من بين الظواهر النفسية–المعرفية التي تبدو في ظاهرها عادية، بل يكاد الناس يتعاملون معها كما لو كانت جزءًا مشروعًا من “الفطنة” أو “الحدس” أو “سرعة البديهة”، تبرز ظاهرةُ الخضوع لسلطان الانطباع الأول بوصفها واحدة من أكثر الظواهر قدرةً على تخريب العلاقة بين الإنسان والحقيقة، وبين الإنسان وأخيه الإنسان. ذلك أن الانطباع الأول، على الرغم من شيوع الاحتفاء به في الوعي الشعبي، ليس في كثير من الأحيان إلا حكمًا تمثّليًا متسرعًا، يتشكل في لحظات خاطفة، ثم لا يلبث أن يفرض نفسه على الوعي كأنه حقيقة راسخة لا تقبل المراجعة. وهنا بالذات تتجلى إحدى أخطر نتائج فائض التمثّل؛ إذ يتحول الإدراك من كونه أداةً للتعرّف إلى الواقع كما هو، إلى أداةٍ لإسقاط ما يعتمل في الداخل على الخارج، ثم التعامل مع هذا الإسقاط كما لو كان كشفًا موضوعيًا عن حقيقة الآخر.
فالإنسان، حين يواجه شخصًا للمرة الأولى، أو يسمع عنه خبرًا أوليًا، أو يلتقط منه عبارة عابرة، أو يرى منه حركةً أو ملامح أو نبرة صوت أو هيئةً خارجية، لا يكتفي غالبًا بتسجيل هذه المعطيات بوصفها بيانات أولية ناقصة تحتاج إلى استكمال وتمحيص، وإنما يسارع إلى تركيب صورة كاملة عن هذا الشخص، صورة قد تتضمن صفاته الأخلاقية، ودرجة صدقه، ونواياه، ومقدار ثقافته، بل وأحيانًا قيمته كلها. وفي هذه اللحظة لا يكون الإنسان قد عرف الآخر بعد، بل يكون قد شرع في صناعته تمثّليًا داخل رأسه. وما يراه بعد ذلك ليس الشخص كما هو، وإنما الشخص كما أعادت مخيلته وصورته الذهنية تشكيله.
وهذا هو جوهر الخطر في الانطباع الأول؛ إذ أنه لا يكتفي بأن يكون استجابة أولية، بل يميل إلى التحول إلى مرجعية حاكمة لكل ما يأتي بعده. فما إن يتكون هذا الانطباع حتى يبدأ العقل، من حيث يشعر صاحبه أو لا يشعر، في انتقاء الأدلة التي تؤيده، وتضخيم الوقائع التي تنسجم معه، وتجاهل كل ما من شأنه أن يزعزعه أو يضعه موضع السؤال. فإذا وقع في النفس أن هذا الشخص متكبر، صارت كل حركة منه دليلًا على الكبر؛ وإذا استقر في الذهن أنه مراوغ، تحولت كل عبارة يقولها إلى شاهد جديد على المراوغة، وإذا تشكل الانطباع بأنه ساذج أو ضعيف أو غير جدير بالثقة، أصبح من العسير جدًا على صاحبه أن يرى ما يناقض ذلك. وبذلك لا يعود الانطباع الأول مجرد لحظة عابرة في بداية التعارف، وإنما يغدو عدسةً معرفيةً مشوهة يُرى الآخر من خلالها، ويُحاكم وفقًا لها، ويُعامَل على أساسها.
ومن هنا يمكن القول إن الانطباع الأول، في صورته البشرية الشائعة، ليس مجرد خلل في التقدير، بل هو أحد الأعراض المباشرة لفائض التمثّل، لأن هذا الفائض هو الذي يدفع الإنسان إلى تجاوز المعطى المحدود، والقفز فوق نقص المعرفة، وملء الفراغات بما تصنعه الظنون والتوقعات والهواجس والرغبات والمخاوف. فالإنسان لا يطيق غالبًا أن يظل موقفه من الآخر معلّقًا، ولا أن يعترف لنفسه بأنه لا يعرفه بعد، ولا أن يؤجل الحكم حتى تتكامل الصورة، وذلك لأن في داخله ميلًا قويًا إلى الحسم السريع، وإلى الاطمئنان إلى صورة مبكرة تمنحه شعورًا بالسيطرة والفهم. وهذه العجلة في الحسم ليست فضيلةً معرفية، بل هي في كثير من الأحيان نوع من العجز عن احتمال التعقيد، وعن التعايش مع حقيقة أن البشر لا يُقرأون من النظرة الأولى، ولا تُختزل حقيقتهم في مظهر، ولا في جملة، ولا في موقف واحد.
ولعل من أخطر ما في هذه الظاهرة أن ضررها لا يقف عند حدود تشويه معرفة الإنسان بالآخر، بل يمتد إلى إفساد سلوكه نحوه، ومن ثم إلى صناعة نتائج واقعية قد تكون مدمرة. فالذي يبني موقفه من شخص ما على انطباع أول سلبي، سرعان ما يبدأ في مخاطبته بنبرة مشوبة بالحذر أو الاستعلاء أو الجفاء أو الشك، وقد يتخذ منه موقفًا دفاعيًا أو هجوميًا قبل أن يثبت ما يبرر ذلك. والطرف الآخر، وهو يتلقى هذه المعاملة، لا يرى الانطباع الذي نشأت عنه، وإنما يرى أثره فقط برودًا، أو قسوةً، أو سوء ظن، أو تهميشًا، أو اتهامًا ضمنيًا، أو إقصاءً غير معلن. وبذلك قد يجد نفسه مضطرًا إلى الرد بانفعال، أو إلى الانسحاب، أو إلى اتخاذ موقف مضاد، فتبدأ علاقة كان يمكن أن تنمو على الثقة والإنصاف في الانحدار منذ لحظتها الأولى إلى دائرة من التوتر وسوء الفهم والتأويل المتبادل.
وهنا تظهر إحدى أكثر المفارقات مأساوية في هذه الظاهرة والمتمثلة في أن الانطباع الأول لا يكتفي بتشويه الواقع، بل قد يشارك في صناعته. فالإنسان الذي يُعامل غيره على أنه متهم أو مكروه أو غير مرغوب فيه قد يدفعه، من حيث لا يدري، إلى التوتر أو التحفظ أو القسوة أو اتخاذ موقف دفاعي غالباً ما ينقلب الى موقفٍ هجومي، وذلك من منطلق أن “الهجوم أفضل وسيلة للدفاع”. ثم يعود ليتخذ من هذه الاستجابات دليلًا جديدًا على صحة انطباعه الأول. وهكذا يدخل الطرفان في حلقة مفرغة تتمثل في انطباع أول يصنع معاملة منحازة، ومعاملة منحازة تنتج رد فعل متأزمًا، ورد الفعل المتأزم يُقرأ بوصفه إثباتًا للانطباع الأول. وبذلك يصبح الخطأ الأولي الذي نشأ من الظن والتمثل سببًا في إنتاج واقع جديد يُستخدم لاحقًا لتبرير ذلك الظن نفسه.
ومن هنا فأن الكوارث التي يمكن أن تنجم عن الخضوع لسلطان الانطباع الأول ليست محصورة في العلاقات الفردية البسيطة، بل تتجاوزها إلى نطاقات أوسع بكثير. فكم من صداقة أُجهضت قبل أن تولد لأن أحد الطرفين أسرع إلى تفسير تحفظ الآخر تكبرًا، أو صراحته وقاحة، أو خجله ضعفًا، أو ثقته بنفسه غرورًا. وكم من زواج تعثر منذ بدايته لأن كل طرف دخل العلاقة وهو أسير صورة أولى جامدة عن شريكه، ثم قضى سنواته اللاحقة لا يحاول فهمه، بل يحاول فقط العثور على أدلة تؤكد تلك الصورة. وكم من علاقة عمل فسدت لأن مديرًا كوَّن عن موظف جديد انطباعًا أوليًا بأنه محدود الكفاءة أو قليل الانضباط، فصار يقرأ كل تفصيل في أدائه على ضوء هذا الحكم المسبق، وحرمه بذلك من فرص عادلة لإظهار ما عنده. بل كم من خصومات اجتماعية، وانقسامات فكرية، وأحكام عامة على جماعات وأفراد، قامت أصلاً على انطباعات أولى متسرعة تحولت مع الزمن إلى قناعات راسخة لا يجرؤ أصحابها على مراجعتها.
والأخطر من ذلك أن التاريخ البشري نفسه، في بعض وجوهه، ليس بعيدًا عن هذا المنطق المعوج السقيم. فجزء غير يسير من العداوات السياسية، والخصومات المذهبية، والأحكام الجماعية الظالمة، وحملات التشويه، بل وحتى قرارات الحرب والإقصاء والانتقام، لم تكن دومًا ثمرة معرفة دقيقة بالآخر، وإنما كانت في كثير من الأحيان نتيجة صورة أولى متصلبة، تشكلت عن فرد أو جماعة أو أمة، ثم جرى التعامل معها كما لو كانت الحقيقة الكاملة. فالإنسان حين يختزل الآخر في صورة واحدة، ثم يتوقف عن مراجعته، يكون قد مهّد الطريق لقدر هائل من الظلم، لأن الظلم يبدأ معرفيًا قبل أن يبدأ سلوكيًا، ويبدأ من اللحظة التي يتوقف فيها المرء عن سؤال نفسه ماذا لو كانت صورتي الأولى ناقصة؟ وماذا لو كنت أرى ما أريد أن أراه، وليس ما هو موجود فعلًا؟
إن المشكلة في الانطباع الأول لا تكمن في كونه بدايةً للإدراك، فهذا أمر لا مفر منه، إذ لابد للإنسان من استقبال أولي لما يراه ويسمعه، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن يتحول هذا الاستقبال الأولي إلى حكم نهائي، وأن يكتسب في النفس سلطةً لا يستحقها، وأن يمنع صاحبه من ممارسة أبسط مقتضيات النزاهة العقلية والمتمثلة في التريث، والاختبار، وإعادة النظر، والتمييز بين ما شوهد فعلًا وما أضيف إليه من تفسير. فليس المطلوب من الإنسان أن يكون بلا انطباعات أولية، فهذا مما لا يكاد يتأتى، وإنما المطلوب أن يدرك أن الانطباع الأول ليس معرفة، وأنه ليس برهانًا، وأنه لا يجوز له أن يُملي على السلوك والقول حكمًا نهائيًا في حق أُناس لم يُمنحوا بعد فرصة أن يُعرفوا على حقيقتهم.
ومن هنا فإن التحرر من سلطان الانطباع الأول لا يكون بمحاولة إلغاء التلقي الأولي، بل بإخضاعه لمراجعة معرفية صارمة. أي بأن يتعلم الإنسان أن يقول لنفسه، منذ اللحظة الأولى، ما أملكه الآن ليس إلا مادةً أولية ناقصة لا تكفي للحكم، ولا تخولني لأن أتعامل مع هذا الإنسان كما لو أنني فهمته. وهذه المراجعة ليست مجرد مهارة اجتماعية راقية، بل هي في جوهرها موقف أخلاقي ومعرفي معًا، لأنها تحمي الآخر من ظلم التسرع، وتحمي صاحبها من الوقوع في أسر أوهامه، وتعيد للعقل حقه في التثبت، وللإنسان حقه في ألا يُختزل في لحظة عابرة.
ولعل هذا هو ما يجعل مقاومة الانطباع الأول جزءًا من معركة الإنسان الأوسع مع فائض التمثّل كله. ففائض التمثّل لا يكتفي بأن يزين للإنسان صورته عن نفسه، أو أن يحمّله أوهام العظمة والخوف والمقارنة والتمركز حول الأنا، بل يتدخل كذلك في علاقته بالآخرين، فيدفعه إلى أن يملأ فراغ جهله بهم بصور جاهزة وأحكام مسبقة، ثم يطالبه بأن يتعامل مع تلك الصور كما لو كانت يقينًا. ومن هنا فإن تحرير النفس من هذا السلطان لا يعني فقط أن نصبح أكثر عدلًا مع الآخرين، بل يعني أيضًا أن نصبح أكثر صدقًا مع الحقيقة نفسها؛ لأن الحقيقة لا تُنال بالقفز إليها من أول نظرة، ولا تُختزل في الانطباعات، وإنما تُطلب بالصبر، والتثبت، ومقاومة الإغراء التمثّلي الذي يَعِدُ الإنسان بمعرفة سريعة، ثم لا يمنحه في النهاية إلا نسخة مشوهة من الواقع.
وعلى هذا الأساس، لا يغدو الانطباع الأول مجرد تفصيل صغير في فن التعامل مع الناس، بل يصبح ظاهرة تستحق أن تُفهم بوصفها مشكلة إبستمولوجية وأخلاقية في آن واحد؛ فهي إبستمولوجية لأنها تكشف كيف يعجز الإنسان عن الفصل بين ما يراه وما يتخيله، بين الواقع وإسقاطاته عليه. وهي بعدُ أخلاقية لأنها تترجم هذا الخلل المعرفي إلى مواقف عملية قد تجرح، وتقصي، وتظلم، وتكسر، وتفسد علاقات كان يمكن أن تكون أكثر إنصافًا ورحمةً وصدقًا. ولذلك فإن مقاومة هذه الظاهرة ليست ترفًا سلوكيًا، بل هي ضرورة إنسانية ومعرفية، لأن عالمًا يُحاكِم فيه الناس بعضهم بعضًا على أساس الانطباعات الأولى هو عالم يوشك أن يفقد القدرة على الفهم، قبل أن يفقد القدرة على العدل.