقوبات والقيود والإجراءات الانتقامية المتبادلة أن تظل وسيلة لتحقيق أهداف سياسية محددة، قبل أن تتحول هي نفسها إلى غاية مستقلة، يستمر الساسة في خدمتها حتى بعد أن تتضاءل احتمالات نجاحها؟
إن الخطورة الحقيقية لا تكمن في طرد دبلوماسي واحد، وإنما في احتمال أن تتحول سلسلة الإجراءات المتعاقبة إلى بنية من العداء المؤسسي، تصبح معها العودة إلى الحوار أصعب من الاستمرار في التصعيد. ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أن وزير الخارجية الدنماركي أكد ضرورة الإبقاء على قنوات الاتصال مع موسكو، وهو ما يبين أن القرار لم يكن إعلاناً بقطع العلاقات الدبلوماسية نهائياً، لكن مجرد بقاء القنوات مفتوحة لا يكفي إذا لم تقترن بإرادة سياسية قادرة على استخدامها.
أوروبا الاستعمارية… حين اعتادت القارة أن تكون مركز العالم
ليس من اليسير فهم بعض مظاهر التعالي التي تطبع الخطاب السياسي الأوروبي المعاصر دون العودة إلى التاريخ الطويل الذي تشكلت خلاله نظرة أوروبا إلى نفسها وإلى العالم. فلقد اعتادت القوى الاستعمارية الأوروبية، على امتداد قرون، أن تتعامل مع مساحات شاسعة من العالم بوصفها ميادين مفتوحة لممارسة القوة، وفرض الإرادة، وإعادة رسم الحدود، وتحديد مصائر الشعوب. وكانت هذه الممارسة تستند، في كثير من الأحيان، إلى تصور معرفي وأخلاقي يرى في أوروبا مركزاً للحضارة، وفي غيرها أطرافاً ينبغي إخضاعها أو تعليمها أو إدخالها في النظام الذي ارتضته لنفسها. ولم تكن المشكلة في امتلاك القوة وحده، وإنما في ذلك الانتقال الخطير من الاعتقاد بامتلاك القوة إلى الاعتقاد بامتلاك الحق في تقرير ما ينبغي أن يكون عليه الآخرون. فحين تقترن القوة باليقين الأخلاقي المطلق، يصبح من السهل على صاحبها أن يتوهم أن إرادته السياسية ليست مجرد إرادة بين إرادات متنافسة، وإنما التعبير الطبيعي عن النظام الصحيح للعالم. وهذا هو الإرث الذي ينبغي إخضاعه للفحص حين نتأمل بعض المواقف الأوروبية الراهنة. فهل تخلصت أوروبا حقاً من تلك النزعة التي تجعلها تتصور أن ما تراه مناسباً لأمنها ومصالحها ينبغي أن يكون بالضرورة مقبولاً لدى الآخرين؟
وهل استطاعت أن تنتقل من عقلية فرض الإرادة إلى عقلية التفاوض بين إرادات متعددة، لكل منها مصالحها ومخاوفها وتصوراتها الخاصة عن الأمن والمستقبل؟ ليس المقصود هنا أن السياسة الأوروبية المعاصرة امتداد مباشر للاستعمار، أو أن كل موقف أوروبي حازم تجاه روسيا تعبير عن نزعة استعمارية كامنة. فمثل هذا التعميم سيقودنا إلى الاختزال نفسه الذي نسعى إلى نقده. وإنما المقصود أن الإرث الاستعماري قد يترك وراءه أنماطاً من التفكير تستمر بعد زوال المؤسسات التي أنتجتها؛ أنماطاً تجعل بعض النخب السياسية أقل استعداداً للاعتراف بحدود قدرتها، وأكثر ميلاً إلى تصور أن إرادتها وحدها كافية لتحديد شكل العلاقات الدولية.
الجغرافيا التي لا تخضع للتصويت
إذا كان التاريخ قد علمنا أن الإمبراطوريات تنهض وتسقط، وأن التحالفات تتشكل وتتفكك، فإنه علمنا أيضاً أن الجغرافيا أكثر ثباتاً من الأنظمة السياسية التي تحاول إخضاعها. لقد كانت روسيا جزءاً من التاريخ الأوروبي قبل قيام الاتحاد الأوروبي، وقبل تأسيس حلف شمال الأطلسي، وقبل ظهور الاتحاد السوفييتي نفسه. وكانت حاضرة في الحروب الأوروبية الكبرى، وفي التحالفات التي صنعت توازنات القارة، وفي الصراعات التي أعادت تشكيل حدودها. ولذلك فإن تصور مستقبل أوروبي يقوم على استبعاد روسيا استبعاداً دائماً من معادلات الأمن القاري ينطوي على تناقض يصعب تجاهله. فكيف يمكن بناء نظام أمني مستقر في قارة تتجاور مع قوة نووية كبرى، دون التفكير في صيغة طويلة الأمد لتنظيم العلاقة معها؟
قد يقال إن روسيا هي التي اختارت الحرب، وإن غزوها لأوكرانيا جعل من الضروري أن تعيد الدول الأوروبية النظر في سياساتها الأمنية. وهذا اعتراض جدي لا يجوز تجاوزه؛ فالغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 مثّل انتهاكاً لسيادة دولة مستقلة، ولا يمكن مطالبة الأوروبيين بتجاهل ذلك أو التعامل معه بوصفه حدثاً عارضاً لا يستوجب إعادة تقييم المخاطر. لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يلغي حقيقة أخرى: أن روسيا لن تختفي بانتهاء الحرب، ولن تتحول إلى دولة بعيدة عن أوروبا إذا ما استمر فرض العقوبات عليها لعقود. وإذا كان ردع الاعتداء ضرورة أمنية، فإن التفكير في اليوم الذي يلي انتهاء الحرب ضرورة استراتيجية لا تقل عنها أهمية، ذلك أن السياسة الحكيمة لا تكتفي بالسؤال عن كيفية مواجهة الخطر القائم، وإنما تسأل أيضاً عن كيفية منع تحوله إلى مصدر دائم لأخطار جديدة. فالجغرافيا ليست موقفاً سياسياً يمكن تعديله، ولا خصماً يمكن هزيمته، وإنما شرط وجودي يتعين على السياسة أن تتعلم كيفية التعايش معه. هل هناك عدو أبدي في السياسة؟
من أكثر المفارقات إثارة للاستغراب أن أوروبا، التي أسهم مفكروها ورجال دولتها في ترسيخ مبادئ السياسة الواقعية، تبدو أحياناً وكأنها تميل إلى التعامل مع روسيا بوصفها عدواً استراتيجياً لا يمكن تصور التحول في العلاقة معه. وهنا ينبغي أن نستعيد واحداً من المبادئ التي أثبت التاريخ أهميتها: ليست هناك صداقة أبدية أو عداوة أبدية بين الدول، وإنما مصالح وتوازنات تتغير بتغير الظروف. ففرنسا وألمانيا، اللتان خاضتا حروباً مدمرة، أصبحتا ركيزتين أساسيتين في مشروع التكامل الأوروبي. والولايات المتحدة واليابان، اللتان خاضتا حرباً انتهت باستخدام السلاح النووي، أصبحتا حليفتين استراتيجيتين.
فما الذي يمنع، من حيث المبدأ، أن تتحول العلاقة الروسية–الأوروبية مستقبلاً من علاقة عداء وصراع إلى علاقة تعاون وتنافس منضبط؟ ليس ثمة مانع جغرافي أو منطقي يحول دون ذلك. لكن ثمة عوائق سياسية وأمنية وتاريخية حقيقية، لا يجوز تجاهلها أو افتراض أن بضع كلمات ودية ستكون كافية لإزالتها. فالتحول من الخصومة إلى التعاون يتطلب أكثر من حسن النوايا؛ يتطلب معالجة أسباب النزاع، وضمانات متبادلة، واحترام سيادة الدول، وترتيبات أمنية يمكن التحقق من الالتزام بها. غير أن إدراك صعوبة المصالحة شيء، وتحويل هذه الصعوبة إلى استحالة أبدية شيء آخر تماماً. ولعل أعظم ما ينبغي أن تتعلمه أوروبا من تاريخها أنها لم تحقق وحدتها الراهنة بإدامة العداء بين شعوبها، وإنما حين استطاعت أن تتجاوز جانباً مهماً من ميراث الحروب والثارات. سفلماذا يصبح ما كان ممكناً بين فرنسا وألمانيا مستحيلاً من حيث المبدأ بين أوروبا وروسيا؟
حين يتحول الردع إلى عقيدة سياسية
لا شك في أن للدول الأوروبية أسباباً أمنية تدفعها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما بعد الحرب الروسية–الأوكرانية وما رافقها من مخاوف بشأن مستقبل الأمن القاري. لكن الإشكالية تبدأ حين يتجاوز الردع وظيفته الأصلية، وهي منع العدوان، ليصبح تصوراً شاملاً للعلاقة مع الطرف الآخر. فالردع الناجح لا يقاس فقط بقدرته على رفع كلفة الاعتداء، وإنما أيضاً بقدرته على الإبقاء على خيارات سياسية تسمح بتجنب المواجهة. أما الردع الذي لا يترك مجالاً للدبلوماسية، فقد يتحول تدريجياً إلى جزء من المشكلة التي نشأ لمعالجتها. وهنا تظهر أهمية التمييز بين ثلاثة أمور كثيراً ما تختلط في الخطاب السياسي: مقاومة العدوان، ومعاقبة مرتكبه، وتحديد طبيعة العلاقة المستقبلية معه. فالأول قد يكون ضرورة عاجلة، والثاني أداة مشروعة ضمن حدود القانون الدولي، أما الثالث فهو قرار استراتيجي طويل الأمد لا ينبغي اتخاذه تحت تأثير الانفعال أو الغضب.
ولعل ما يستحق التساؤل هو ما إذا كانت بعض القيادات الأوروبية قد بدأت تتعامل مع الخصومة الروسية باعتبارها مكوناً ثابتاً من مكونات الهوية الأمنية الأوروبية، لا مجرد وضع سياسي قابل للتغيير. فإذا حدث ذلك، فإن الخطر لن يقتصر على استمرار التوتر مع موسكو، وإنما سيمتد إلى تضييق قدرة أوروبا نفسها على مراجعة خياراتها. وأخطر ما يمكن أن يصيب السياسة ليس أن تخطئ في تقدير خصمها، وإنما أن تجعل من خطئها السابق التزاماً يمنعها من تصحيحه.
من يدفع ثمن القطيعة؟
حين تتخذ الحكومات قراراتها في أجواء التصعيد، فإنها كثيراً ما تتحدث بلغة المبادئ الكبرى: الأمن، والسيادة، والكرامة الوطنية، وحماية النظام الدولي. وهي مبادئ لا ينبغي التقليل من شأنها. لكن السياسة لا تُقاس فقط بنبل الأهداف المعلنة، وإنما كذلك بالنتائج التي تترتب على الوسائل المستخدمة لتحقيقها. فمن الذي يدفع ثمن القطيعة الطويلة بين روسيا وأوروبا؟ هل هم السياسيون الذين يتبادلون التصريحات الحادة أمام وسائل الإعلام، أم المواطنون الذين يتحملون التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على استمرار المواجهة؟ ومن الذي يستفيد من تحول القارة الأوروبية إلى فضاء دائم للاستنفار العسكري، ومن انحسار فرص التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي مع جارها الشرقي؟
ولا يعني طرح هذه الأسئلة أن العقوبات الأوروبية لم تحقق شيئاً، أو أنها لم تفرض تكاليف على روسيا. فقد وسّع الاتحاد الأوروبي إجراءاته الاقتصادية منذ عام 2022، وجددها في يونيو/حزيران 2026، ثم اعتمد حزمة إضافية في يوليو/تموز من العام نفسه، لكن السؤال الذي لا ينبغي أن يغيب هو: ما الغاية السياسية النهائية لهذه الإجراءات؟ هل المقصود منها تغيير سلوك روسيا والوصول إلى تسوية قابلة للاستمرار، أم إدامة عزلتها بصرف النظر عن إمكان تغير الظروف؟ فالوسيلة التي لا ترتبط بهدف قابل للتحقق قد تتحول إلى ممارسة مستمرة بذاتها، ويصبح استمرارها دليلاً مزعوماً على نجاحها، حتى عندما تتعذر البرهنة على أنها تقرب الأطراف من الحل.
العنجهية بوصفها عجزاً عن الاعتراف بحدود القوة
ربما كان من أكثر الدروس التي ينبغي استخلاصها من التاريخ الاستعماري الأوروبي أن القوة، مهما بلغت، لا تمنح صاحبها القدرة على إعادة تشكيل العالم دون مقاومة أو عواقب. لقد استطاعت الإمبراطوريات الأوروبية أن تفرض سيطرتها على مساحات واسعة من الأرض، لكنها لم تستطع أن تجعل تلك السيطرة أبدية. واستطاعت أن تعيد رسم الحدود، لكنها لم تستطع أن تلغي الهويات والمصالح والتطلعات التي ظلت قائمة خلف تلك الحدود. واستطاعت أن تفرض أنظمة سياسية واقتصادية، لكنها لم تستطع أن تضمن استمرار خضوع الشعوب لها. فهل استوعبت أوروبا المعاصرة هذا الدرس؟ أم أنها لا تزال، في بعض تجليات سلوكها السياسي، تميل إلى الخلط بين امتلاك القدرة على فرض العقوبات وامتلاك القدرة على فرض النتائج؟
إن العنجهية السياسية، بهذا المعنى، ليست مجرد تعبير عن الغطرسة أو التعالي في الخطاب، وإنما هي قبل ذلك خلل معرفي في تقدير العلاقة بين الإرادة والقدرة والواقع. فالعقل السياسي الذي يتوهم أن العالم ينبغي أن يستجيب لما يريده، لمجرد أنه يعتقد بصواب إرادته، هو عقل لم يتعلم بعد أن للواقع شروطاً مستقلة عن رغباته. وهنا يبرز سؤال أكثر عمقاً: هل يمكن أن تكون بعض أشكال التشدد الأوروبي الراهن تعبيراً عن قلق تاريخي ناجم عن تراجع القدرة الأوروبية على التأثير في النظام الدولي؟ فالقوة التي اعتادت أن تكون مركزاً لصناعة القرار العالمي قد تجد صعوبة في التكيف مع عالم تتوزع فيه مراكز القوة على نحو لم تألفه. وقد يصبح التشدد الخطابي، في بعض الحالات، وسيلة لتعويض شعور متزايد بتقلص القدرة الفعلية على التحكم في مجريات الأحداث. وهذا تفسير محتمل يستحق البحث، لا حقيقة يمكن الجزم بها دون دراسة للقرارات ومبرراتها وسياقاتها. لكن مجرد إمكانه يكفي ليدعونا إلى إعادة النظر في العلاقة بين الميراث الاستعماري الأوروبي وبعض أنماط التفكير السياسي المعاصر.
أوروبا التي تحتاج إلى روسيا… وروسيا التي تحتاج إلى أوروبا
ربما كانت المفارقة الكبرى أن أوروبا وروسيا، رغم كل ما يفصل بينهما من خلافات، تملكان أسباباً موضوعية كثيرة تدفعهما إلى التفكير في مستقبل أقل عدائية. فالجوار الجغرافي، والتاريخ المشترك، والمصالح الاقتصادية الممكنة، والتحديات البيئية، والمخاطر النووية، وقضايا الأمن الإقليمي، كلها مسائل تجعل من استمرار القطيعة الشاملة خياراً بالغ الكلفة. ولا يعني ذلك أن المصالح المشتركة كافية وحدها لإنهاء الصراعات، أو أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يمنع الحروب بالضرورة؛ فقد أثبت التاريخ عكس ذلك مراراً. لكن هذه المصالح توفر أساساً يمكن البناء عليه إذا ما توفرت الإرادة السياسية والضمانات الأمنية اللازمة.
وإذا كان من حق الدول الأوروبية أن تطالب روسيا باحترام سيادة أوكرانيا وحدودها، فإن من حقها أيضاً أن تبحث عن نظام أمني مستقبلي يقلل احتمالات اندلاع حرب جديدة. وليس ثمة تناقض ضروري بين الأمرين. بل أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الجمع بينهما: أن تتمسك أوروبا بمبادئ القانون الدولي، دون أن تجعل من الخصومة مع روسيا هوية سياسية دائمة؛ وأن تدعم أمن أوكرانيا، دون أن تتخلى عن التفكير في أمن القارة كلها بعد انتهاء الحرب.ولعل أول ما يتطلبه ذلك هو التخلي عن الوهم القائل إن التفاوض مع الخصم يعني الاعتراف بصواب مواقفه، أو أن الاستعداد للتعايش معه يمثل تنازلاً عن المبادئ. فالدبلوماسية لم تُبتكر لإدارة العلاقات بين الأصدقاء وحدهم، وإنما نشأت، قبل كل شيء، للحيلولة دون تحول الخلافات بين الخصوم إلى حروب لا تنتهي.
خاتمة: هل تستطيع أوروبا أن تتحرر من ماضيها؟
ليس المطلوب من أوروبا أن تتخلى عن مصالحها، أو أن تتجاهل المخاطر التي تواجهها، أو أن تغض الطرف عن انتهاكات القانون الدولي. وليس المطلوب منها، بالتأكيد، أن تقدم لروسيا تنازلات تمس سيادة أوكرانيا أو حق شعوب أوروبا في الأمن. وإنما المطلوب أن تعيد النظر في الفلسفة السياسية التي تحكم علاقتها بجارها الشرقي، وأن تسأل نفسها ما إذا كانت السياسات التي تنتهجها اليوم تفتح طريقاً إلى مستقبل أكثر استقراراً، أم أنها تضع الأسس لخصومة طويلة ستجد الأجيال المقبلة نفسها مضطرة إلى تحمل تبعاتها. فروسيا التي تخاصمها أوروبا اليوم ستظل قائمة على حدودها غداً، أياً تكن نتائج الحرب، وأياً تكن طبيعة النظام السياسي الذي سيحكمها مستقبلاً. وقد تستطيع أوروبا أن تقلص اعتمادها الاقتصادي على روسيا، وأن تعزز دفاعاتها، وأن تعيد تشكيل تحالفاتها، لكنها لن تستطيع أن تنقل روسيا إلى قارة أخرى.
وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن تستحضره القيادات الأوروبية كلما اندفعت إلى اتخاذ إجراء جديد يزيد من تعقيد العلاقة مع موسكو. فلقد كانت أوروبا الاستعمارية تعتقد أن بإمكانها أن تصنع جغرافيا الآخرين السياسية وفق إرادتها، ثم اكتشفت، بعد تجارب مريرة، أن التاريخ لا يخضع دائماً لمن يمتلك القوة. فهل تعيد أوروبا المعاصرة إنتاج الخطأ نفسه، ولكن هذه المرة في علاقتها بجغرافيتها هي؟ وهل تستطيع أن تدرك، قبل فوات الأوان، أن السياسة الحكيمة ليست تلك التي تبرع في صناعة الأعداء، وإنما تلك التي تعرف كيف تحول العداوات، حين تتوفر شروط ذلك، إلى علاقات يمكن إدارتها دون حرب؟
إن عظمة أوروبا المستقبلية لن تقاس بقدرتها على إدامة الخصومة مع روسيا، ولا بقدرتها على إرغام الآخرين على تبني تصورها للعالم، وإنما بقدرتها على الجمع بين حماية أمنها واحترام أمن جيرانها، وبين الدفاع عن مبادئها والاعتراف بحدود قوتها. فالقارة التي استطاعت أن تتجاوز حروبها الداخلية، وأن تحول أعداء الأمس إلى شركاء اليوم، ينبغي ألا تعجز عن تصور مستقبل لا تكون فيه روسيا عدواً أبدياً. ولعل السؤال الذي ينبغي أن تطرحه أوروبا على نفسها اليوم ليس: كيف نضمن أن تظل روسيا معزولة عنا؟ بل: كيف نبني مستقبلاً أوروبياً لا نضطر فيه إلى الاختيار بين أمننا وبين العيش بسلام مع جار لن يرحل؟
