لعل من أعجب المفارقات التي تكتنف علاقة الإنسان بأخطائه أنه الكائن الذي لم يكف، طوال تاريخه، عن السعي إلى امتلاك المزيد من المعرفة، لكنه لم يكف كذلك عن الاحتماء بما يجهله كلما وجد نفسه مضطراً إلى تفسير ما اقترفته يداه من أخطاء، أو ما انتهت إليه قراراته من عواقب لم يكن يرغب فيها! وكأن الجهل، الذي طالما عده الإنسان نقيصة ينبغي التخلص منها، قد أصبح في كثير من الأحيان ملاذاً يلوذ به حين تعجزه الحجة عن تبرير ما فعل. فكم من قرار انتهى إلى كارثة، ثم قيل إن أصحابه لم يكونوا يعلمون! وكم من فعل أفضى إلى ضرر كان بالإمكان تجنبه، ثم جرى الاعتذار عنه بأن عواقبه لم تكن متوقعة! وكم من موقف اتخذه إنسان، أو جماعة، أو مؤسسة، ثم تبين أنه قام على افتراضات خاطئة، فلم يجد أصحابه ما يدفعون به عن أنفسهم سوى القول إن المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار أفضل لم تكن متاحة لهم! وليس في هذا الاعتذار ما يستوجب الرفض دائماً. فالإنسان كائن محدود المعرفة، ولا يصح أن نحاسبه على ما لم يكن في وسعه معرفته، أو أن نطالبه باستباق عواقب لم تكن هناك وسائل معقولة لتوقعها. غير أن المشكلة تبدأ حين يتحول الجهل من وصف لحالة معرفية حقيقية إلى وسيلة لإعفاء الإنسان من مسؤولية كان في مقدوره تحملها.
وهنا تبرز واحدة من أكثر الأسئلة إلحاحاً في عصر الانعطافة التطورية الثانية: ماذا يحدث للمسؤولية الإنسانية عندما يصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى، ويصبح اختبار كثير من افتراضاتنا ممكناً قبل أن نحولها إلى قرارات وأفعال؟
ولعل الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا أن نميز، منذ البداية، بين ثلاثة أمور كثيراً ما نخلط بينها: ألا يعرف الإنسان، وألا يستطيع أن يعرف، وألا يريد أن يعرف.
فالحالة الأولى تصف نقصاً في المعرفة. أما الثانية فتشير إلى حدود الإمكانات المتاحة له. وأما الثالثة فتتعلق بموقفه هو من المعرفة، وباستعداده لبذل الجهد اللازم للوصول إليها. وليس من العدل أن نتعامل مع الحالات الثلاث كما لو كانت حالة واحدة. فالإنسان الذي لم يعرف لأن المعرفة كانت متعذرة عليه يختلف عن الإنسان الذي لم يعرف لأنه أهمل البحث عنها، كما يختلف كلاهما عن الإنسان الذي تعمد تجنب المعرفة لأنه كان يخشى أن تضعه أمام حقيقة لا يريد الاعتراف بها.
وقد يكون هذا التمييز واحداً من أهم المفاتيح لفهم ما يمكن أن يتغير في علاقتنا بالمسؤولية خلال الانعطافة التطورية الثانية. فلقد عاش الإنسان معظم تاريخه في عالم كانت المعرفة فيه محدودة الانتشار، وكانت كلفة الحصول عليها مرتفعة. فالوصول إلى كتاب، أو خبير، أو دراسة، أو معلومة متخصصة، كان يتطلب من الوقت والجهد والموارد ما لا يتوافر لكثير من الناس. وكان من الطبيعي، في مثل هذه الظروف، أن يبقى جانب واسع من أفعال الإنسان وقراراته محكوماً بما تيسر له من معارف، لا بما كان يمكن أن يعرفه لو امتلك إمكانات غير محدودة. أما اليوم، فقد أخذ الذكاء الاصطناعي يغير بعض شروط هذه المعادلة. فبوسع الإنسان أن يطرح سؤالاً معقداً، وأن يحصل على عرض أولي لوجوهه المختلفة، وأن يطلب تفسيراً لما استعصى عليه فهمه، وأن يستعرض اعتراضات على رأيه، وأن يقارن بين بدائل متعددة، وأن يتعرف إلى بعض المخاطر المحتملة قبل أن يقدم على قرار معين.
ولا يعني ذلك أن المعرفة أصبحت كاملة أو مضمونة الصحة، ولا أن الوصول إليها أصبح متاحاً للجميع بالدرجة نفسها. لكنه يعني أن بعض العوائق التي كانت تحول بين الإنسان وبين مراجعة أفكاره وقراراته قد بدأت تتراجع.
وهنا قد يتقلص نطاق ما يصح أن نسميه “العذر المعرفي”. فإذا كان في مقدور الإنسان أن يتحقق من معلومة قبل نشرها، وأن يستعرض الأدلة قبل تبني موقف، وأن يستشير مصادر متعددة قبل اتخاذ قرار مؤثر في حياة الآخرين، فإن امتناعه عن ذلك قد يصبح، في بعض الظروف، جزءاً من مسؤوليته عن النتائج.
ولعلنا هنا نواجه تحولاً بالغ الدلالة الابستمولوجية: لم تعد المسؤولية تتعلق بما يعرفه الإنسان بالفعل وحده، وإنما قد تتعلق أيضاً بما كان في وسعه أن يعرفه، وما كان ينبغي له أن يتحقق منه قبل أن يفعل. ولكن هذا التحول ليس وليد الذكاء الاصطناعي من حيث المبدأ. فقد عرفت الفلسفة الأخلاقية والقانونية منذ زمن بعيد صوراً من المسؤولية عن الإهمال والتقصير في طلب المعرفة. وإنما الجديد هو أن الذكاء الاصطناعي قد يوسع، في بعض المجالات، نطاق ما يمكن توقعه بصورة معقولة من الإنسان قبل أن يتخذ قراره.
وهنا ينبغي أن نتوقف عند مفارقة أخرى. فقد كان الإنسان، في الماضي، يخطئ لأنه لا يمتلك المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. أما في المستقبل، فقد يخطئ رغم امتلاكه وسائل تساعده على الوصول إليها. وقد يكون الفرق بين الحالتين أكثر قيمة مما يبدو للوهلة الأولى. فالخطأ الناشئ عن تعذر المعرفة يختلف عن الخطأ الناشئ عن رفض اختبار ما نعتقد أننا نعرفه.
ومن هنا تتصل هذه المسألة اتصالاً وثيقاً بما تناولناه في المقالات السابقة بشأن فائض التمثل. فالإنسان لا يجهل دائماً لأنه يفتقر إلى المعلومات، وإنما قد يجهل لأن تمثلاته السابقة تحول بينه وبين استقبال المعلومات التي تخالفها. وقد يكون قادراً على الوصول إلى الدليل، لكنه لا يبحث عنه. وقد يواجه الدليل، لكنه يقلل من أهميته. وقد يعترف بوجوده، ثم يعيد تأويله بما يسمح له بالاحتفاظ بموقفه السابق.
وعندئذ لا تعود المشكلة مشكلة نقص معرفي بسيط، وإنما تصبح مشكلة في العلاقة التي يقيمها الإنسان مع المعرفة نفسها.
ولعل هذا هو الجانب الذي يجعل الانعطافة التطورية الثانية أكثر تعقيداً من مجرد ثورة في إتاحة المعلومات. فإذا كان فائض التمثل، وفقاً للمقاربة الميتابايولوجية التي نقترحها، يجعل الإنسان عرضة لأن يضيف إلى الوقائع من تصوراته ما يتجاوزها، فإن وفرة المعرفة لن تكون كافية وحدها لتقليص هذا الفائض. بل قد يحدث العكس. فقد يستخدم الإنسان الذكاء الاصطناعي لكي ينتقي من المعلومات ما يؤيد تمثلاته، أو لكي يصوغ مبررات أكثر إحكاماً لمواقفه، أو لكي ينتج حججاً تبدو علمية دفاعاً عن أفكار لم تخضع لاختبار جدي.
وهنا تظهر مفارقة تستحق أن نقف عندها طويلاً: قد يجعل الذكاء الاصطناعي الوصول إلى الحقيقة أكثر يسراً، كما قد يجعل التهرب منها أكثر براعة. فالأداة نفسها التي تستطيع أن تكشف خطأً في استدلالي يمكن أن أستخدمها لإنتاج استدلال آخر يخفي ذلك الخطأ. والمنظومة التي تستطيع أن تعرض عليّ أدلة مخالفة لقناعتي يمكن أن أطلب منها، بدلاً من ذلك، البحث عما يعزز هذه القناعة وحدها.
وعندئذ لا يكون الجهل قد انتهى، وإنما تكون بعض وسائل إنتاجه وتبريره قد أصبحت أكثر تطوراً.
ومن هنا فإن نهاية العذر المعرفي، بالمعنى الذي نقصده، لا تعني نهاية الجهل، وإنما تعني أن الإنسان قد يصبح أقل قدرة على تبرير بعض صور جهله بالاستناد إلى تعذر الوصول إلى المعرفة.
وهذا فرق جوهري. فالجهل سيظل ملازماً للإنسان ما دام محدود القدرة على الإحاطة بالوجود، وما دامت هناك مسائل لم تُحسم، ووقائع لم تُكتشف، وأسئلة لم تتوافر لها إجابات موثوقة. لكن الذي قد يتغير هو موقف الإنسان من هذا الجهل، ومدى استعداده لتحمل مسؤولية ما كان يستطيع فعله لتقليصه.
ولعلنا نستطيع أن نتبين دلالة ذلك إذا تأملنا ما يحدث في مجالات تتصل مباشرة بحياة البشر. فصاحب القرار الذي يتجاهل أدلة متاحة بشأن مخاطر إجراء معين لا يشبه صاحب القرار الذي لم تكن تلك الأدلة متاحة له. والمؤسسة التي تمتنع عن اختبار الآثار المحتملة لمنتج أو سياسة، رغم امتلاكها الوسائل المعقولة لذلك، تختلف عن مؤسسة واجهت مخاطر لم يكن بالإمكان توقعها وفقاً للمعرفة المتاحة. وكذلك الإنسان الذي ينشر اتهاماً بحق آخرين من دون أن يتحقق من صحته، رغم سهولة الرجوع إلى مصادر موثوقة، لا يستطيع أن يحتج بالجهل بالطريقة نفسها التي يحتج بها من لم تكن لديه وسيلة معقولة للتحقق.
غير أن هذه الأمثلة ينبغي ألا تدفعنا إلى تصور أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يحسم وحده ما هو صحيح وما هو خاطئ. فهو قد ينتج معلومات غير دقيقة، وقد يقدم استنتاجات مضللة، وقد يعجز عن التمييز بين مصدر موثوق وآخر ضعيف في بعض السياقات. ولذلك فإن استخدامه لا يعفي الإنسان من مسؤولية التحقق، ولا يحول مخرجاته تلقائياً إلى معرفة ثابتة.
بل لعل الانعطافة التطورية الثانية تضيف إلى المسؤولية المعرفية بعداً جديداً: أن يعرف الإنسان حدود الأداة التي يستعين بها، وألا يتخذ من وجودها ذريعة للتخلي عن حكمه النقدي. فإذا كان الجهل بالمعلومة قد يصبح أقل قابلية للاعتذار في بعض الحالات، فإن الجهل بحدود الذكاء الاصطناعي نفسه قد يصبح مصدراً جديداً للأخطاء.
وهنا نصل إلى سؤال أخلاقي بالغ الدلالة القيمية: هل يؤدي اتساع إمكانات المعرفة إلى اتساع المسؤولية بالضرورة؟ ليس دائماً. فالمسؤولية لا تتحدد بإمكان الوصول النظري إلى المعلومة وحده، وإنما تتعلق أيضاً بقدرة الإنسان الفعلية على فهمها، وبالوقت والموارد المتاحة له، وبدرجة خطورة القرار، وبما كان يمكن توقعه منه بصورة معقولة. ولا يصح أن نطالب كل إنسان بأن يصبح خبيراً في كل مجال لمجرد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يقدم له شرحاً أولياً عنه. كما لا يصح أن نساوي بين إنسان يمتلك الوقت والتعليم والموارد اللازمة للتحقق، وآخر يفتقر إلى هذه الإمكانات، أو يواجه ظروفاً تجعل الاستقصاء المعرفي أكثر صعوبة.
ولهذا فإن تقلص العذر المعرفي ينبغي أن يقترن بقدر أكبر من الدقة والعدل في تحديد المسؤولية، لا بميل جديد إلى لوم الإنسان على كل ما يجهله. فالمطلوب ليس إلغاء الأعذار جميعاً، وإنما التمييز بين العذر الحقيقي والعذر الذي يخفي تقصيراً كان بالإمكان تجنبه.
ولعل هذا التمييز سيصبح أكثر دلالة ابستمولوجية كلما اتسعت قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم المساعدة المعرفية. لكن ثمة جانباً آخر للمسألة، يتعلق بالعلاقة بين المعرفة والإرادة. فحتى إذا عرف الإنسان ما ينبغي أن يفعله، وتبين له ما قد يترتب على فعله من عواقب، فإنه قد يختار خلاف ذلك.
وهنا نعود إلى المفارقة التي تناولناها في مقالة سابقة: أن المعرفة لا تتحول تلقائياً إلى فعل. فالإنسان قد يعرف أن موقفه غير منصف، ثم يتمسك به. وقد يدرك أن قراره سيضر بالآخرين، ثم يقدم عليه. وقد يتبين أن تفسيره لواقعة معينة كان خاطئاً، ثم يرفض الاعتراف بذلك.
وعندئذ لا تكون المشكلة أن المعرفة لم تصل إليه، وإنما أنه لم يسمح لها بأن تؤدي الدور الذي ينبغي أن تؤديه في توجيه سلوكه.
ومن هنا فإن الانعطافة التطورية الثانية قد تجعلنا أكثر حاجة إلى التمييز بين المسؤولية عن المعرفة والمسؤولية عن العمل بمقتضاها.
فالأولى تتعلق بما ينبغي أن نبذله من جهد معقول للوصول إلى الوقائع والتحقق منها، أما الثانية فتتعلق بما نختار فعله بعد أن تتضح لنا هذه الوقائع. وقد تكون المسؤولية الثانية أكثر صعوبة من الأولى، لأنها تضع الإنسان أمام اختبار لا يتعلق بقدرته على الفهم وحدها، وإنما باستعداده لتحمل تبعات ما فهمه.
ولعلنا هنا نصل إلى معنى أعمق لمفهوم “نهاية العذر المعرفي”. فليس المقصود أن الإنسان سيبلغ مرحلة لا يعود فيها جاهلاً بشيء، وإنما أن بعض صور الجهل التي اعتاد الاحتماء بها قد تفقد مشروعيتها، لأن الوسائل اللازمة لتجنبها أصبحت متاحة له.
وعندئذ قد يجد نفسه أمام سؤال لم يكن مضطراً إلى مواجهته بالحدة نفسها من قبل: فإذا كنت أستطيع أن أعرف، فلماذا اخترت ألا أعرف؟
وقد يكون هذا السؤال أكثر إزعاجاً للإنسان من السؤال عن حدود معرفته. فهو لا يواجهه بعجزه، وإنما بمسؤوليته. ولا يطالبه بأن يصبح كائناً معصوماً من الخطأ، وإنما بأن يكون أكثر صدقاً مع نفسه بشأن الأسباب التي جعلته يستمر في خطأ كان يستطيع مراجعته.
وهنا تتجلى الدلالة الابستمولوجية لـ «أناي المستقبلية» في سياق هذه المقالة. فأناي المستقبلية ليست الذات التي أصبحت تعرف كل شيء، ولا الذات التي لم تعد ترتكب الأخطاء، وإنما الذات التي أصبحت أكثر استعداداً لتحمل مسؤوليتها عن الطريقة التي تتعامل بها مع المعرفة؛ إذ أنها الذات التي لا تكتفي بالسؤال عما تعرفه، بل تسأل عما ينبغي أن تتحقق منه قبل أن تحكم. ولا تكتفي بالسؤال عما تستطيع فعله، بل تسأل عما ينبغي أن تعرفه قبل أن تفعل. ولا تجعل من صعوبة الوصول إلى الحقيقة ذريعة دائمة، كما لا تتوهم أن امتلاك أداة معرفية متقدمة يعفيها من مسؤولية البحث والتدبر.
ولعل هذه الذات ستكون أكثر تواضعاً، لأنها تعرف حدود معرفتها، وأكثر مسؤولية، لأنها لا تستخدم هذه الحدود ذريعة لتبرير ما كان في وسعها تجنبه.
وهنا تكتمل حلقة أخرى من حلقات الانعطافة التطورية الثانية. فبعد أن كان الإنسان ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه وسيلة للحصول على الإجابات، قد يبدأ بالنظر إليه بوصفه أداة تزيد من مسؤوليته عن الأسئلة التي لم يطرحها، والافتراضات التي لم يختبرها، والعواقب التي لم يحاول استباقها.
وقد تكون هذه واحدة من أعظم المفارقات التي تحملها هذه الانعطافة: أن الأداة التي تخفف عن الإنسان عبء البحث عن المعرفة قد تزيد، في الوقت نفسه، من عبء المسؤولية عن كيفية استخدامها. فكلما أصبح الوصول إلى بعض الحقائق أكثر يسراً، أصبح تجاهلها المتعمد أكثر استحقاقاً للمساءلة. وكلما أصبحت مراجعة بعض الافتراضات أكثر سهولة، أصبح الإصرار عليها من دون اختبار أقل قابلية للتبرير.
وكلما ازدادت قدرتنا على استباق بعض العواقب، ازدادت الحاجة إلى مساءلة القرارات التي تتجاهلها. لكن هذا كله لا يعني أننا مقبلون على عالم تنتهي فيه الأعذار المعرفية جميعاً. فالإنسان سيظل كائناً محدود المعرفة، كما سيظل الذكاء الاصطناعي أداة محدودة بقدراتها وبياناتها وطرائق عملها. وسيظل هناك ما لا نستطيع معرفته، وما لا يمكن توقعه، وما لا تتوافر لدينا أسباب كافية للحكم عليه.
غير أن الفارق الذي قد تصنعه الانعطافة التطورية الثانية هو أنها ستجعلنا أكثر قدرة على التمييز بين الجهل الذي لا نملك دفعه، والجهل الذي اخترنا ألا نبذل الجهد المعقول لتجاوزه.
وعندئذ لن يكون السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الإنسان على نفسه: هل امتلكت كل المعرفة اللازمة لكيلا أخطئ؟
بل سيكون: هل فعلت ما كان في وسعي، على نحو معقول ومسؤول، لكيلا أظل جاهلاً بما كان ينبغي لي أن أعرفه؟
ولعل الإجابة عن هذا السؤال ستكون واحدة من أهم العلامات التي تدل على مقدار ما أحرزه الإنسان من تقدم نحو “أناه المستقبلية”.
فقد لا تكون أعظم مساهمة للذكاء الاصطناعي في مستقبل الإنسان أنه سيمنحه القدرة على معرفة المزيد فحسب، وإنما أنه قد يجعله أقل قدرة على الاحتماء بجهل كان يستطيع تجاوزه.
وحين تتراجع مشروعية العذر المعرفي، لن يكون الإنسان مطالباً بأن يصبح معصوماً من الخطأ، وإنما بأن يصبح أكثر مسؤولية عن اختياره ألا يبحث عن الصواب.