من أعجب المفارقات التي تكتنف نظرتنا إلى الكائن الحي ذلك الميل الذي يكاد يلازم العقل البشري إلى التعامل مع كل ما يتمتع بوجود جسدي مستقل بوصفه كياناً بايولوجياً قائماً بذاته، مكتفياً بما له من خصائص ومقومات تجعله متمايزاً عن سائر الكائنات، حتى حين تكون حقيقة هذا الوجود أشد تعقيداً من أن تستوعبها مقاربة فردانية لا ترى في الكائن إلا ما تحدده له حدود جسده! ولعل من أبرز الأمثلة على قصور هذه المقاربة ما اعتدنا النظر من خلاله إلى الأم وطفلها، بوصفهما فردين منفصلين، لكل منهما وجوده البايولوجي المستقل، وإن كانت تجمع بينهما رابطة أمومة وبنوة تقتضيها طبيعة التناسل واستمرار النوع.
غير أن هذه النظرة، على ما تبدو عليه من بداهة، قد تنطوي على تبسيط مُخِلٍّ لحقيقة بايولوجية أشد تعقيداً وأعمق دلالة. فالأم وطفلها لا يمثلان، خلال مرحلة مخصوصة من تاريخ علاقتهما، مجرد كائنين تجمع بينهما رابطة قرابة بايولوجية، وإنما يشكلان منظومة وجودية ذات خصائص متفردة، لا يستقيم فهمها إذا ما عمدنا إلى تجزئتها إلى عنصرين مستقلين، ثم حاولنا تفسير ما يجمع بينهما انطلاقاً من الخصائص الفردية لكل منهما على حدة.
فما الذي يجعلنا نصر على النظر إلى الأم وطفلها بوصفهما كائنين منفصلين، بينما تكشف لنا الطبيعة عن شبكة من الاعتماد المتبادل والتفاعلات الفسيولوجية والسلوكية التي تجعل من الصعب الإحاطة بحقيقة أحدهما من دون استحضار الآخر؟ وهل يكفي أن يكون لكل منهما جسده الخاص حتى نجزم بأننا بإزاء منظومتين بايولوجيتين مستقلتين استقلالاً تاماً؟ أم أن الاستقلال الجسدي لا يستلزم بالضرورة استقلالاً وظيفياً، وأن الطبيعة قد أوجدت من صور الترابط بين الكائنات ما يجعل الوحدة البايولوجية الفاعلة أوسع من الحدود التشريحية للفرد الواحد؟
إن ما يستحق الوقوف عنده في هذه المسألة هو أن الطبيعة، التي جعلت التناسل وسيلتها إلى استمرار الأنواع، لم تجعل من ولادة الفرد الجديد إعلاناً فورياً عن اكتمال استقلاله البايولوجي. فالولادة، على ما تمثله من انفصال جسدي حاسم، لا تنهي بالضرورة ذلك النمط الخاص من الترابط الذي كان يجمع الجنين بأمه قبل أن يغادر رحمها. إنها تنهي طوراً من أطوار هذا الترابط، لتفسح المجال أمام طور آخر تتغير فيه وسائل التواصل والتأثير المتبادل، من دون أن تنقضي معه الوظائف التي جعلت وجود الأم عنصراً أساسياً في استمرار حياة وليدها ونموه.
فإذا كان الجنين، قبل ولادته، يعتمد على جسد أمه في الحصول على الأكسجين والمغذيات، وفي التخلص من كثير من نواتج استقلابه، فإن الوليد، بعد ولادته، لا يغدو فجأة كائناً مكتفياً بذاته. صحيح أن بعض أجهزته الفسيولوجية تبدأ بممارسة وظائف لم تكن تؤديها على النحو ذاته داخل الرحم، غير أن قدرته على تنظيم كثير من جوانب وجوده البايولوجي تظل محدودة، الأمر الذي يجعل من رعاية الأم، أو من يقوم مقامها، جزءاً أساسياً من البيئة التنظيمية التي تتيح له البقاء والنمو.
ولعل أكثر ما يثير التأمل في هذه العلاقة أن الأم لا تقتصر وظيفتها على توفير الغذاء والحماية لطفلها، وإنما تشارك، من خلال اللمس والاحتضان والإرضاع والتواصل الحسي والاستجابة لإشاراته، في تنظيم بعض حالاته الفسيولوجية والانفعالية. فحرارة جسدها، وإيقاع صوتها، وطريقة حملها له، واستجابتها لبكائه، ليست مجرد مظاهر عاطفية تضاف إلى علاقة بايولوجية مكتملة، وإنما يمكن أن تكون عناصر فاعلة في استقرار حالته وتنظيم استجاباته وتطور قدرته التدريجية على التكيف مع العالم الخارجي.
ومن هنا، فإننا نخطئ إن نحن توهمنا أن الرابطة بين الأم وطفلها ليست إلا علاقة بين كائن مكتمل وآخر لم يكتمل بعد، أو بين فرد قادر على العطاء وفرد لا يملك إلا أن يتلقى. فهذه العلاقة، وإن اتسمت بعدم التكافؤ في مقدار الاعتماد، ليست أحادية الاتجاه. فالطفل بدوره يؤثر في أمه، وتستدعي إشاراته واستجاباته تغيرات في سلوكها وحالتها النفسية وبعض عملياتها العصبية والهرمونية. وهكذا يغدو كل منهما، بدرجات متفاوتة وبآليات مختلفة، جزءاً من السياق البايولوجي الذي تتحدد في إطاره بعض أحوال الآخر.
وليس في هذا ما يدعونا إلى إنكار التمايز الفردي بين الأم وطفلها، أو إلى القول بأنهما كائن واحد بالمعنى التشريحي أو الوراثي. فلكل منهما جهازه العصبي، ومنظومته المناعية، وبنيته الجسدية، وتاريخه النمائي الخاص. غير أن هذا التمايز لا يكفي وحده لإثبات استقلال وظيفي كامل. ذلك أن التمييز بين كائنين لا يستلزم أن يكون تفسير سلوك أحدهما أو نموه ممكناً بمعزل عن الآخر. وما أكثر ما نجد في الطبيعة منظومات لا يمكن فهم خصائصها بالاقتصار على دراسة مكوناتها منفردة، لأن بعض هذه الخصائص لا يتجلى إلا من خلال العلاقات التي تنتظم تلك المكونات في إطارها!
وهنا تحديداً تتبدى محدودية المقاربة الفردانية. فهي تنطلق من افتراض أن الفرد هو الوحدة الأساسية التي ينبغي أن ينتهي إليها كل تفسير بايولوجي، وأن العلاقات التي يقيمها مع غيره ليست إلا مؤثرات خارجية تطرأ على وجوده المستقل. أما المقاربة التي تقتضيها خصوصية العلاقة بين الأم وطفلها، فإنها تدعونا إلى النظر في احتمال أن تكون الوحدة التفسيرية الأجدر بالاعتبار، خلال مرحلة معينة، هي المنظومة الثنائية ذاتها، لا أيٌّ من طرفيها منفرداً.
ولعل ما يعزز مشروعية هذه المقاربة أن الطبيعة لم تجعل من الاعتماد المتبادل بين الأم وطفلها علاقة مفتوحة على امتداد العمر بالدرجة ذاتها، وإنما أخضعتها لمسار نمائي تتغير خلاله طبيعة هذا الاعتماد ومقاديره ووظائفه. فالطفل لا يظل عاجزاً عن تنظيم أحواله الفسيولوجية والسلوكية كما كان في أيامه الأولى، بل يكتسب، مع نمو جهازه العصبي وتطور قدراته الحركية والإدراكية والانفعالية، قدراً متزايداً من الاستقلال. وما كان يتطلب في البداية تدخلاً مباشراً من الأم يغدو، شيئاً فشيئاً، في متناول قدراته الذاتية.
وهكذا لا يكون الاستقلال حدثاً يقع دفعة واحدة، وإنما سيرورة بايولوجية ونمائية متدرجة، تتراجع خلالها ضرورة بعض أشكال التنظيم المشترك، لتحل محلها قدرات فردية آخذة في الاكتمال. فالعلاقة التي كانت في بدايتها شرطاً أساسياً للبقاء، قد تغدو في مراحل لاحقة مصدراً للدعم والتعلم والتكيف، قبل أن يبلغ الفرد من النضج مبلغاً يتيح له أن يمارس وجوده باستقلال وظيفي أوسع. وليس من الدقة أن نتصور أن الطبيعة قد حددت لكل نوع موعداً زمنياً صارماً ينقضي عنده أجل هذه المنظومة الثنائية، وكأنها قد أصدرت حكماً مسبقاً بوجوب انفصال الطفل عن أمه عند بلوغه عمراً بعينه. فالأمر أعقد من ذلك؛ إذ تختلف مدد الاعتماد وأنماط الرعاية باختلاف الأنواع، كما تتفاوت بين أفراد النوع الواحد تبعاً لظروف النمو والبيئة. غير أن هذا التفاوت لا ينفي وجود مسار تطوري ونمائي عام، تتجه خلاله العلاقة من اعتماد شديد إلى استقلال متزايد، وفق ما تسمح به الخصائص البايولوجية لكل نوع.
ولعل الإنسان يمثل حالة تستحق اهتماماً خاصاً في هذا السياق. فالوليد البشري يأتي إلى العالم وهو في درجة مرتفعة من الاعتماد على الرعاية الخارجية، ويحتاج إلى سنوات طويلة حتى يكتسب كثيراً من القدرات التي تتيح له الاستقلال العملي والاجتماعي. وهذه المدة الممتدة لا تعني أن المنظومة الأمومية الثنائية تظل على حال واحدة طوال الطفولة، وإنما تعني أن الانتقال من الاعتماد إلى الاستقلال يتخذ لدى الإنسان صوراً متعددة، تتداخل فيها العوامل البايولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية.
ومن الضروري، هنا، ألا نخلط بين خصوصية العلاقة البايولوجية التي تنشأ بين الأم وطفلها، وبين الزعم بأن الأم البيولوجية وحدها هي القادرة على توفير كل ما يحتاج إليه الطفل من تنظيم ورعاية. فثمة جوانب من العلاقة ترتبط بالحمل والولادة والإرضاع ارتباطاً مباشراً، غير أن كثيراً من وظائف الاحتضان والاستجابة والتنظيم المشترك يمكن أن يؤديها أيضاً أب أو مقدم رعاية آخر. وهذا لا ينتقص من خصوصية الأمومة البايولوجية، وإنما يحول دون أن نحمّل هذه الخصوصية ما لا تحتمله من أحكام مطلقة.
ولعلنا نحتاج، حتى نستوعب الدلالة الأعمق لهذه الحقيقة، إلى إعادة النظر في ما نعنيه أصلاً بقولنا إن كائناً ما يتمتع باستقلال بايولوجي. فهل يتحدد هذا الاستقلال بوجود حدود جسدية تفصله عن غيره؟ أم بقدرته على الاستمرار في الحياة من دون أن تكون وظائفه الأساسية معتمدة اعتماداً حاسماً على كائن بعينه؟ وإذا كان الاستقلال درجات لا حالة مطلقة، أفلا يكون من الأجدر بنا أن نميز بين الاستقلال التشريحي والاستقلال الفسيولوجي والاستقلال السلوكي، بدلاً من أن نجمعها جميعاً في مفهوم واحد لا يراعي اختلافها؟
إن الطفل الذي غادر رحم أمه قد أصبح منفصلاً عنها تشريحياً، لكنه لم يبلغ بذلك بالضرورة درجة من الاستقلال تجعله مكتفياً بقدراته الذاتية. والأم التي وضعت طفلها لم تنقضِ، بمجرد الولادة، جميع أوجه مشاركتها في تنظيم وجوده. وبين هاتين الحقيقتين تتكشف لنا منظومة بايولوجية لا يمكن اختزالها إلى مجموع فردين، لأن العلاقة التي تجمعهما تؤدي وظائف لا يمكن فهمها فهماً وافياً بمجرد إحصاء خصائص كل منهما على حدة.
ومن هنا، فإن القول بأن الأم وطفلها يشكلان كينونة وجودية متفردة لا ينبغي أن يُفهم على أنه إنكار لوجود فردين متمايزين، وإنما على أنه دعوة إلى الاعتراف بمستوى من مستويات التنظيم البايولوجي لا تكشف عنه المقاربة التجزيئية التقليدية. فهذه الكينونة ليست فرداً ثالثاً يضاف إلى الأم وطفلها، وليست اندماجاً يذيب أحدهما في الآخر، وإنما هي منظومة علائقية تنشأ من التفاعلات المتبادلة بينهما، وتكتسب من هذه التفاعلات خصائصها الوظيفية المميزة.
ولعل المفارقة الأشد إثارة للتأمل أن الغاية النمائية لهذه المنظومة، في جانب أساسي منها، تتمثل في أن تسهم في تقليص ضرورة استمرارها بصيغتها الأولى! فالأم التي تشارك في تنظيم وجود طفلها إنما تسهم، من حيث الوظيفة البايولوجية، في تهيئته لاكتساب القدرة على الاستغناء التدريجي عن كثير من صور هذا التنظيم. وهكذا تكون إحدى ثمرات نجاح العلاقة أن يصبح الطفل أقدر على الاستقلال عنها، من دون أن يستلزم ذلك انقطاع الرابطة العاطفية أو الاجتماعية بينهما.
فأي مفارقة أعجب من منظومة يكون من مقتضيات نجاحها أن تعمل على تجاوز بعض شروط استمرارها؟ وأي دلالة أعمق على أن الطبيعة لا تجعل من الارتباط غاية قائمة بذاتها، وإنما توظفه، في سياق النمو والتناسل واستمرار النوع، لتمكين الفرد الجديد من بلوغ ما تسمح به خصائصه من استقلال؟
إننا، والحال هذه، أحوج ما نكون إلى التحرر من ذلك التصور الذي يجعل الحدود الجسدية للكائن حدوداً نهائية لكل ما يمكن أن نعده وحدة بايولوجية جديرة بالدراسة. فالحياة لا تنتظم دائماً في صورة أفراد مستقلين تتبادل التأثير من خارج حدودها، وإنما قد تتجلى أيضاً في منظومات تتداخل فيها وظائف كائنات متمايزة، بحيث يغدو فهم أحدها مشروطاً بفهم علاقته بالآخر.
ولذلك فإن الأم وطفلها، خلال المراحل التي يبلغ فيها اعتمادهما الوظيفي المتبادل درجة مخصوصة، لا يمثلان مجرد مثال على قوة رابطة الأمومة، وإنما يقدمان لنا مثالاً بالغ الدلالة على قصور النظرة الفردانية حين تتخذ من الفرد وحدة تفسيرية وحيدة لكل ظواهر الحياة. فليس كل ما انفصل جسدياً قد استقل بايولوجياً، وليس كل ما تمايز وجودياً قد أصبح مكتفياً بذاته. وقد تكون الحقيقة التي تفوتنا، حين ننظر إلى الأم وطفلها فنرى اثنين لا غير، هي أن الطبيعة قد جعلت من العلاقة بينهما، ولأجل نمائي محدود في صورته ووظائفه، منظومة بايولوجية لا تكتمل معرفتنا بأيٍّ من طرفيها إلا إذا أدركنا ما ينشأ بينهما من وحدة وظيفية، وما تنطوي عليه هذه الوحدة من شروط استمرارها، وأسباب تحولها، ومقتضيات انقضائها بصيغتها الأولى.
وهكذا فإن الأم وطفلها ليسا فرداً واحداً، ولكنهما أيضاً ليسا، في كل مرحلة من مراحل علاقتهما، مجرد فردين مستقلين. وبين هذين الحدين تكمن حقيقة بايولوجية تستحق أن نعيد النظر، على ضوئها، في واحد من أكثر افتراضاتنا رسوخاً: أن الفرد، لمجرد كونه فرداً، لا بد أن يكون الوحدة النهائية التي ينبغي أن ينتهي إليها تفسير الحياة.